التعويم والتضخم وسعر الفائدة.. اعرف سبب ارتفاع الأسعار والحل

من بعد 30 يونيو 2013 وبالتحديد عندما بدأت الدولة في السير على خطى الإصلاح الاقتصادي تم اتخاذ بعض الإجراءات وترددت وقتها العديد من المصطلحات الاقتصادية التي تكاد تكون صعبة بعض الشيء على المواطن العادي فهمها أو تفسيرها أو معرفة تبعاتها أو نتائجها.

بسهولة جدًا هنوضح معنى 3 مصطلحات اقتصادية مهمة ومازلنا بنسمعها كل يوم وعايشين نتائجها وهي: "تعويم الجنيه – التضخم - سعر الفائدة".

أولًا: تعويم الجنيه (Egyptian Pound Floating)

التعويم يعني رفع يد البنك المركزي عن العملة وترك الحرية للبنوك في تحديد سعرها.

ببساطة.. في مصر قبل نوفبمر 2016 كان البنك المركزي يضع سعر إجباري للعملات أمام الجنيه ويجبر البنوك على الالتزام بهذا السعر، لكن التعويم جعل البنوك هي التي تحدد سعر صرف العملات أمام الجنيه بدون تدخل البنك المركزي.

طيب.. ما سبب الذي أدى إلى التعويم؟

في الوقت الذي كان البنك المركزي يحدد سعر ثابت للعملة، كان سعر الدولار في حدود 8.88 جنيه، لكن السعر بالسوق السوداء وقتها كان 16جنيهًا، وبالتالي أدي ذلك إلى وجود سعرين الأول وهمي والآخر حقيقي، وبما أن سعر أي شيء يتم تحديده وفقًا لسياسة العرض والطلب، وبما أن مصر لم يكن بها دولارات فكان نتجية ذلك أن سعر البنوك كان وهمي.

طيب.. نرجع بقى لسبب التعويم "البلد ليس بها دولارات".

يوجد أكثر من مصدر يوفر للدولة الدولار وهم: إيرادات قناة السويس، السياحة، المنتجات التي تصدرها الدولة للخارج، تحويلات المصريين من الخارج، الأموال الساخنة، واستثمارات الأجانب بداخل البلد".

في هذا التوقيت تراجعت إيرادات قناة السويس، وتهاوت السياحة، ولا يوجد تصدير لأنه أصلا لا يوجد تصنيع، وهروب المستثمر الأجنبي لعدم وجود مناخ جاذب للاستثمار، والمصريين بالخارج كانوا بيحولوا لدولارات من السوق السوداء.

وكان نتيجة هذه الإجراءات نضوب الدولار في مصر، والاحتياطي النقدي في البنك المركزي بيقل بشكل رهيب، وبما أن مصر ليست دولة صناعية، فذلك يؤدي إلى عدم وجود دواء وعدم القدرة على الاستيراد، وفي يوم 3 نوفمبر 2016 أصدر البنك المركزي قرار بتعويم الجنيه وأصبح سعر العملة الخضراء مثل سعر  السوق السوداء، و بالتالي كل الناس غيرت أموالها من البنوك لأنها مكان شرعي وقانوني، ورجعت تدفق العملة الأجنبية لمرة أخرى بخزائن الدولة.

لكن.. التعويم أدى إلى ظهور "التضخم".

ثانيًا: التضخم (Inflation)

التضخم يعني ارتفاع الاسعار، وبما أن سعر الدولار ارتفع، وبما أننا نستورد كل احتياجاتنا الأساسية بالدولار، فطبيعي سعر السلع يرتفع، وبمعنى أوضح سعر السلع قبل نوفمبر 2016 شيء وسعرها بعد هذا التاريخ شي آخر.

وهنا يجب التمييز بين نوعين من التضخم:

1- تضخم مدفوع بالطلب:

وذلك ينتج عن وجود سيولة بأيدي الناس، تؤدي إلى ارتفاع طلبهم على السلع، وذلك يؤدي إلى زيادة الأسعار.

وحاليا الدولة تعمل على معالجة ذلك من خلال رفع سعر الفائدة في البنوك، حيث أنها تجمع السيولة "الفلوس" من الناس وإيداعها في البنوك، وبالتالي الناس مش هيبقى معاها فلوس كتير فمش هيشتروا وبالتالي الطلب يقل، وبالتالي تحجيم التضخم المدفوع بالطلب.

2- تضخم مدفوع بالعرض:

ينتج ذلك عن زيادة تكلفة الاستيراد ومكونات السلعة.

وهنا لازم نفهم أن التضخم في مصر ناتج عن تضخم مدفوع بالعرض، لأنه سبب ارتفاع الأسعار هو ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

طيب.. لماذا رفعت الدولة سعر الفائدة طالما ليس تضخم مدفوع بالطلب؟

والسبب لأن الناس كانت تستخدم الدولار كوسيلة إدخارية، بمعني إننا نحوش دولارات علشان سعره يرتفع"، لكن مع رفع سعر الفائدة تنازلت الناس عن الدولار لشراء شهادات في البنوك لأن ربحها عالي ومضمونة وسعر الدولار ليس مضمونًا ومبني علي توقعات، بالتالي الطلب على الدولار هيقل ونستطيه تجنب زيادته بطريقة جنونيه وبالتالي نقلل من آثار التضخم المدفوع بالعرض.

ولكن نتجنب التضخم المدفوع بالعرض بشكل نهائي لازم نعتمد على التصنيع، لكي نستطيع التحكم في تكلفة المنتج بدون أي قيود خارجية وأيضا يمكن التصدير وتوفير الدولارات للبلد، وهذا ما دعمه البنك المركزي خلال مبادرة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطه بفائده 5%، و7%.

وأيضًا  رفع سعر الفائدة ونزول الجنيه أمام الدولار يعمل على جذب الأموال الساخنة، (اللي هي الأجانب اللي بترغب في استثمار سريع فتضع أموالها في البورصة وأذون الخزانة).