اتحاد المصارف العربية يعقد موتمرة المصرفي العربي السنوية.. 23-25 أبريل

ينظم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية المؤتمر المصرفي العربي للعام 2019 في العاصمة اللبنانية - بيروت ، خلال الفترة من 23-25/4/2019 بعنوان:الاصلاح الاقتصادي والحوكمة 

 وعلى هامش الموتمر سوف يكرم الاتحاد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان ومنحه جائزة "أفضل محافظ بنك مركزي عربي العام 2018 " وذلك بمشاركة اكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء مال واقتصاد عرب. 

وأعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح عن قرار اتحاد المصارف العربية بمنح رياض سلامة حاكم مصرف لبنان "أفضل محافظ بنك مركزي عربي للعام 2019 " تقديراً لإنجازاته وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي .

تعاني معظم دولنا العربية من تشوهات اقتصادية نتجت عن سنوات عديدة من غياب التخطيط الصحيح على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية. وادى غياب التخطيط الصحيح الى ان معظم الاقتصادات العربية تفتقرالتنويع الاقتصادي، وتعتمد بشكل كبير على قطاع واحد، سواء كان النفط، او الغاز، او الزراعة، او السياحة. وسيطرة قطاع واحد ادى الى تأثر الاقتصادات العربية بالدورات الاقتصادية العالمية والصدمات الاقتصادية والمالية العالمية، وتراجع ايراداتها نتيجة لهذين العاملين. 

واستتبع هذا الامر ضعف في الايرادات الحكومية بشكل عام، وبالتالي عجزكبير في الموازنات، واضطرار بعض الدول العربية الى الاستدانة بشكل مستمر ومتزايد، ما رتب ديوناً كبيرة عليها، حيث أصبح من الصعب – ان لم يكن من المستحيل – تسديدها. وتُظهر مؤشرات المديونية إلى أن بعض الدول العربية قد إحتل اولى المراتب في لائحة الدول الاكثر مديونية في العالم. وهذا بالطبع يؤثر سلباً على تصنيفها الائتماني وقدرتها على الاستدانة مستقبلاً. 

 من جهة ثانية، ادى عجز الموازنات وتفاقم الدين، مضافاً اليهما الدعم المالي الذي تقدمه الحكومات على السلع الاستهلاكية الاساسية، الى عدم القدرة على الانفاق على تطوير البنى التحتية، او حتى صيانة الموجود منها، وفاقم تراجع النمو الاقتصادي، حيث أصبح جذب الاستثمارات الخاصة شبه معدوم في ظل وجود بنية تحتية متهالكة. 

وما زاد في سوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، هو الدمار الهائل الناجم عن الحروب والنزاعات والاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثماني سنوات، حيث أظهرت القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي في شباط / فبراير 2017 مؤشرات مخيفة عن واقع الاقتصادات العربية ومن بينها: هناك 30 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، وتريليون دولار كلفة الفساد في المنطقة العربية، و5 دول عربية في قائمة العشر دول الأكثر فساداً في العالم، وهناك 75% من لاجئي العالم من الدول العربية، والبنى التحتية المدمرة نتيجة الحروب فاقت الـ 400 مليار دولار، إضافة الى ان الخسائر في الناتج المحلي العربي بلغت أكثر من 300 مليار دولار منذ العام 2011. 

الى جانب ذلك فقد ترافق تراجع النمو الاقتصادي في دول عربية وتراجع نوعية الخدمات العامة، تراجعاً كبيراً في مؤشرات الحوكمة الرشيدة في القطاع العام. فتفشى الفساد والرشوة، وسجلت مستويات منخفضة جداً في مجالات تطبيق القانون ونوعية التشريع والثقة بالقطاع العام. وكل ذلك ادى الى مزيد من التراجع في النشاط الاقتصادي وريادة الاعمال، وبالتالي فاقم مشكلة البطالة والفقر والامية التي تعاني منها منطقتنا اصلاً. وبسبب كل ذلك، سجلت منطقتنا العربية ادنى النسب في مؤشرات التنمية البشرية بين اقاليم العالم، على الرغم من حيازتها لثروات ضخمة.

وأضاف وسام فتوح الامين العام ان اتحاد المصارف العربية انا الاتحاد اليوم حاضرًا فى كافة الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية عربيًا ودوليًا، كأحد أكثر المنظمات العربية تأثيرًا والتصاقًا بمجتمعاتنا ومتابعة لشؤونها، ومحافظة على حقوقها فى جميع المحافل الدولية، وهو من أكثر المنظمات العربية التى عملت على دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية، وخصوصًا فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وأهمية الاستقرار الاقتصادى والسياسى، ودور الشمول المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة الاستعداد الإعمار الدولة التى  والتنمية المستدامة مؤكدًا أن الإتحاد من أول المسارعين إلى التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التى فرضت على المصارف من خلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل فى دعم قدرة مجتمعنا المصرفى على مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعى وإدراك

وأكد وسام فتوح أن مدينة بيروت التى باتت بحبها للضيف وإكرامه، وفتح منابرها للبحث فى شؤون وشجون قضايانا المصرفية والاقتصادية العربية، مدينة للمؤتمرات الراقية، وخصوصًا لمؤتمرات ومنتديات إتحاد المصارف العربية الذى تآلف مع هذه المدينة بسحرها وموقعها وصوتها الذى يصل إلى أقاصى العالم

ابرز موضوعات المؤتمر :

    

ويناقش المؤتمر تحديات الإصلاحات الإقتصادية في المنطقة - تجارب وخبرات، العوامل الكامنة وراء تعثر مشاريع الإصلاحات الإقتصادية

كما يناقش أيضا قدرة الحكومات والمؤسسات العامة على تخطيط برامج اصلاحية وإدارتها وتطبيقها، إعادة النظر في السياسات المالية والضريبية وضرورة إعتماد سياسات التنويع الاقتصادي بالإضافة إلى تفعيل آليات الحوكمة كقاعدة أساسية لإطلاق عملية الإصلاحات، أهمية الإدارة السليمة للدين العام في الدول العربية، أثر تفاقم المديونية  العامة على مالية الدولة وإقتصادها. 

و يتطرق المؤتمر إلى أهمية إدارة مستدامة للدين العامودور المؤسسات المالية الدولية في معالجة إدارة الدين العام ،بالإضافة 6دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الإقتصادات العربية،تمويل البنى التحتية.

ويناقش المؤتمر أيضاً  وضع الأطر الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع، تطوير آليات الحوكمة وتعزيز الثقة بالقطاع العام، دور الشراكة (PPP) في التطوير العقاري، تمويل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، أهمية الاستقرار السياسي والمالي والنقدية. 

كما يناقش مراجعة النماذج الإقتصادية في الدول العربية لتسهيل برامج إعادة الإعمار، مصادر تمويل إعادة الإعمار (الصناديق العربية الخاصة والعامة والاستثمارية)، إنعكاسات النزوح على الإقتصادات العربية وإعادة الإعمار