وزيرة التخطيط: بات لزاما تنفيذ آليات التنمية المستدامة بجميع القطاعات
أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العالم العربي، وفي مقدمتها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي تمثل حجرًا عثرة أمام طموح وتطلعات شعوب المنطقة العربية التي تتمتع بالموارد والامكانات البشرية والمادية.
وأضافت الوزيرة أنه بالرغم مما تبذله الحكومات العربية
من جهودٍ ملموسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق
التنمية المستدامة، إلا أن الانعكاسات الايجابية الاقتصادية التي حققتها بعض دول المنطقة
ترجع إلى تبنيها برامج ومبادرات اصلاحية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه بات لزامًا علينا
تنفيذ آليات التنمية المستدامة في جميع القطاعات ووضع معالجة لتلك التحديات بشكل ثابت
وفي إطار تنسيق اقليمي قوامه خطط واستراتيجيات واهداف محددة.
وتناولت الوزيرة جهود الدولة المصرية في ضوء أهمية
وضع رؤية تنموية استشرافية، والاستشعار بأهمية الإدارة الرشيدة ودورها كحجر زاوية في
عملية الاصلاح وتحقيق التنمية الشاملة، حيث تعمل الدولة المصرية وبجدية شديدة علي حوكمة
الجهاز الإداري ورفع كفاءة المؤسسات، وبغية ذلك، ركزت على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري متضمنة عددًا من
المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة،
التطوير المؤسسي، استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق،
التدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة الى تحسين وميكنة الخدمات
الحكومية.
ولفتت إلى أهمية نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في
الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات
أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018، وذلك في ضوء خطة
التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال
يساهم بدوره في تحقيق التنمية ورضاء المواطن، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي،
لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي
ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات، تحفز الجهاز الإداري علي التنافس
الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة ودعمًا للتنافسية
المؤسسية والعمل بروح الفريق.
وشددت الوزيرة على استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع أشقائها في الدول العربية حيث يمثل توجها رئيسا للدولة المصرية، خاصة المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة "رؤية 2030" وركيزتها الاساسية الإدارة الرشيدة والتنمية الإدارية لتحقيق هذه الأهداف، وذلك في إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها العربي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة القضايا المشتركة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب العربية.