البنوك تستعرض جهودها للتحول الرقمي.. و3 اتجاهات تؤكد الحاجة الملحة لذلك

تسعى العديد من البنوك على السيطرة على الخدمات المصرفية الرقمية بتطوير تجارب رقمية أكثر تركيزًا مع نماذج خدمة ذات تكلفة أقل بكثير، ويحمل الإقبال الهائل على الخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط عدد كبير من المخاطر والفرص المتاحة لقطاع الخدمات المالية بأكمله.

ويجب على البنوك الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لتحسين تجربة العملاء وتبسيط العمليات واستخدام البيانات والتحليلات المتقدمة، ومن أجل اغتنام الفرصة الرقمية، فإنه يتعين رفع مستوى المهارات الرقمية إلى الإدارة التنفيذية، واستقطاب وتعزيز المواهب.

وهناك 3 اتجاهات تؤكد الحاجة الملحة للبنوك إلى تبني التكنولوجيا الرقمية:

1- تبني المستهلكين للخدمات الرقمية بشكل كبير.

2- زيادة المسارات متعددة القنوات الخاصة بقرارات المستهلكين.

3- تقبل العملاء العروض الرقمية البحتة.

واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجناح القطاع المصرفي المصري في "ملتقى الشباب العربي والإفريقي" بأسوان، النقلة التي شهدتها البنوك في مجال التحول الرقمي، وإتاحة العديد من وسائل وخدمات الدفع الإلكترونية.

واستخدم بنك مصر الذكاء الاصطناعي مركزا على فئة الشباب للرد عليهم عن طريق تطبيق chat bots الذي يرد على العملاء آليا، كما حقق فرع بنك مصر في دبي 500 مليون دولار حتى الآن، عبر تنفيذ استثمارات في أدوات المال المصرية من الدول العربية.

وعمل بنك القاهرة على تسهيل خدمات وإجراءات التمويل لعملائه، وتقليل المدة المستغرقة بها من أيام إلى ساعات بتحويل المحفظة إلى محفظة إلكترونية، ليزيد عدد عملائه إلى 100 ألف عميل جديد في 2018.

وعرض البنك الأهلي المصري نموذج لتجربة الفرع الإلكتروني المتكامل، عن طريق تزويد الفروع بشاشات الخدمة الذاتية، ويقوم العميل بالدخول عليها من خلال الرقم القومي، ورقم الموبايل، ويتعامل على حساباته بحرية تامة.

كما أنشأ البنك الأهلي ماكينات الصراف الآلي التفاعلي والتي من خلالها يتم التعرف على العميل من بطاقة الخصم، وعمل مسح ضوئي للرقم القومي، ويتمكّن العميل من إمكانية سحب أموال أكثر من ماكينات الصراف الآلي العادي، بالإضافة إلى إمكانية تحصيل الشيكات المسحوبة.

كما استعرض الرئيس السيسي جناح البنك التجاري الدولي مصر "الراعي البلاتيني للمؤتمر"، والتطور الملحوظ في استخدامات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المبتكرة.

وتم التعرف على تجربة البنك في رعاية وتمويل أنشطة حاضنات الأعمال، واستعراض تجربة البنك في استخدام أساليب التحليل الكمي للبيانات الضخمة، بهدف إنتاج جيل جديد من المنتجات المصرفية الذكية، والبيانات المحددة لأنماط المخاطر، التي قد يتعرض لها العملاء، وبالتالي إتاحة التمويل طبقا لاحتياجات العميل، وبالسعر الذي يتلاءم مع الشرائح التي ينتمون لها.

وعرض أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، البطاقة الوطنية "ميزة" وهي إحدى مبادرات المجلس القومي للمدفوعات.

وتستهدف هذه الميزة خفض تكلفة المعاملات المالية للتجار وتسهيل التعامل معهم، و استغرق العمل عليها وقتا قياسيا ليتم إطلاقها في ديسمبر 2018، ويتم التنسيق بين الوزارات المعنية؛ لتفعيل البطاقة في استحقاق المعاش والنفقة والرواتب.