البنوك تتوسع فى تمويل المشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية

المصارف تلتزم بالتوافق مع الاشتراطات الدولية لتقديم تمويل نظيف 

اتفاقيات بين البنك الاهلى ووزارة البيئة واتحاد الصناعات 

بنك مصر يحرص على دعم المنتجات المصنعة محلياً

 

البنك التجارى الدولى يشارك فى وضع المعايير البيئية والاشتراطات الدولية لتحقيق الاستدامة 

العربى الافريقى الدولى من اول البنوك التى طبقت مبدأ الاستدامة بالسوق 

تسعى البنوك فى الأونة الأخيرة للتوافق مع الاشتراطات البيئية ، بما يوفر عنصر الإستدامة المالية ، ولذلك تعمل اغلب البنوك العامة والخاصة العاملة بالسوق على تطبيق المعايير الدولية المتوافقة مع الاشتراطات البيئية بما يحقق الاستدامة المصرفية .

ويشمل ذلك منح التمويلات اللازمة للمشروعات الصديقة للبيئة والتى لاتشتمل على أى مواد تؤدى لتلوث بيئى او مواد ضارة ، وهو ما يعد جزء اصيل من المسئولية المجتمعية للقطاع المصرفى .

ولقد قام البنك الاهلى المصرى مؤخراً  بتوقيع عقد تمديد اتفاقية التعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية بمبلغ 120 مليون جنيه لمدة 20 عاما لتنفيذ مشروعات الالتزام البيئى.

ويهدف  هذا الإتفاق إلى مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على توفيق أوضاعها البيئية، حيث أثبت الاتفاق فى الفترة السابقة نجاحه فى توفير آلية تمويلية حقيقية لعدد كبير من المنشآت، وذلك من خلال تضافر جهود ثلاثة أضلاع تمثلت فى مؤسسة تدعم الصناعة وجهة تمويلية وجهة رقابية، مما شجع على مد الاتفاق لفترة جديدة.

وكان جهاز شئون البيئة قد وقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الصناعات والبنك الأهلى المصرى لقرض دوار بقيمة 68 مليون جنيه خلال الفترة من 2005 حتى 2017، لتمويل مشروعات توفيق الأوضاع البيئية والمشروعات البيئية الصغيرة والمتوسطة وفقا لمجموعة من الشروط والأحكام، وتم خلال تلك الفترة تمويل ما يقرب من 400 مشروع.

 ويعمل بنك مصر على مساندة  الصناعة المحلية ودعم الاستدامة البيئية ، حيث قام بإعداد مطبوعاته للعام الجديد  بخامات مصرية 100% ومصنعة محلياً من مواد أعيد تدويرها, وذلك لمساندة الصناعة المحلية ودعم الاستدامة البيئية .

وقد حرص البنك على ان تكون الخامات من منتجات محلية وبأيدى مصرية، وذلك باتخاذ خطوات عملية تساند توجهات الدولة في تدعيم المنتج المحلى ، وليكون مؤسسة رائدة تضع القدوة لكى تحذوا حذوها المؤسسات العاملة. 

ويعد بنك مصر أول بنك مملوك للدولة يتوافق مع معايير مبادرة تقارير الاستدامة العالمية Global Reporting Initiative GRI بجانب توافقه مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة.

وقد حصل بنك مصر على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة كأول بنك مصرى مملوك للدولة يقوم بتقرير الاعمال متوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، وتتكون شبكة GRI العالمية من عدة آلاف من المؤسسات فى جميع أنحاء العالم ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية ورخاء البيئة المحيطة.

 

كما يعد البنك التجاري الدولي أحد الأعضاء الأساسيين في قائمة تضم 28 من أبرز البنوك العالمية الذين يشاركون في إعداد مجموعة من المبادئ المصرفية التي تساعد البنوك على دمج ممارسات الاستدامة بجميع عملياتها التشغيلية لتحقيق المردود الاجتماعي الايجابي .

وتعد هذه المبادئ المصرفية بمثابة خارطة طريق للقطاع المصرفي للقيام بدور حيوي لمعالجة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تسيطر على الساحة العالمية خلال الفترة الراهنة، علمًا بأنه تم تطوير تلك المبادئ على مدار سنوات بعد العديد من المشاورات بين أبرز البنوك العالمية.

وفي هذا السياق أكد  محمد سلطان -الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك التجاري الدولي – مصر- عن اعتزازه بمشاركة البنك التجاري الدولي ضمن نخبة من أبرز البنوك العالمية في إعداد المبادئ المصرفية ذات المردود الإيجابي والتي من شأنها مساندة المؤسسات المصرفية حول العالم في دمج ممارسات الاستدامة بنموذج أعمالها وترسيخ الثقافة التي تقوم على أن نجاح أي مؤسسة لا يقاس بقدرتها على تنمية الأرباح فحسب ولكن أيضًا بتحقيق مردود إيجابي حقيقي على المجتمعات والبيئة المحيطة بعملياتها.

وأضاف سلطان "يعكف البنك على إرساء الابتكار وإحداث تحول جذري في القطاع المصرفي وذلك من منطلق مكانة البنك الرائدة كأكبر بنوك القطاع الخاص في مصر"، مؤكدًا أن مشاركة البنك في هذه المبادرة يعد بمثابة فرصة لنا لتحدي أنفسنا وكذلك المؤسسات المصرفية الأخرى للالتزام والتركيز بصورة أكبر على أهمية تطبيق ممارسات الاستدامة بجميع عملياتنا التشغيلية اليومية.

وتضم أهداف المبادئ المصرفية، إلى جانب توجيه البنوك إلى كيفية دمج ممارسات الاستدامة بأعمالهم، توفير إطارًا خاصًا للمستثمرين وصناع القرار والعملاء ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الأطراف ذات العلاقة يتمكنوا من خلاله من تقييم المؤسسات المالية التي ينتمون لها ومدي التزامهم نحو المجتمع والبيئة المحيطة بعملياتهم. 

وعلى صعيد آخر، أكد سلطان أن البنك التجاري الدولي – مصر عكف على مدار السنوات الماضية على توفير رأس مال مستدام يساهم في تنمية أنشطة وعمليات العملاء، والنهوض بالمجتمعات المحيطة، وكذلك تحفيزهم على تطبيق تغييرًا جذريًا يتعلق بالممارسات ذات المردود الإيجابي على البيئة. 

كما ساهم البنك العربى الافريقى الدولى فى تطبيق مبدأ الاستدامة المالية بالسوق ، وذلك من خلال دعم المشروعات الصديقة للبيئة وتحفيز الشباب لابتكار المشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية ضمن برنامج مستدام .