وسط تفاؤل دولي وإشادات بتقدم مؤشر الاقتصاد.. مصر تنجح في سداد 36 مليار دولار خلال 5 سنوات

- ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ26 مليار دولار

- 26.5 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات

- إعادة هيكلة الدين الخارجي لسدادها على آجال طويلة وبفائدة منخفضة

- 44 مليارًا و112 مليون دولار الاحتياطي النقدي الأجنبي

حققت مصر العديد من الإنجازات الاقتصادية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي، في نوفمبر 2016، واستطاعت التغلب على الكثير من التحديات وبناء العديد من المناطق الصناعية واستصلاح الأراضي، فضلًا عن الثورة التشريعية بالقوانين لتشجيع الاستثمار وجذب العملة الصعبة للبلاد في إنجاز واضح لكل من صال وجال وإشادات دولية سطرتها آخر التقارير العالمية من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني برفع جدارة مصر الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما نجحت فيه مصر في الحفاظ على مستوى الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية ما ساهم في توفير عملة صعبة من وتخفيض تكلفة الديون وتوفير مصادر تمويل خارجية لتخفيف الضغوط على الدين المحلي.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 26 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، كما تحسن الميزان التجاري بأكثر من 2 مليار دولار، حيث ارتفعت الصادرات إلى 25 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017-2018، مقارنة بـ18 مليار دولار بنهاية العام المالي في يونيو 2016.

وقال خبراء إننا نرى اجتهاد واضح من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وسط التحديات التي تواجه الدولة مثل عجز الموازنة وتخفيض المصروفات التي لا طائل من ورائها، وحقق ميزان المدفوعات فائضا قدره 26.5 مليار دولار خلال العامين الماليين الماضيين، مقابل عجز قدره 3.7 مليار دولار في العام المالي السابق للإصلاح الاقتصادي، ويقيس ميزان المدفوعات الفرق بين موارد العملة الصعبة واستخداماتها لمصر.

وأضاف الخبراء أنه ليس هناك أي مشكلة في لجوء الحكومة للاقتراض، لكن بشرط عدم تخطي الحدود الآمنة والتخطيط لسداد هذه الديون وأعبائها، وإنفاق القروض في قطاعات مدرة لعائد، وأن يكون هناك إدارة جيدة للموارد الكثيرة التي تمتلكها مصر.

وأكدوا أنه لا يوجد خطورة من طرح الشركات الحكومية المملوكة للدولة في البورصة، لكن الأهم هو اختيار التوقيت المناسب، فالبورصة أحيانا لا تؤتي ثمارها وهي بالمعنى الاقتصادي "واقعة"، فمؤشر ما دون 13 ألف نقطة منخفض للغاية، فلا يُحبذ أن يكون هناك طرح لشركات القطاع العام بالبورصة في ذلك التوقيت، ويجب الانتظار حتى تسترد البورصة عافيتها، مع العلم أنه يجب طرح الأسهم بشكل عام وتوجيه نسبة من الأموال لإعادة هيكلة الإدارة.

وخلال الـ5 سنوات والـ3 أشهر الماضية، سددت مصر ديون خارجية بقيمة أكثر من 36 مليار دولار وبالتحديد 36.711 مليار دولار بدءًا منذ يونيو 2013 وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2018-2019، طبقا لآخر التقارير الصادرة من البنك المركزي ووزارة المالية، وتتوزع تلك المبالغ بواقع 30 مليارًا و239 دولارًا أقساط الديون المستحقة على مصر ونحو 6 مليارات و472 دولارًا فوائد الدين الخارجي خلال نفس الفترة.

وشدد الخبراء على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح ويؤيد ذلك سداد تلك المبالغ الكبيرة من الديون الخارجية، مشيرين إلى أن البنك المركزي يعمل وفقا لسياسات نقدية سليمة، موضحين أن مصر نجحت خلال الآونة الأخيرة في إعادة هيكلة الدين الخارجي بهدف القدرة على سدادها على آجال طويلة وبفائدة منخفضة.

وأكدوا أن مصر لم ولن تتخلف يوما عن سداد ديونها، وهذه الأرقام الكبيرة والضخمة توضح مدى التزام مصر بسداد ديونها الخارجية، موضحين أن الإصلاح الاقتصادي ساعد في تحقيق ذلك عبر زيادة موارد العملة.

وأشار الخبراء إلى أن الإصلاح الاقتصادي نجح في جذب تدفقات من النقد الأجنبي تتخطي 150 مليار دولار، وساعد تحسن المؤشرات في تعزيز قدرة مصر على سداد مديونياتها، موضحين أن ما شهدته مصر من تطور في اكتشافات الغاز والبترول ساهم في تخفيض الطلب على العملة الصعبة.

ووصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي فى نهاية شهر مارس الماضي إلى 44.112 مليار دولار.

وقررت مؤخرا مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية من B3 إلى B2 مع الإبقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة"، بما يعد شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالى والذي يدعم التحسن التدريجى والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية وأهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلى وتحسن هيكل النمو بالإضافة إلى انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة وتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وتوقعت موديز تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5.5% فى 2019 والى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مما سيساعد على خفض معدلات البطالة والتى وصلت بالفعل لنحو 8.9% فى ديسمبر 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.

وتوقعت "موديز"، تراجع الدين العام في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2020/2021 مقارنة من 92.6% في السنة المالية 2018، بدعم من الفائض الأولي الذي حافظت عليه إلى جانب النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي.