الرقابة المالية: 5 أهداف وراء إنشاء مركز إقليمي للتمويل المستدام

تعتزم هيئة الرقابة المالية إنشاء مركز إقليمى للتمويل المستدام تنفيذًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولتوعية القطاع الخاص بأهمية التنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030، تحتاج إلى استثمارات من 7-9 تريليون دولار سنويا حتى 2030، بالإضافة إلى استثمارات تتراوح من 1.5-2 تريليون دولار سنويًا لتحقيق توصيات اتفاقية باريس للمناخ.

وأشار عمران إلى دور القطاع الخاص في ضخ استثمارات لتحقيق تلك الأهداف، وهو ما يستهدفه المركز.

واستعرض عمران، جهود المركز خلال الفترة الماضية، قائلا إن المركز ساعد هيئة الرقابة المالية فى إصدار العديد من قواعد الحوكمة، منها إصدار نموذج استرشادي لتقرير الحوكمة لشركات البورصة، والتى ألزمت بتقديمه سنويا مع تقرير مجلس الإدارة، كما وضع المركز نظام للحوكمة لكافة القطاعات التابعة للهيئة، وآخرها وضع نظام للحوكمة بمشروع قانون التأمين الجديد، والذى من المتوقع أن يتم مناقشة النسخة النهائية منه بمجلس إدارة الهيئة عقب إجازة عيد الفطر، وسيستلزم وقت طويل للمناقشة، بسبب كثرة عدد مواده، والتى تصل إلى 200 مادة.

وأضاف هيئة الرقابة المالية أنه بالنسبة للبرامج التى يقدمها المركز، فهناك خدمتين جديدتين يقدمها المركز، وهي أولا تقديم خدمات استشارية للبنوك والمؤسسات حول حوكمة المنظومة، وإصدار شهادة بذلك، وثانيا منح شهادة مهنية ممثلة فى درجة الماجستير فى مجال الحوكمة للمتقدمين للحصول على برنامج المركز.