نائب رئيس البنك الدولي: لا يمكن للسياسة النقدية تجاهل عوامل التنمية وتغيرات المناخ

قال الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن الاستثمار في رأس المال البشري وتوطين التنمية والتحويل الرقمي هما أساس التنمية، فالعالم أنهك نفسه في المركزية واللامركزية، بينما استطاع التحول الرقمي نقل المجتمعات والأنظمة نقلة كبيرة، فالبورصات تحتاج إلى توطين التكنولوجيا، وتوطين التنمية يبدأ من الحوارات النخبوية.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية والذي يعقد هذا العام في القاهرة برعاية  رئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدداً من وزراء المجموعة الاقتصادية، بمشاركة واسعة لرؤساء بورصات عربية وقيادات مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

وأضاف محي الدين أن إدارة السياسة النقدية لا يمكن أن تتجاهل عوامل التنمية وتغيرات المناخ في أي دولة، وتحليل البيانات الصادرة عنها، وربطها بالبنوك المركزية، بجانب التشاور مع جميع المتخصصين في سوق المال وفهم جميع المصطلحات الاقتصادية.

وأوضح أنه وفقا لتقرير الاستدامة وعلاقتها بالبورصات ومعرفة مؤشرات الاستدامة في البورصات فهناك صعوبة جديدة لإدراجها وكانت مصر أول دولة تدرج الاستدامة في أجندتها في عام ٢٠١٠.

وتابع: وجدنا مؤشر الاستدامة أدائه أعلى من أية مؤشرات أخرى، ويعطي عائد مرتفع مقارنة بالمؤشرات الأخرى، فالاستدامة لا تمنح خسائر.

وأشار النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إلى أنه لدينا إصدار مالي مرتبط بالاستدامة المتعلقة بالاستدامه والسندات الخضراء، ولدينا ٤ قطاعات منهم التمويل طويل الأجل ولفين تاك، فالتمويل طويل الأجل يتطلب نظاما جيدا للمعلومات الإدارية وإصلاح مالي وإقتصادي وقواعد للدخول في الأسواق الدولية ومنع الممارسات الاحتكارية، لكنه ليس بديلًا عن التمويل المحلي.