الأمم المتحدة: 3 محاور لتسريع العمل على تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة

افتتح منتدى آسيا والمحيط الهادئ السادس للتنمية المستدامة في بانكوك، وقالت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إن التقديرات الحديثة لا ترجح أن تحقق المنطقة أيًا من أهـداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول الموعد المحدد لذلك عام 2030.

أوضحت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن هناك 3 محاور لتسريع العمل على تحقيق أجندة عام 2030 للتنمية المستدامة، وهي:

-  الحاجة إلى التحرر من القيود التي تعيق العمل في مجال السياسات عبر القطاعات.

- التوفيق بين النوايا والتمويل العام والخاص.

- توسيع نطاق الشراكات على نحو لم يحدث من قبل.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن معالجة تغير المناخ، على سبيل المثال، لا تتعلق فقط بمنع الأحداث الكارثية، مشيرة إلى الفوائد المباشرة والفورية للحد من استخدام الوقود الأحفوري على الصحة.

وأضافت أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزته دول آسيا والمحيط الهادئ على مسار التنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة، تستمر أوجه عدم المساواة والتفاوت في الدخل بين سكان المنطقة الأكثر كثافة سكانية في عرقلة هذا التقدم.

ودعت أمينة محمد إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة لضمان قدر أكبر من التمكين والشمولية والمساواة لكي تتمكن تلك البلدان من تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة الطموحة.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في كلمتها: "البيانات التي بدأت تتدفق تشير إلى أن العالم ليس على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ففي منطقة آسيا والمحيط الهادئ يمثل تزايد عدم المساواة عقبة كبرى أمام تسريع التقدم. عدم المساواة في الثروة والوصول إلى الخدمات الأساسية، وعدم المساواة في التكيف مع الأزمات والاستجابة للخراب الناجم عن تغير المناخ، كلها في تزايد. الأرقام واضحة وجلية جدا".

وأشارت إلى ارتفاع التفاوت في الدخل بمقدار 5% في المنطقة على مدى العقدين الماضيين، لاسيما في الدول الأكثر كثافة سكانية وهي الصين والهند وإندونيسيا، ونتيجة لذلك، يعيش 70% من سكان هذه المنطقة في بلدان ازداد فيها عدم المساواة خلال السنوات الأخيرة، على حد تعبيرها.  

كما حذرت نائبة الأمين العام من أن عدم المساواة بين الجنسين يواصل إعاقة التقدم، موضحة أن نحو ثلثي العاملات في القطاع غير الرسمي يعملن بقليل من الحماية الاجتماعية، إن وجدت.