6 جهود ضرورية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر في مجال النقل

يهدف الاقتصاد الأخضر إلى الوصول لتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، وتشجيع القطاعات الخضراء والعمل على التوعية بالتنمية المستدامة، وتغيير أنماط الاستهلاك، وتقليل كثافة استهلاك الطاقة، مما يولد فرص عمل جديدة تعمل على الحد من الفقر.

وبناءً على العديد من الأبحاث العالمية التي تؤكد أن كوكب الأرض سيصبح غير صالح للحياة بعد عدد من السنوات ليست بالقليلة، تعهدت بعض الحكومات ببناء استراتيجيات جديدة، تكون ديدنها التحول نحو الاقتصاد الأخضر واعتماد التنمية المستدامة مبدأ أصيل في خطط النمو، والعمل على استبدال الوقود الأحفوري بخلق مصادر طاقة بديلة للحفاظ على البيئة.

ظهر الاقتصاد الأخضر استجابة لأزمات متعددة، وتسعى الدول المختلفة إلى تبني استراتيجيات محددة وطويلة الأمد للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويع الانتقال إلى التنمية الخضراء حدثًا ليس سهلًا ولا يمكن الانتقال إليه بسهولة، بل عملية طويلة وشاقة توجهها نظرة سياسية من الأعلى إلى الجماهير.

ويمثل الاقتصاد الأخضر أهمية كبيرة للحفاظ على البيئة، وتمكين العدالة الاجتماعية، وتبني مشروعات معنية بمبدأ الاستدامة، والاعتماد على الطاقات المتجددة، والزراعات العضوية، وتدوير المخلفات، والتقليل من انبعاثات الغازات الضارة، واستبدال الوقود الأحفوري.

ونتيحة لكوارث الاقتصاد العالي مثل انهيار الأسواق، والأزمات المالية والاقتصادية، وارتفاع أسعار الغذاء, فضلا عن التقلبات المناخية, والتراجع السريع في الموارد الطبيعية، فكان لزاما التحول إلى الاقتصاد الأخضر بسبب خيبات الأمل في الاقتصاد العالمي وكثرة الأزمات.

ويشكل الاقتصاد الأخضر فرصة لتخطي مراحل إنمائية وتطبيق تكنولوجيات متقدمة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة، وتوفير إمدادات المياه النظيفة والمساكن ومرافق الصرف الصحي والنقل العام، وهي أمور يمكن أن تُوجِد فرص عمل وتسهم في القضاء على الفقر.

وهناك العديد من الجهود على كافة المستويات، والتي تنتهجها بعض الدول تبنت استراتيجيات جديدة للتحول نحو الاتقاصد الأخضر، وتأتي كالتالي:

◄ النقل

- العمل على خفض 264 ألف طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

- تنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين.

- حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.

- تنفيذ برنامج إرشادى لاستدامة نظم النقل.

- دعم نُظم النقل الجماعي.

- إعداد مشروع قانون لجذب استثمارات فى قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

يذكر أن الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 أشارت إلى أن المستقبل الذي نصبو إليه فى سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات المهمة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما دعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، وتوجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذي سيساهم في تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة للفقراء.