مجلس محافظي المصارف المركزية يؤكد أهمية التكنولوجيا في القطاع المالي
أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الأهمية المتزايدة التي تكتسبها استخدامات التكنولوجيا المالية في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم والفرص الكبيرة التي تتيحها لتعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية وخاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال، مما يستلزم التشاور بصورة مستمرة حول تداعيات استخدامات هذه التكنولوجيا واتجاهاتها، سعيًا لتعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها من جهة والحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، يشيد المجلس بإطلاق صندوق النقد
العربي لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، التي تهدف إلى تدارس مواضيع
التكنولوجيا المالية الحديثة والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة حول قضاياها وبلورة
الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.
وبادر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد
العربية في عام 2016 إلى اعتماد يوم 27 أبريل من كل عام كيوم عربي للشمول المالي، والذي
يتم الإحتفال به هذا العام تحت شعار "الشمول المالي نحو التنمية المستدامة"،
حيث يؤكد المجلس في هذه المناسبة، دعمه لجهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي
وارتباط ذلك بتحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها جهود مجموعة العشرين (G20) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة
في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية.
ويدعو المجلس كافة الدول الأعضاء إلى إحياء فعاليات
اليوم العربي للشمول المالي وذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز وتوضيح
رؤية الشمول المالي وأهدافه، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لفعاليات وأنشطة اليوم العربي
للشمول المالي وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتأكيدًا لحرص المجلس على الاهتمام الكبير بقضايا
الشمول المالي في الدول العربية، وجّه المجلس إلى إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات
المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتعززت هذه الجهود
بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية ـ تحت مظلة
المجلس ـ المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI) بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل
العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.