3 أسباب للجوء الحكومة للاقتراض.. و4 حلول لإنهاء أزمة الديون

قالت الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك بطء في الإجراءات الحكومية، خاصة في التعامل مع المستثمرين مما يضيع الكثير من الفرص الاستثمارية على البلد، مضيفة أننا نعتمد على الاقتصاد الخدمي رغم ما تمتلكه مصر من موارد عظيمة وهيكل ضخم في الصناعة والزراعة، ولا يحتاج سوى الاهتمام والإدارة الرشيدة.

وأكدت الدكتورة عالية المهدي أننا نرى اجتهاد واضح من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبالطبع هناك تحديات مثل عجز الموازنة وتخفيض المصروفات التي لا طائل من ورائها، أما بخصوص ملف السياسة النقدية، فأرى أنه يمكن إدارته بشكل أفضل من ذلك.

وأشارت إلى أنه عام 1991 كان هناك برنامج اقتصادي وكانت إدارته أفضل، حيث كان وقتها الدكتور عاطف صدقي هو من يتقلد منصب رئيس وزراء مصر، لأنه وقتها كان هناك تخطيط جيد للسياسة النقدية واستمر استقرار الجنيه لمدة 9 سنوات، ومعدل التضخم كان 22% وانخفض مع نهاية برنامج الإصلاح لأقل من 1%، وكنا أيضا نتعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن الفرق أن الإدارة كانت أفضل وكان هناك حكمة ودراسة لجميع الخطوات أكثر من ذلك، وأقصد هنا إدارة رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وعن لجوء الحكومة للاقتراض، أكدت العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه ليس هناك مشكلة في الاقتراض لكن بشرط عدم تخطي الحدود الآمنة ولتخطيط لسداد هذه الديون وأعبائها، وإنفاق هذه القروض في قطاعات مدرة لعائد، أما اللجوء للقروض بشكل مُفرط يكون بسبب عدم الإدارة الجيدة للموارد الكثيرة التي تمتلكها مصر، أو أنه طريق أسرع ومختصر للاستثمار.

وأوضحت أنه لا يوجد خطورة من طرح الشركات الحكومية المملوكة للدولة في البورصة، لكن الأهم هو اختيار التوقيت المناسب، فالبورصة أحيانا لا تؤتي ثمارها وهي بالمعنى الاقتصادي "واقعة"، فمؤشر ما دون 13 ألف نقطة منخفض للغاية، فلا يُحبذ أن يكون هناك طرح لشركات القطاع العام بالبورصة في ذلك التوقيت، ويجب الانتظار حتى تسترد البورصة عافيتها، مع العلم أنه يجب طرح الأسهم بشكل عام وتوجيه نسبة من الأموال لإعادة هيكلة الإدارة.

وأكدت الدكتورة عالية المهدي أنه للأسف الشديد الدولة تعتنق مفهوم خاطئ عن الخصخصة، فالخصخصة يمكن أن تكون خصخصة الإدارة، أو تأجير المكان أو جزء من خطوط الإنتاج، وليس بالضرورة أن يكون هناك بيع كلي، فيجب أن يكون ذلك هو المنطق الحاكم في الخصخصة، فهناك أصولًا رائعة تمتلكها الدولة فلماذا الاستغناء عنها بلا رجعة، فخصخصة الإدارة على سبيل المثل تُعطي للدولة فرصة لمراجعة إدارتها واستبيان الخلل وإصلاحه وذلك حتى تستفيد الأجيال القادمة.

ولفتت إلى أن ديون مصر قد تكون مُقلقة، لذلك يجب العمل على تخفيض الديون عبر المزيد من المخارج أولها وأهمها خلق موارد جديدة للدولة، والوصول بالديون لـ60% من الناتج المحلي الإجمالي ووقتها نكون في الحدود الآمنة، فيجب توجيه القروض للقطاعات الإنتاجية التي تدر عائد، موضحة أنه لتجفيف منابع الديون والتخلص منها، يجب العمل على الاكتفاء بما اقترضته مصر حتى الآن، ولتنمية الاقتصاد يجب العمل على النهوض بالزراعة والصناعة وتهيئة مناخ الاستثمار والعمل على توفير بيئة حاضنة للاستثمار المحلي والأجنبي باعتباره أولوية ملحة، والمزيد من التحسين بالبنية التشريعية والاهتمام بقطاع التكنولوجيا.

وأوضحت العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة  أنه لحل أزمة عجز الموازنة دون رفع الأسعار وفرض الضرائب والاقتراض، فيجب الاهتمام بالاستثمار والمستثمرين وما يهم المستثمر هنا هو السرعة في اتخاذ القرارات واستدامة وسهولة الإجراءات وتوحيد مكانها، كما أنه ما يهم المستثمر في المقام الأول هي الأرباح وأن يكون هناك سهولة في تحويل أرباحه للخارج، واستقرار حال الدولة، وفوق كل ذلك يجب أن نكف نحن عن الحديث عن الإرهاب، فهناك بعض الأمور يجب الكف عن الحديث عنها لأننا بالفعل نعيش حالة من الاستقرار لأننا لو لم نفعل ذلك المستثمر المصري نفسه سيهرب لخارج البلد، والمستثمر الداخلي يعطي أفضل صورة للمستثمر الخارجي.