دعما للمسئولية الاجتماعية.. 20 تحديا أمام قطاع الصحة لتحقيق أهدف رؤية مصر 2030

تعتزم رؤية مصر 2030 أنه بحلول هذا العام أن يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية، والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية; ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربياً وإفريقيًا.

وركزت رؤية مصر 2030 على العديد من الأهداف الاستراتيجية، والتي تعلي من شأن بُعد القطاع الصحي، والتي تتمثل في الآتي:

- النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف:

الاهتمام بكل ما يؤثر في صحة المصريين من محددات اجتماعية، بنية تحتية، وعي عام، وتحفيز نمط الحياة الصحي.

- تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة

الاهتمام بتوفير خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة ومتاحة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين.

- حوكمة قطاع الصحة:

إتاحة البيانات الدقيقة التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب مع تحسين كفاءة إدارة موارد القطاع في إطار من الشفافية والمساءلة.

إلا أن هناك بعض التحديات والتي تتمثل في الآتي:

- ضعف منظومة التأمين الصحي.

- ضعف تطبيق منظومة طب الأسرة.

- غياب نظام الإحالة الصحية – Health Referral System.

- عدم تناسب التمويل المتاح لقطاع الصحة.

- ضعف الوعي بأهمية الصحة العامة والتغذية السليمة.

- غياب التنسيق بين مقدم وممول الخدمة.

- تواضع البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية التي توفر البيانات (HW, SW, Networks).

- تواضع منظومة الجودة.

- عدم الجدوى الاقتصادية للقطاع الخاص للاستثمار في المناطق النائية.

- ضعف توافر المستلزمات والتجهيزات.

- عدم ملائمة المنظومة التشريعية المُنظمة للموارد البشرية.

- عدم كفاءة نظام التكليف الحالي.

- غياب آلية لتداول الأدوية ووصفها وصرفها.

- تواضع حالة المحددات الاجتماعية.

- تواضع حالة المرافق الصحية.

- تواضع معدلات تعليم الفتيات.

- ثقافة التمريض في الصعيد.

- عدم مناسبة مخرجات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل في مجال الصحة.

- عدم تفعيل قانون حظر بيع السجائر لدون 18 سنة وعدم معاقبة الجاني.

- عدم وجود هيئة مستقلة للاعتماد والتنظيم والرقابة الخاصة بالخدمات الصحية.