المسئولية المجتمعية.. صمام أمان للمؤسسات لتحقيق الرخاء

عرّف البنك الدولي مفهوم المسئولية المجتمعية على أنها "التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم ومجتمعهم المحلي لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد".

وبدأت الشركات العاملة في الشرق الأوسط، مع مطلع هذا القرن تبني مفهوم "المسئولية الاجتماعية للشركات"، وخاصة بعد وضع الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) في عام 2000، وبمرور السنين، بلغ عدد الشركات التي وقَّعت على الميثاق 306 شركات.

وعلى مدار العقدين الماضيين، أصبحت الكثير من المنظمات والكيانات حول العالم تتسابق في ماراثون المسئولية المجتمعية للشركات من أجل تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة.

كما أصبحت المسئولية المجتمعية للشركات بمثابة صمام الأمان الذي تسعى دول العالم إلى تطبيقه وتعزيزه من أجل تحقيق المزيد من الرخاء.

ولعل التعريف الأبرز للمسئولية المجتمعية والذي لاقى انتشارًا واسعًا يتمثل في: أن المسئولية المجتمعية تشير إلى أشكال مختلفة من الأنشطة التطوعية التي تقوم بها الشركات لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، بحيث يكون لتلك الأنشطة أثر إيجابي على البيئة العامة التي تعمل فيها تلك الشركات.

وأصبحت "المسئولية المجتمعية للشركات" تتجاوز الكيانات التجارية الربحية لتشمل ليس فقط منظمات النفع العام بل أيضًا الأجهزة الهيئات الحكومية، وفي ظل النمو السريع في إدراك أهمية المسئولية المجتمعية للشركات، أصبح مستقبل العديد من الكيانات التجارية وغيرها يتوقف إلى حد كبير على مدى التزامها بتطبيق وممارسة مفهوم المسئولية المجتمعية.