10 مستحقات حكومية مستثناة من منظومة الدفع الإلكتروني
بدأت وزارة المالية مع بداية شهر مايو الجاري تطبيق منظومة الدفع غير النقدي، وذلك القرار يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية (كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الانترنت اونلاين)، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصري.
وهناك 10 أنواع من المستحقات الحكومية تم استثناء أدائها بطريقة الدفع
الالكترونى نظرا لطبيعتها، وهي:
- المبالغ التى يجب أداؤها فورا فى المزادات.
- مراجع المستحقات لدى الصرافيين.
- مرتجع المرتبات.
- باقي السلف.
- الكفالات التي يتم أداؤها تنفيذا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة
العامة.
- الغرامات المرورية الفورية على الطريق.
- المبالغ التى يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضى
الزراعية.
- مضبوطات وزارة الداخلية التى تستلزم الدفع الفوري، ورسوم الطرق.
- رسم الموازين على سيارات النقل.
- التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين، والمتحصلات بالعملة
الأجنبية.
ويرى كثيرون أن التحول الرقمي في المدفوعات يمثل نهاية "لعصر
الكاش" في مصر، بكل ما يحمله من فساد وتعطيل لمصالح المواطنين، حيث تم تفعيل قانون
"تنظيم وسائل الدفع غير النقدي" الذي يعد إيذاننا بدخول الدولة
الالكترونية ومقوماتها الدفع الالكتروني.
وتسعى مصر إلى اللحاق بركب الميكنة والرقمنة، من خلال تقليل الاعتماد
على الورقيات وإحلال التكنولوجيا بدلا منها، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل استخدام
النقود بطريقة "الكاش"، وتحويل كل تعاملات المواطن المصري إلى كود رقمي
من الصعب تكراره، لربط كافة تعاملاته النقدية به، مثل ربطه بكافة الفواتير
الحكومية، ورقم سيارته، ومسكنه وغيرها.
ويعمل قطاع الإتصالات على إعداد منظومة تكنولوجية متكاملة تتوافق مع
خطة الدولة، وتمثل هذه المنظومة طفرة فى إعادة هيكلة القطاع التجاري فى مصر
بالكامل، بحيث يجري على أساسها تحرير كافة المعلومات التجارية وربط المنتج بالتاجر
بالمستهلك، تشجيعًا للمجتمع المصرى على التحول من سياسة التعامل النقدي إلى
التعامل اللانقدى عبر الدفع الإلكترونى.
وللمنظومة الرقمية الجديدة فوائد عديدة منها:
- تمتع كافة القطاعات التجارية بكافة أنواع الشفافية التى تساوى كافة
التجار والمنتجين أمام جميع الفرص المتاحة من التحصيلات الضريبية.
- تحد من التهرب الضريبي، أو التهرب من حقوق الدولة.
- تقضي على الاحتكار، وعلى التزوير والرشوة والمحسوبية.
- تخدم المنظومة المالية العامة للدولة بسرعة التحصيل والسداد.
- زيادة الشفافية تخدم المواطن بتوفير الوقت والجهد عليه.