حكومة الإمارات تطلق ٤ مبادرات لتطوير آليات عمل قطاعي البيئة والبلديات

أطلقت حكومة دولة الإمارات 4 مبادرات جديدة لتطوير آليات عمل قطاعي البيئة والبلديات في مختلف مناطق الدولة، بهدف تعزيز الخطة الوطنية للصحة الحيوانية، وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي، وتعميم مفهوم التغير المناخي والإجراءات المتعلقة به على جميع الجهات في الدولة

جاء ذلك خلال اجتماع فرق عمل البيئة والبلديات ضمن أعمال "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات"، التي عقدت في أبوظبي، بهدف توحيد جهود الجهات الاتحادية والمحلية، للحد من آثار التغير المناخي والتنبؤ بها وتنفيذ متطلبات الاستعداد لها، من خلال اعتماد إجراءات وقوانين لحماية البيئة، وتسهم في تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني وتقليل المخاطر البيولوجية والأمراض المنقولة إلى الإنسان.

الزيودي: جهود ملحوظة في الإمارات للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن الدولة تبذل جهوداً ملحوظة للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في إطار رؤية الإمارات 2021، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، التي وضعت إطاراً وطنياً متكاملاً لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، بما يخدم مصالح الدولة على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى الجهود المبذولة لفرق أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعد اللقاء الوطني الأكبر من نوعه برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبيل إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات، التي تعزز النموذج التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

وأضاف الزيودي أن مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة خلال الاجتماعات وورش العمل المصاحبة لها تتمحور حول طرح العديد من المبادرات المتعلقة بمجال البيئة، ما يعزز مكانة الدولة في تحقيق الاستدامة لكل القطاعات والعمل من أجل الأمن المناخي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الدولة.

وتضمنت المبادرات إعداد قانون اتحادي للتغير المناخي، وتطوير نظام إلكتروني ذكي للإنذار المبكر للأمن البيولوجي، وإعداد خطة وطنية لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب إيجاد آلية موحدة للسيطرة على الحيوانات السائبة والمفترسة.

الذكاء الاصطناعي لمكافحة الآفات الزراعية

وتسعى حكومة الإمارات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الآفات الزراعية ومراقبة المحاصيل وزيادة الإنتاج الغذائي وتنويعه لرفع مستويات الأمن الغذائي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إضافة إلى تعزيز المنتجات المحلية في الأسواق وتطوير أنظمة الزراعة المستدامة والتحول للتكنولوجيا المناسبة للبيئة المحلية وتبني استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد للتعرف على وضعية المزارع النباتية والحيوانية في الدولة.

نظام إلكتروني للإنذار المبكر للأمن البيولوجي

وتعمل مبادرة "النظام الإلكتروني للإنذار المبكر للأمن البيولوجي" على تطوير نظام إلكتروني ذكي على المستوى الوطني يوثق بيانات البلاغات الخاصة بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية والإخطارات الغذائية المتعلقة بالغذاء المستورد والمحلي والأمن البيولوجي، لتوفير منصة وطنية يشترك فيها أفراد المجتمع بالتبليغ عن وجود حالات اشتباه لبؤر مرضية أو آفات زراعية أو حادثة غذاء.

وتضم المنصة ممثلين عن الوزارة والجهات المعنية تهتم بمتابعة البلاغات المتعلقة بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وإخطارات حوادث الغذاء، وتعمل على توحيد إجراءات البلاغات وتسريع جمع وتوثيق المعلومات واتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم كل ما يتعلق ببلاغات الحظر ورفع الحظر.

خطة وطنية لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني

وتهدف حكومة دولة الإمارات من خلال مبادرة الخطة الوطنية لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني إلى تهيئة قاعدة بيانات موحدة ودقيقة للإنتاج الزراعي والحيواني وتوحيد الأدلة الإرشادية الزراعية والبيطرية، وتمكين المزارعين والمربين من إدارة القطاع الزراعي والحيواني بشكل يحافظ على الموارد الطبيعية واستدامتها ويحقق المنافع التجارية لتغطية نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي.

قانون اتحادي للتغير المناخي

وتتمثل مبادرة قانون التغير المناخي في إعداد قانون اتحادي يواكب التحديات المتوقعة للتغير المناخي وتأثيراتها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ويكفل وضع الأسس لتنفيذ متطلبات الاستعداد الفعال من إجراءات وأنظمة، ويغطي 4 جوانب هي تنظيم وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة، وضمان التكيف المناخي، والحوكمة والأدوار والمسؤوليات، وتقارير التخفيف والتكيف الإلزامية والطوعية.

آلية موحدة للسيطرة على الحيوانات السائبة والمفترسة

وتركز مبادرة السيطرة على الحيوانات السائبة والمفترسة على رصد الوضع الحالي، وتقييم وضع آلية موحدة للسيطرة على الحيوانات السائبة والمفترسة، من خلال توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، وإشراك أفراد المجتمع، بهدف تقليل أعداد هذه الحيوانات ومحاولة السيطرة عليها واحتوائها.

آلية عمل تعزز روح التكامل

وتشكل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات آلية عمل هادفة لتعزيز روح التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي تعكس رؤى وتوجهات قيادة دولة الإمارات، وتعقد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة أولياء العهود ونحو 500 وزير ومسؤول في الجهات الحكومية الاتحادية المحلية.