"اراضينا فى عنينا" ..الاقتصاد الاخضر فى مصر ينتعش
تبذل مصر جهودا جبارة لتجسيد الاقتصاد
الاخضر عبر استراتجية تقول على التوزان المستمر بين الاعتبارات الثلاثة الاساسية
" الاقتصاد والمجتمع والبيئة " .
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
قال أن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد
سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب من المؤسسات
المالية المصرية دمج مبادئ الساتدامة في نظم التشغيل والاستثمار والإدارة بها وتحولها
إلى ثقافة وممارسة يومية وإحدى أدوات اتخاذ القرارات داخل تلك المؤسسات.
وأكد مارك هال كبير مستشارى المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة
FC4S)) أنه بحلول عام
2020 تكون المنظمة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة انتهت عبر شبكتها المنتشرة
بمختلف عواصم العالم من إنشاء منصة ذات قيمة استثمارية تمثل البناء الأساسى للنظام
المالى القائم على الاستدامة في عملياته، وتحظى بالثقة من جانب صانعى السياسات ومتخذى
القرارات الأستثمارية في العالم.
وفى الفترة الاخيرة شهد مصر تطورا
كبيرا فى مجال الاقتصاد الاخضر حيث اعتمدت فى السنوات الاخيرة على الابتطار
المستمر وتنويع الانشطة الصناعية بالاضافة الى ادارج منتجات الاقتصاد وخدماتة فى
اولويات الصادرات المصرية .
ومن منتجات الاقتصاد الاخضر فى مصر
الذى ظهرت فى الفترة الاخيرة المشاريع العملاقة التى تتعلق بمصادر الطاقات الجديدة
والمتجددة واهمها الشمش والرياح .
وقد اشاد
نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بالخبرات المتميزة لشركة سكاتك سولار فى بناء مشروعها الضخم الذى يصل قدراته
الاجمالية الى 400 ميجا وات وتتجاوز استثماراته حاجز الـ 500 مليون دولار.
وكان
وفد البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية زار المشروع العملاق لشركة سكاتك
سولار بموقع مزرعة الطاقة الشمسية العملاقة ببنبان بمحافظة أسوان.
وقد رافق اعضاء البنك مورتن لإنجشولت المدير
الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط ومحمد عامر المدير المالى لفرع مصر.
وتنفذ الشركة مشروعها وفقا لاشتراطات المرحلة
الثانية من تعريفة التغذية FIT التى اقرتها الحكومة المصرية
ويمول المشروع الصندوق السيادى النرويجى وصندوق استثمارى افريقى تشارك فيه 27 دولة
أفريقية.
وتأتى زيارة البنك الاوروبى لمشروع سكاتك
بالتزامن مع استعدادات الشركة لادخال اولى باكورة مشروعاتها فى بنبان على الشبكة فى
ابريل المقبل لتدخل باقى المحطات تباعا كل 30 يوما .
يعتبر مشروع محطة "بنبان "واحداً
من أهم مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم .
ويأتى مشروع محطة "بنبان "ضمن خطة مصر لمضاعفة انتاجها من الطاقة و
لمضاعفة اعتمادها على الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 وتكون نسبة الاعتماد حينها أكثر
من 20 % .
وقد تحولت مصر في وقت قياسي من العجز في
انتاج الكهرباء الى وجود فائض كبير فى الطاقة يسمح بالتصدير و تأمين حاجة مصر من الكهرباء
لأكثر من 15 سنة قادمه وتوفير الطاقة للمدن الجديدة الجارى العمل فيها مثل " العاصمة
الادارية و العلمين الجديدة و الجلالة و غيرها ضمن خطة مضاعفة المعمور المصرى و رؤية
مصر 2030 .
وقد استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة
تعريفاً عملياً، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه
البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر
البيئية. وأما على المستوى الميدانى، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه
فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن
تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث
ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. وهذه الاستثمارات هي أيضاً
تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات
التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً
ملائماً للتكاليف البيئية.
نوهت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20
الى ان المستقبل الذي نصبو إليه فى سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء
على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة. ودعت منظمة
الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة
وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم
الإيكولوجية ودعم سياستها الذى سيساهم في تكوين انماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء.
وستسفر هذه الإصلاحات أيضاً عن نمو اقتصادي عام وستستحث المزيد من التجارة في السلع
المنتجة بطرق مستدامة.
تشتمل استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد
الأخضر في صميمها على الكثير من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه المنشودة. وترمي هذه
الاستراتيجية العامة إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة، ومنها مثلاً قطاع
الطاقة. ويركّز آخر تقرير عن التنافسية صدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية على
الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادي
الأخضر.
واعتمدت حكومة مصر خطة طويلة الأجل للطاقة
الريحية وحددت هدفاً يتمثل في تلبية 20 في المائة من الاحتياجات الكهربائية من مصادر
للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، تغطي الطاقة الريحية 12 في المائة منها. وفي عام
2010، تلقت مصر 1.3 بليون دولار لاستثمارها في تنمية الطاقة النظيفة عن طريق مشاريع
تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية والريحية.
أولت وزارة البيئة اهتماماً كبيراً بحماية
البيئة والموارد الطبيعية وتخفيف الضغوط عليها، لأن حماية البيئة والموارد الطبيعية
أصبحت بمثابة حماية للحياة على سطح الأرض وذلك لتأمين حق الأجيال القادمة فى تلك الموارد
لجنى ثمار التنمية، وأيضا من أجل الحفاظ على الصحة العامة.
وفى إطار الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية
من آثار المخالفات البيئية التى تؤدى إلى الإضرار بالموارد الطبيعية تبذل الإدارة العامة
لاقتصاديات البيئة جهودا كبيرة للتصدى لتلك المخالفات، لتحقيق الهدف القومى الذى تسعى
مصر لتحقيقه وهو التنمية المستدامة. ويعد الإقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية
المستدامة، حيث يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة، مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة،
وإيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر.
حيث يشكل الاقتصاد الأخضر فرصة لتخطي مراحل
إنمائية وتطبيق تكنولوجيات متقدمة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق
الريفية على الطاقة، وتوفير إمدادات المياه النظيفة والمساكن ومرافق الصرف الصحي والنقل
العام، وهي أمور يمكن أن تُوجِد فرص عمل وتسهم في القضاء على الفقر.