حيل أصحاب المصالح للتهرب من الضرائب

تعتبر مصلحه الضرائب المصريه من اكبر الجهات الايراديه بمصر حيث انها منوط بها تحقيق اكثر من 70% من ايرادات الموازنه العامه للدوله .. وبالتالي فانه من الاهميه بمكان الاهتمام بتلك الايرادات التي تمثل النسبه الاكبر من ايرادات الدوله .. ومن الممكن ان تساهم تلك الايرادات في تخفيض عجز الموازنه ومساعده الدوله علي القيام بالمهام التنمويه التي تستهدف التحسين المستمر في للاوضاع الاقتصاديه للبلاد والانفاق علي الصحه والتعليم والبحث العلمي دون استدانه من الخارج او الداخل ... لكن للاسف نجد  رغم اهميه الضريبه التي يدفعها المكلف بدفع الضريبه لتحسين الاحوال المعيشيه للمواطن المصري الا انه يتضح وجود حالات كثيره من حالات التهرب الضريبي واشكال مختلفه من التهرب الضريبي .. 

هناك نوعين من التهرب الضريبي 

النوع الاول .. وهو التهرب الافقي .. بمعني التهرب من الدخول في المنظومه الضريبيه حيث ان هؤلاء يعملون في الخفاء بعيدا عن المنظومه الضريبيه الرسميه 

والنوع الثاني .. وهو التهرب الراسي .. وهو خاص بالشركات او الاشخاص الداخله في المنظومه لكن يتم اللجوء الي اساليب مختلفه للتهرب من سداد الضريبه ... 

ومن اهم الامثله للتهرب هي عدم اصدار فواتير .. حيث يلجا البعض للتهرب من سداد الضرائب علي ارباحه من خلال عدم اصدار فواتير ويقوم بكتابه اقراره الضريبي بايرادات وارباح تقل كثيرا عن الواقع الفعلي 

وبالتالي يكون قد حرم الدوله من حقها في الضرائب المستحقه عليه من ارباحه ... وايضا حرمها من ضريبه القيمه المضافه عن مبيعاته حيث 

ومن اكثر الصور شيوعا في عدم اصدار فواتير ايضا هم اصحاب المهن الحره كالاطباء مثلا حيث نجد ان كثير من الاطباء قد يصل سعر فيزيتا الكشف عنده لاكثر من الف جنيه في حين ان اقراره الضريبي مقدم باقل من ذلك بكثير ناهيك عن اسعار العمليات الجراحيه وغيره‘‘‘ كل ذلك دون فواتير وبالتالي يكون قد تهرب من سداد الضريبه الحقيقيه المستحقه عليه للدوله . 

ومن صور التهرب الاخري اصدار عقود تخالف الحقيقه ... حيث يلجا الان بائعي الوحدات العقاريه الي اصدار عقود بسعر يقل كثيرا عن عقود البيع الفعليه وذلك تهربا من سداد الضريبه ... 

وكذلك عقود بيع اللاعبين حيث  اصبحت بمئات الملايين ... لكن نجد ان العقود تكتب بقيمه اقل كثيرا من القيمه الحقيقيه تهربا من الضرائب ..

كما قد يلجا بعض التجار الي التلاعب في الفواتير للحصول علي نسبه من ضريبه القيمه المضافه التي تم تحصيلها من متلقي الخدمه لتوريدها لمصلحه الضرائب وذلك بهدف الحصول لنفسه علي جزء من تلك الضريبه

لا يوجد دوله لا يوجد بها تهرب نهائي ولكن يوجد دول تنخفض بها نسب التهرب الضريبي ... والحل لتخفيض التهرب الضريبي بمصر هو الميكنه الكامله لجميع انواع التعاملات بحيث تكون عن طريق الدفع الالكتروني عن طريق البنوك. والابتعاد عن التعاملات النقديه قدر الامكان .. وربط الحسابات المصرفيه مع مصلحه الضرائب كما يحدث في كثير من الدول .... وتدريب العاملين بالجهاز الضريبي وميكنه العمل بالجهاز الضريبي وربط مصلحه الضرائب بالجهات المعنيه كالشهر العقاري والبنوك والتامينات والسجل التجاري والمحاكم والسجل المدني وما الي ذلك 

للاسف الشديد فان مصلحه الضرائب لا يوجد بها الان العدد الكافي للمساعده في تخفيض التهرب الضريبي حيث يلجا الكثير من موظفي المصلحه الان لترك العمل بالمصلحه للعمل بالقطاع الخاص او بالخارج حيث ان دخول العاملين بهذا القطاع المهم لا تتناسب ابدا مع طبيعه عملهم وخبراتهم .. والموجودين الان اغلبهم من كبار السن الذين سيخرج اغلبهم علي المعاش خلال السنوات القادمه .. بالتالي يجب الاهتمام بالعنصر البشري داخل مصلحه الضرائب لانه عنصر اساسي في مكافحه التهرب الضريبي