مؤسسات عالمية: مصر تشهد أفضل قصة "إصلاح اقتصادي" في الأسواق الناشئة
مصر من أفضل الدول في "التجارة المحمولة"
.. والأكثر جذبًا للمستثمرين خلال عام 2019.
- "أبو باشا": السوق المصري
.. الأقل في المخاطر مقارنة بباقي الأسواق الناشئة.
- 6% تحسن في قيمة الجنيه مقابل الدولار
خلال 2019.
كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية، في أحدث
تقرير صدر عنها اليوم، أن مصر تشهد أفضل قصة إصلاح اقتصادي خاصًة في الأسواق الناشئة،
مضيفة أنها أصبحت من أفضل الدول فيما يسمى بـ "التجارة المحمولة" هذا العام.
وتعد التجارة المحمولة هى عملية لإقتراض
الأموال بمعدلات فائدة منخفضة من دولة معينة، ثم استثمار هذه الأموال في أصول ذات معدلات
فائدة مرتفعة في دولة أخرى؛ للاستفادة من فروق معدلات الفائدة.
وأشار التقرير أنه على الرغم من قيام البنك
المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة على كلٍ من سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية
الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس (1%) في بداية عام 2019، ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪
على التوالي، إلا أنه مازال المستثمرون يفضلون السوق المصرية لاستثمار أصولهم بإعتبارها
من أفضل الدول التي تقدم عائدًا جذابًا، وفي هذا السياق ارتفعت الحيازات الأجنبية من
أدوات الدين المحلية بنسبة 40% تقريبًأ منذ بداية العام وحتى أبريل الماضي.
وقد أكد محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل
الكلي في مجموعة "إي إف جي هيرميس"، أن مصر ستظل جاذبة للمستثمرين الأجانب،
نظرًا لأن المخاطر في مصر تعد منخفضة للغاية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الناشئة الأخرى.
وعلى الرغم من أن تحرير سعر الصرف أدى إلى
حدوث تقلبات في قيمة الجنيه مقابل الدولار، إلا أن الجنية شهد تحسنًا ملحوظًا أمام
الدولار بنحو 6% خلال عام 2019.
وفي السياق ذاته قالت ريهام الدسوقي، كبير
الاقتصاديين في شركة أرقام كابيتال، أن التحسن في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يعكس
بشكل مباشر قوة السوق المصري، والذي بدوره يقوم بطمئنة المستثمرين بشكل كبير.
وما يزيد الأمر تفاؤلًا هو قيام الحكومة
المصرية بطلب إدراج أسهمها في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة، من بنك "JP Morgam Chase" فى الوقت الذى تحرز فيه تقدما بشأن خطة لتسهيل
الاستثمار الأجنبي في ديونها المحلية.
وتطرق تقرير "بلومبيرج" أيضًا
إلى خطة البنك المركزي في خفض معدلات التضخم ليصل إلى رقم أحادي واحد خلال العام المقبل،
في ظل التأهب لخفض أسعار دعم الطاقة في يونيو المقبل.