تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية ودور مجموعة البنك الدولي
السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:34 م
لقد اخطا العالم خطوات كبيرة باتجاه تحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية في العقود الأخيرة، لكن التقدم كان متفاوتاً. فلقد انخفض نصيب الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، أي أقل من 1.9 دولار يومياً، من 36 في المئة عام 1990 إلى 11 في المئة في 2013، وهو ما يمثل أكثر من بليون نسمة. وعلاوة على ذلك، انخفض نصيب الأطفال غير الملتحقين بالمدارس من 18 في المئة في 1990 إلى 9 في المئة في 2016، وارتفعت نسبة الحصول على الكهرباء من 71 في المئة في 1990 إلى 87 في المئة في 2016. ولكن على الرغم من التقدم ، فإن العديد من البلدان لا تزال متأخرة عن غيرها والتحسّن الذي شهدته العديد من الأهداف كان أقل من المتوقع.
بالنظر إلى المستقبل، قد تفرض العديد من الاتجاهات العالمية تحديات أمام جهود التنمية: ازدياد عدم المساواة وإعادة النظر في النموذج التقليدي للنمو بسبب التغيرات في التكنولوجيا والتغير الديموغرافي والاتجاه نحو المدينية وتغير المناخ والصراعات، وقوى أخرى تستمر في خلق احتياجات ملحة وتؤثر على هجرة الناس. كذلك أثّرت مستويات الدين العام والخاص على قدرة العديد من البلدان على التفاعل مع الأزمات والاستثمار في مستقبلهم. ولا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي إذا أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة (SDGs) التي تعهدت البلدان بالالتزام بها بحلول عام 2030.
إن أهداف التنمية المستدامة متشابكة، مما يعني أنها تأخذ في الاعتبار تعقيد وترابط التحديات التي تواجهها البلدان. فيجب على كل حكومة تحديد خطط تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها بناءً على ظروفها. ووضع الخطط والميزانيات المالية الملائمة لذلك هو أمر بالأهمية نفسها.
وبالنظر إلى طبيعتها المتكاملة، فإن أهداف التنمية المستدامة تتوجه نحو هدف محدد ولكنها تصل إلى أهداف أخرى في الوقت نفسه. فالتقدم في تحقيق أحد الأهداف، مثل الهدف 9.1 من أهداف التنمية المستدامة حول البنية التحتية، من شأنه أن يمكِّن من إحراز تقدم في مجالات أخرى، مثل تحسين الوصول إلى التعليم الجيد والصحة والمياه والصرف الصحي، من بين أمور أخرى. ويتطلب تعقيد وترابط التحديات التي تواجه الدول العربية تنسيق خطط التنمية الوطنية مع إطار عمل أهداف التنمية المستدامة المتكامل أو ما يعادله.
السياق الإقليمي
يتكوّن العالم العربي من مجموعات متنوعة من الدول. فالمنطقة تضم بعضاً من الدول في مجموعة الدخل الأعلى للفرد في العالم، بالإضافة إلى بعض من أفقر الدول. وبينما تحاول بعض البلدان إدارة الآثار الاقتصادية المترتبة على استمرار انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدين العام والنمو البطيء، تعالج دول أخرى آثار الهشاشة والصراعات والعنف، أو العديد من التحديات الأخرى.
مع ذلك، شهد العام الماضي أيضاً عدة تطورات إيجابية في المنطقة. فقد بدأ العراق بالتركيز على استعادة عافيته وإعادة الإعمار. واستمرت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية في دول أخرى من مصر إلى السعودية، كما استمر اللاجئون السوريون والمجتمعات المضيفة في لبنان والأردن، بدعم من المجتمع الدولي، في إظهار مرونتهم، وشهدت ليبيا اندفاعة متجددة لإيجاد حلول لأزمتها.
سوف تؤثر هذه التحديات على قدرة الدول العربية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في عام 2015، وضعت مجموعة البنك الدولي استراتيجية لتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لدعم السلام والاستقرار الإقليميين في المنطقة. وكما ذُكر في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية لعام 2016، تتألف هذه الاستراتيجية من أربع ركائز. تتناول الركيزتان الأوليان الأسباب الكامنة للعنف والصراع، وتركزان على تحسين أوضاع الحوكمة والشمول كافة، وتطوير التعاون الإقليمي. أما الركيزتان الأخريان فتعالجان العواقب العاجلة من خلال تناول القدرة على مقاومة صدمات اللاجئين والنازحين داخلياً، والتعافي وإعادة الإعمار.
التركيز في هذه الورقة هو على أمرين: 1. التحديات والفرص الاقتصادية، و2. الهشاشة والصراع والعنف. فالتخفيف من آثارها وتحقيق التوازن بينها، بالتلازم مع تنفيذ خطة العمل الشاملة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، سوف يتطلب زيادة كبيرة في التمويل، خاصة من القطاع الخاص.
التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة
التوقعات الاقتصادية على المدى القصير في المنطقة أكثر إشراقاً مما كانت عليه قبل عام. فالإصلاحات المالية وأسعار الطاقة تكتسب زخماً في الوقت الذي تبحث فيه البلدان عن مصادر جديدة للإيرادات. ومن المتوقع أن تنمو التحويلات والسياحة، كما أن بعض البلدان المتأثرة بالنزاعات تتعافى ببطء. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي. وتعكس التوقعات الإيجابية آفاقاً محسنة للأوضاع المالية والحسابات الخارجية وجهود إعادة الإعمار والإصلاحات الهيكلية والنمو العالمي الأقوى.
ومع ذلك، لا يزال اللاجئون والنازحون بسبب الصراعات يواجهون تحديات كبيرة ويُجهدون موارد مجتمعاتهم المُضيفة. كما سيظل نمو الوظائف ضعيفاً، خاصة مع معاناة العديد من دول المنطقة من انخفاض أسعار النفط. فبالنسبة للعديد من الدول المصدّرة للنفط، أدى انخفاض الأسعار إلى تحويل الفوائض المالية والحسابات الجارية إلى عجز. وعلى الرغم من أن الآثار الإيجابية للإصلاحات بدأت تظهر، فإن النمو لا يزال بطيئاً، كما أن التحديات التي تفرضها أزمة النزوح القسري تلقي بثقلها على المدى القصير. وبالتالي، فإن إعادة الإعمار والإصلاح الفعّالين ضروريان للحفاظ على النمو وخلق فرص عمل، وكلاهما يعتمد بشكل كبير على كيفية استجابة الدول العربية لتحدياتها.
وتتفاقم المخاوف الاقتصادية بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب ومستويات الدين العام وآثار الصراعات الكبرى. ولمعالجة انخفاض أسعار النفط، قامت العديد من الدول العربية بإصلاحات جريئة مثل إلغاء الدعم على الوقود وخفض رأس المال والنفقات الجارية وتطبيق إجراءات مدرّة للدخل مثل ضرائب القيمة المضافة. وقد ساعدت هذه التدابير على استقرار اقتصاداتها عن طريق خفض العجز، لا بل إنها حققت لبعض البلدان بعض الفوائض الصغيرة.
وفي حين ساعدت سياسات الاستقرار البلدان على التكيف في السنوات الأخيرة، فإن هناك حاجة إلى مرحلة ثانية من الإصلاحات التحويلية إذا أرادت المنطقة تحقيق إمكاناتها. في المدى المتوسط، تحتاج الدول المصدرة للنفط إلى تهيئة الظروف لتعزيز المخاطرة وريادة الأعمال في القطاعين الخاص والعام لاستيعاب 100 مليون شاب سيدخلون سوق العمل في العقود المقبلة.
المسار التقليدي للتنويع في البلدان النامية، أي الاستثمار والنمو في الصناعة، لم يحدث في العالم العربي. فقد أظهرت الدراسات أن الفجوة بين الاقتصادات العربية وغيرها من التي تختبر نمواً سريعاً هي نتيجة لأداء قطاع الخدمات. فالتغيير التكنولوجي السريع يوفّر فرصاً جديدة لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص من خلال تعزيز الوظائف العالية التقنية في قطاع الخدمات. فقد طورت العديد من الدول العربية استراتيجيات لتحويل اقتصاداتها والاستفادة من التكنولوجيا، لكن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لاغتنام هذه الفرصة.
لدى العالم العربي مجموعة متزايدة من خريجي الجامعات، كما انه يشهد اختراقاً متزايداً لوسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية. وتشير تقديرات الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة إلى أنه بحلول عام 2020 سيكون لدى المنطقة 463 مليون هاتف ذكي، بزيادة من 319 مليون في 2017. ويمكن أن يكون الجمع بين التطور في التعليم والتكنولوجيا بمثابة أساس لقطاع رقمي يمكن أن يخلق فرص عمل في القطاع الخاص تشتد الحاجة إليها على مدى العقد القادم.
الهشاشة والصراع والعنف
لن يكون النمو المستدام ممكناً من دون معالجة التوترات والنزاعات التي تنتشر عبر الحدود، والتي لها تأثير مدمر على حياة البشر والبنية التحتية. فأجزاء من المنطقة تخاطر بفقدان جيل كامل من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس. كما تمنع هذه النزاعات الاستثمار في شعب البلد واقتصاده، وتفرض عبئاً مالياً ثقيلاً.
الدليل على التزامنا الحقيقي بتحسين مسار المنطقة ستكون قدرتنا على التخفيف من آثار الهشاشة والصراع والعنف وإدارتها. "مسارات السلام: مقاربات شاملة لمنع الصراع العنيف" هي دراسة مشتركة بين الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي تنبع من الفكرة القائلة بضرورة إعادة توجيه اهتمام المجتمع الدولي بشكل عاجل نحو الوقاية والعمل المبكر، مع وضع أهداف التنمية المستدامة في صميم هذا التوجه. إن النمو والتخفيف من حدة الفقر أمران حاسمان، لكنهما لن يكونا كافيين للحفاظ على السلام. فالوقاية فعالة من حيث التكلفة وهي تنقذ الأرواح وتحافظ على مكاسب التنمية، لكنها تتطلب الابتعاد عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التقليدية عندما تكون المخاطر عالية أو متنامية. إن أفضل طريقة لمنع المجتمعات من الانحدار إلى الأزمات هي ضمان قدرتها على الصمود من خلال الاستثمار في التنمية الشاملة والمستدامة.
من الأهمية بمكان أن تبحث البلدان عن حلول شاملة من خلال الحوار وسياسات الاقتصاد الكلي المعدلة والإصلاح المؤسسي في الوظائف الأساسية للدولة وسياسات إعادة التوزيع، إلى جانب إشراك الشباب وكذلك المنظمات والحركات والشبكات التي تمثلهم. فقد تبين مثلاً أنه عندما تشارك النساء بشكل فعّال في جميع جوانب السلام والأمن، بما في ذلك في عمليات السلام، تكون الاتفاقات أكثر استدامة.
إن الترابط بين السلام والتنمية معترف به صراحة في أهداف التنمية المستدامة، لا سيما من خلال الهدف 16 حول السلام والعدالة والمؤسسات القوية. وبالنظر إلى الطبيعة المتشابكة لهذه التحديات وتأثيرها، يتعيّن على المجتمع العالمي أن يعمل معاً من أجل الوفاء بأهداف التنمية المستدامة. وقد شاركت مجموعة البنك الدولي بفعالية من خلال التمويل والبيانات والتحليلات والمساعدة في التطبيق من خلال شراكات، والعمل بطرق تكميلية مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) وشركاء التنمية الإنسانية.
هناك حاجة إلى المزيد من التمويل الأفضل لتعزيز الفعالية في البيئات غير الآمنة. بالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل، على سبيل المثال، قدّم "المرفق العالمي للتسهيلات الميسرة"، الذي أطلق بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، 1.4 بليون دولار على شكل تمويل بشروط ميسرة للأردن ولبنان، مما يعزز خلق فرص العمل وتوسيع الخدمات العامة الحيوية والبنية التحتية للاجئين.
وفي اليمن، قامت مجموعة البنك الدولي بتأمين 1.3 بليون دولار من المنح الطارئة من المؤسسة الدولية للتنمية (صندوقها لأفقر الدول)، وشاركت مع وكالات الأمم المتحدة لمساعدة 75 في المئة من السكان المحتاجين. وللرد على خطر المجاعة، اشتركت مجموعة البنك الدولي مع اليونيسف والجهات الفاعلة الخاصة في تنفيذ برنامج تحويل نقدي طارئ بقيمة 200 مليون دولار. وقد تم تنفيذ عملية تسليم التحويلات النقدية على المستوى الوطني في جميع المقاطعات البالغ عددها 333 في اليمن، ووصلت حتى الآن إلى 1.33 مليون أسرة فقيرة ومحتاجة، كان 44 في المئة من المستفيدين المباشرين منها من النساء.
إن تسخير إمكانات الرقمنة سيكون له تأثير كبير على قدرتنا على الاستجابة ومعالجة الهشاشة والصراع والعنف. ﻋﻟﯽ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، اﺳﺗﺧدﻣت ﺣﮐوﻣﺔ اﻟﻌراق، ﺑدﻋم ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ، وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺻور الأقمار الاصطناعية ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷﺿرار واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت، واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺗﮐﻟﻔﺔ إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺗﻌﺎش ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺣواﻟﻲ 88 بليون دوﻻر. وفي سوريا واليمن، تستخدم مجموعة البنك الدولي أساليب مشابهة لمواصلة رصد التطورات على الأرض.
التمويل
يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة تغييراً في كيفية تمويل الدول العربية لتطورها وجهودها التكميلية للتخفيف من مخاطر الصدمات الخارجية. كما سيتطلب الأمر وضع إطار شامل لتمويل التنمية المستدامة. ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تلعب دوراً هاماً، ليس فقط في توفير مصدر بديل للتمويل، بل في المساعدة على تغيير دور الدولة من المزود الرئيسي للعمالة إلى ميسر لنشاط القطاع الخاص.
احتياجات البنية التحتية في المنطقة كبيرة، بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليار دولار سنوياً. معظم الاحتياجات هي لتوليد الكهرباء وقطاع النقل، تليها المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. البنية التحتية تمولها وتديرها في العادة الحكومات بمشاركة محدودة من القطاع الخاص. وبسبب الميزانيات الأكثر تشدداً، من المرجح أن يكون هناك نقص في الاستثمار في صيانة البنية التحتية المملوكة والمدارة من قبل القطاع العام. وهذا ما أدى إلى خصخصة البنية التحتية في العديد من البلدان في الثمانينات.
تتجاوز احتياجات البلدان من الموارد ميزانياتها وتمويل المانحين المتاحين، ولكن هناك إمكانية لتوسيع نطاق الخيارات، مما أدى إلى دفع عالمي بين البلدان والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للعمل معاً لتحويل تمويل التنمية. ويقترح إطار تعظيم تمويل التنمية الخاص بمجموعة البنك الدولي طريقة لمصارف التنمية متعددة الأطراف لمساعدة البلدان على الاستفادة بشكل منهجي من جميع مصادر التمويل والخبرات والحلول من أجل التنمية.
يستلزم إطار تعظيم تمويل التنمية تقييم الاحتياجات التمويلية لكل مشروع تنموي وطرح الأسئلة التالية: هل هناك حل مستدام للقطاع الخاص يحد من الدين العام والخصوم الطارئة؟ إذا كان الجواب "نعم"، فعندئذ قم بترويج هذه الحلول. إذا كانت الإجابة "لا"، فاستفسر عما إذا كان ذلك بسبب وجود فجوات أو نقاط ضعف في السياسة أو اللوائح التنظيمية. هل هو بسبب ملف المخاطر؟ إذا كان الأمر كذلك، فاطلب الدعم لإصلاح السياسات والإصلاحات التنظيمية، أو ضع في الإعتبار أدوات تخفيف المخاطر. إذا لم يكن أي من هذه الخيارات ممكناً، فيجب السعي للحصول على التمويل العام. وفي حين أن كل دولة لديها احتياجات فريدة، يمكنها تحديد المزيج الصحيح من التمويل العام والخاص لتحقيق أهدافها. وقد تم تحديد مصر والعراق والأردن كمثال لهذا النهج.
هناك ثلاث مزايا رئيسية لهذا النهج: الأول هو مكاسب الكفاءة المحتملة المرتبطة بإشراك القطاع الخاص. العديد من الحكومات لديها سجل سيئ لجهة تقديم وإدارة المرافق العامة، وبالتالي يمكن للقطاع الخاص التدخل إذا كانت هناك حوافز مناسبة. الميزة الثانية هي قدرة الحكومات على تقاسم بعض المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشاريع، والثالث هو أنه يعالج ارتفاع تكاليف الاقتراض في الدول العربية.
الخلاصة
مع تقدم متفاوت في مؤشرات التنمية الرئيسية، ومجموعة متنوعة من التحديات للتغلب عليها، ومجموعة من الفرص للاستفادة منها، يجب على العالم العربي إجراء تغييرات جذرية للتنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة الطموحة. تساعد مجموعة البنك الدولي البلدان في جهودها لتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي دعماً للسلام والاستقرار الإقليميين. ويمكن للبلدان العربية الاستفادة من هذه الفرص وتخفيف المخاطر من خلال استخدام إطار عمل أهداف التنمية المستدامة، طالما أن التنفيذ موجه للبلد ويستند إلى الأدلة ويركّز على النتائج على المستوى المحلي.
نقلاً عن مجلة التنمية والبيئة