انتصار جديد لاصحاب المعاشات

حسمت المحكمة الإدارية العليا نزاع أصحاب المعاشات والحكومة بإحقيتهم فى صرف قيمة العلاوات الخمس على اساسى المعاش ،وأيدت وأخيرا حكم القضاء الإدارى  بإلزام الدولة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير،وبذلك الحكم ينتهى الصراع بحكم نهائى بات من اعلى محكمة بمجلس الدولة ،ولكن تتبقى عقبة امام التنفيذ وهى الحكم الصادر من الأمور المستعجلة والمؤيد بدرجة إستئنافها ،وهو ما ينقل النزاع إلى تضارب الإختصاص ،ومن المختص بنظر الدعوى والحكم فيها وذلك يحسم بطريق المحكمة الدستورية إذا سلكت هيئة قضايا الدولة ممثله عن الحكومة الطريق إلى الدستورية .

الحكم نهائى 

فى البداية يقول أسامه أبوذكرى المحامى أن الحكم فى دعاوى أصحاب المعاشات من أختصاص مجلس الدولة ،وليس الأمور المستعجلة،وذلك طبقا لنص المادة ١٩٠ من الدستور التى تنص أن الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من الحكومة يختص بها مجلس الدولة .

وأضاف أن بحكم الإدارية العليا أصبح حكم نهائيا باتا ،وخصوصا بعد تأييد حكم القضاء الإدارى الذى هو فى الأساس واجب تنفيذه منذ وقت صدوره.

اتنصار لاصحاب المعاشات 

ومن جانبه قال البدرى فرغلى أحد مقيم دعوى "علاوة المعاش" أنه الحكم عنوان الحقيقة ،وأن أصحاب المعاشات بستحقون الأكثر من ذلك لأنهم عانوا كثيرا من التهميش طوال السنوات الماضية .

وعن طلبه من المحكمة الإدارية العليا بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٨ المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، قال أنى مستند به لوضع حد ادنى لزيادة الأجور كلها وليس المعاشات .واستند على المادة ٢٧ من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام ٢٠١٥ أصدرت قرار بوضع حد أدنى للأجور تمثل في ١٢٠٠ جنيه، في حين لم يصدر قرار مماثل، ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات ٥٠٠ جنيه، ثم ازداد ليصل ٧٥٠ جنيها.

وأضاف بأن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل إلى ٧٠٠ جنيه.

لايجوز الطعن علية

وتابع إن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى جهة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات، أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة.

أقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥ البدرى فرغلى، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقًا لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

60 مليار جنية 

من جانبة قال وائل النحاس المحلل المالى ان الحكم الصادر اليوم الخميس بخصوص الخمس علاوات لاصحاب المعاشات يكبد الموازنة العامة للدولة ما يزيد عن 60 مليار جنية ، مشيرا الى ان القرار ملزم على الحكومة لكن تطبيقة يستلزم مدة زمنية خاصة ان القرار صدر فى وقت تعكف فية وزارة المالية عن اعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 .

واضاف النحاس ان القرار وضع الحكومة فى موقف صعب خاصة ان هناك تشابك قوى حيث ستقوم وزارة المالية بزيادة مخصصات اصحاب المعاشات .

ويشير مصدر وزارة المالية الذى فضل – عدم ذكر اسمة – ان الحكم من المحتمل ان يصل الى وزارة التضامن الاجتماعى ومن ثم " التضامن " ترسل مخاطبات لنا ويتم مناقشة الموضوع للوصول الى صيغ متفق عليها .

وكانت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ، قضت اليوم برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى  على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة ٨٠ ٪؜ من قيمة أخر خمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات .

 وأصدرت محكمة القضاء الإدارى ،حكما بإضافة ٨٠ ٪؜ من اخر قيمة الخمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات .

أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس إتحاد اصحاب المعاشات ، وطالب بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لاصحاب المعاشات ، وقضت المحكمة لصالحه مما دعي وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا