دعما المسئولية الاجتماعية.. كيف تكون الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية
تعتزم رؤية مصر 2030 أنه بحلول هذا العام أن يكون هناك منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والإختلاف وتمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل إكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري، وإكسابه القدرة على الإختيار الحر وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة، على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأساسا لقوة مصر الناعمة إقليمياً وعالمياً.
وركزت رؤية مصر 2030 على العديد من الأهداف الاستراتيجية، والتي تعلي
من شأن محور الثقافة، والتي تتمثل في الآتي:
- الأهداف الاستراتيجية:
دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد
تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة
للاقتصاد المصري بما يجعلها أساساً لقوة مصر الناعمة إقليمياً ودولياً.
- رفع كفاءة المؤسسات الثقافية والعاملين بالمنظومة الثقافية:
رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات الثقافية وتعظيم دورها وتأثيرها وتوسيع
نطاق وصولها لمختلف فئات المجتمع وكذا رفع كفاءة العاملين بالمنظومة الثقافية بما
يتلاءم مع واقعنا وظروف المرحلة.
- حماية وتعزيز التراث بكافة أنواعه:
ضمان حماية وصيانة التراث الحضاري ورفع الوعي الخارجي والداخلي به.
إلا أن هناك بعض التحديات والتي تتمثل في الآتي:
- ضعف أو غياب
التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية, التنافسية, ومنع الاحتكار.
- ضعف المؤسسات
الثقافية والتراثية وتضارب اختصاصاتها وغياب التنسيق بينها.
- التفاوت في
إتاحة جودة الخدمات الثقافية المقدمة بين المحافظات.
- ضعف الوعي
بأهمية الملكية الفكرية وحمايتها.
- محدودية فعالية
الخدمات الثقافية في التنشئة.
- ضعف آليات تمويل
الأعمال الثقافية والفنية.
- ضعف الاعتمادات
المالية المخصصة لحماية وصيانة المواقع الأثرية الثقافية والتراثية.
- ضعف قنوات
التعريف والإتاحة الرقمية للتراث.
- عدم وضوح الرؤية
لتنمية الحرف التراثية.
- التهديد الذي
تواجهه المواقع التراثية من التعديات والمياه الجوفية.
- حماية التراث
اللامادي.
- تراجع نسبي لدائرة التأثير للمنتج الثقافي المصري إقليمياً ودوليًا.