تعرف على دور البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي

تسعى العديد من دول العالم وعلى رأسها مصر إلى التحول لنظام المدفوعات الرقمية، والعمل على زيادة النمو وتعزيز الناتج الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الوطني، وخفض معدلات الفقر، وتحسين مستوى معيشة الفرد.

والشمول المالي يعني إتاحة جميع المنتجات المالية والخدمات البنكية حسب احتياجات كل فرد أو مؤسسة، ومنها: "حسابات التوفير، الحسابات الجارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل والائتمان"، وغيرها من الخدمات المالية المختلفة، وذلك عبر القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرهم، وبأسعار مناسبة للجميع، وسهلة الحصول عليها، مع مراعاة تامة لحماية حقوق المستهلك، وبما يضمن تجميع الفئات المهمشة ماليًا من أصحاب الدخل المنخفض، للتعامل مع الجهاز المصرفي.

كما تعمل خدمات المصرفية على إتاحة الفرص المناسبة لجميع الفئات لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل بنكي سليم، وخضوعها للرقابة تجنبا لأي عمليات غسيل أموال أو نصب، أو فرض رسوم مجحفة ومبالغ فيها على المواطنين.

دور البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي:

• وضع القواعد والتشريعات اللازمة لتسهيل الإجراءات البنكية، والتي من بينها:

- إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

- إتاحة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

- تقنين الخدمات عن طريق الهاتف المحمول مثل الدفع الالكتروني وصرف الرواتب، وسداد الفواتير والعمليات المالية الأخرى.

- توسيع نطاق مقدمي الخدمة ليشمل مكاتب البريد والجمعيات الأهلية للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

- إتاحة استقبال تحويلات المصريين من الخارج بأسلوب سهل وسريع ودون تعقيد.

• إنشاء إدارة مركزية تهدف إلى ترسيخ وتحسين مستوى الشمول المالي في مصر.

• تحفيز القطاع المالي خاصة البنوك على نشر الثقافة المالية.

• إبراز أھمية دور الاستعلام الائتماني وتطوير نظم الدفع.

• تشكيل لجنة تسيير أعمال تضم ممثلين من البنك المركزي والأطراف المرتبطة ذات الصلة لتحديد أولويات احتياجات البيانات المطلوب تجميعها، والجهات هي:

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- وزارة المالية.

- الهيئة العامة للرقابة المالية.

- الصندوق الاجتماعي للتنمية.

- البنك الزراعي المصري.

- الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- الهيئة القومية للبريد.

• نشر الثقافة والتوعية المالية حول أهمية الشمول المالي.

• التوجيه بإنشاء فروع صغير للبنوك لشمول قاعدة أكبر من العملاء.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارًا وتكرارًا، أن إصلاح المشكلات الاقتصادية داخل مصر يتم وفقًا لرؤية مصرية خالصة تهدف إلى تحسين مستويات محدودي الدخال، والوصول إلى جميع المواطنين بالدولة، والعمل قدمًا وبكدٍ لمسايرة ركب الدول المتقدمة في جميع المجالات.

ووجه الرئيس السيسي، البنك المركزي المصري، باعتباره وحده المؤسسة التي تختص بالإشراف على القطاع المصرفي، وعلى نظام المدفوعات، وعلى استقرار النظام النقدي والمصرفي، بتبني منهج مستدام لإصلاح الاقتصاد المصري، وتدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي، لدمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة, كما تعمل المؤسسات المالية على تطوير خدماتها للأفراد كأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمؤسسات أيضًا.