8 سياسات عامة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.. و5 متطلبات أساسية

يهدف الاقتصاد الأخضر إلى الوصول لتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، وتشجيع القطاعات الخضراء والعمل على التوعية بالتنمية المستدامة، وتغيير أنماط الاستهلاك، وتقليل كثافة استهلاك الطاقة، مما يولد فرص عمل جديدة تعمل على الحد من الفقر.

وبناءً على العديد من الأبحاث العالمية التي تؤكد أن كوكب الأرض سيصبح غير صالح للحياة بعد عدد من السنوات ليست بالقليلة، تعهدت بعض الحكومات ببناء استراتيجيات جديدة، تكون ديدنها التحول نحو الاقتصاد الأخضر واعتماد التنمية المستدامة مبدأ أصيل في خطط النمو، والعمل على استبدال الوقود الأحفوري بخلق مصادر طاقة بديلة للحفاظ على البيئة.

ظهر الاقتصاد الأخضر استجابة لأزمات متعددة، وتسعى الدول المختلفة إلى تبني استراتيجيات محددة وطويلة الأمد للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويع الانتقال إلى التنمية الخضراء حدثًا ليس سهلًا ولا يمكن الانتقال إليه بسهولة، بل عملية طويلة وشاقة توجهها نظرة سياسية من الأعلى إلى الجماهير.

ويمثل الاقتصاد الأخضر أهمية كبيرة للحفاظ على البيئة، وتمكين العدالة الاجتماعية، وتبني مشروعات معنية بمبدأ الاستدامة، والاعتماد على الطاقات المتجددة، والزراعات العضوية، وتدوير المخلفات، والتقليل من انبعاثات الغازات الضارة، واستبدال الوقود الأحفوري.

ونتيحة لكوارث الاقتصاد العالي مثل انهيار الأسواق، والأزمات المالية والاقتصادية، وارتفاع أسعار الغذاء, فضلا عن التقلبات المناخية, والتراجع السريع في الموارد الطبيعية، فكان لزاما التحول إلى الاقتصاد الأخضر بسبب خيبات الأمل في الاقتصاد العالمي وكثرة الأزمات.

ويشكل الاقتصاد الأخضر فرصة لتخطي مراحل إنمائية وتطبيق تكنولوجيات متقدمة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة، وتوفير إمدادات المياه النظيفة والمساكن ومرافق الصرف الصحي والنقل العام، وهي أمور يمكن أن تُوجِد فرص عمل وتسهم في القضاء على الفقر.

وهناك بعض الرسائل التوجيهية الرئيسية بشأن السياسات العامة للاقتصاد الأخضر، والتي تتمثل في الآتي:

- الاقتصاد الأخضر يعزّز السعي إلى التخفيف من حدّة الفقر.

- الاقتصاد الأخضر ينطوي على إمكانات لاستحداث فرص عمل إضافية.

- الاقتصاد الأخضر يعزّز كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة.

- الاقتصاد الأخضر يحقّق منافع بيئية.

- تحديد السياسات العامة والأهداف والمعايير خطوة أولى عملية.

- من اللازم توفير التمويل من القطاعين العام والخاص.

- استخدام الإعانات الرشيد يتيح فرصة طيّبة.

- وسائل الضرائب والتسعير يمكن أن توجِد مجال نشاط تنافسيّ متكافئ.

وجدير بالذكر أن هناك متطلبات مهمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتتمثل في الآتي:

- مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.

- الاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في الريف مع زيادة الموارد.

- الاهتمام بقطاع المياه وضبط استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها.

- العمل على الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة وإجراءات رفع كفاءة الطاقة.

- وضع استراتجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية واعتماد تكنولوجيـات الإنتـاج الانظف.

يذكر أن الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 أشارت إلى أن المستقبل الذي نصبو إليه فى سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات المهمة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما دعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، وتوجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذي سيساهم في تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة للفقراء.