البيئة» تقدم لأول مرة «تمويلًا أخضر للدخان الأسود»

دعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى طرح «الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي يعدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة» للمناقشة داخل قطاع حماية الطبيعة للمساهمة في بناء قدرات العاملين وخاصة الشباب، على أن يعقب ذلك طرحها للنقاش بمشاركة كل الجهات المعنية للوصول إلى صياغة أشمل تضمن التكامل في تنفيذ الاستراتيجية وعدم تكرارية الأنشطة والجهود مع الجهات المختلفة المعنية بالاستراتيجية. جاء ذلك خلال لقاء «فؤاد» بـ«جين سمارت»، مديرة البرامج العالمية بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهاني الشاعر، رئيس المكتب الإقليمي لغرب آسيا بالاتحاد، والسيد جون إيف، المدير المشارك لتوحيد الرؤى وبحث سبل التعاون المشترك.

وأكد الدكتور هاني الشاعر، رئيس المكتب التنفيذي، أهمية التعاون مع مصر وخاصة مع قياداتها والعالم في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي وحمايته برئاسة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي لمدة عامين، مؤكدا استعداد الاتحاد لدعم مصر في تنفيذ كل متطلبات استراتيجية التنوع البيولوجى، مشيرا إلى استعداد الاتحاد لإجراء كل المناقشات مع كل الشركاء من جامعات ومجتمع مدنى وجهات بحثية للخروج بالاستراتيجية بأفضل صورة.

واتفق الحضور على تنظيم ورشة عمل تضم كل الشركاء والجهات المعنية خلال شهر يناير المقبل لمناقشة الموضوعات.

ولفت إلى أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة قام بدعم مصر في العديد من المجالات ومنها ترشيح إعلان محمية رأس محمد وموقع وادى الحيتان على القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية بالاتحاد، بالإضافة إلى دعم إجراءات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع بشكل فعال، وذلك خلال مؤتمر التنوع البيولوجي المنعقد بشرم الشيخ.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية التعاون بين كل من مصر والصين في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وقالت خلال لقائها برئيس الوفد الصيني بالمؤتمر، إن الحديث عن التنوع البيولوجي كفرصة كبيرة لتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين وتحديد إجراءات عملية في مجال التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى أن قضايا التنوع البيولوجي مشتركة، لذا لابد من وضع أهداف رئيسية محددة، وتحديد الالتزامات والأهداف الفرعية والميزانيات، وخلق توازن بين الالتزام بالأهداف المحددة مسبقا للدول والآليات الطموحة للتنفيذ، ومراعاة طبيعة كل دولة خاصة فيما يتعلق بالمناطق المحمية «المحميات الطبيعية»، وتحديد درجات الحماية.

وشددت على أهمية وعي المواطنين بقضايا التنوع البيولوجي وأبعادها وتأثيراتها، ودورهم في الحفاظ على الطبيعة من أجل مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.

وأكدت الدكتورة ياسمين تطلعها لإطلاق أجندة عمل مشتركة مع الصين في مجال التنوع البيولوجي لوضع مجموعة من الأنشطة والإجراءات في هذا المجال.

من جانبه، أكد رئيس وفد الصين أن أجندة أعمال المؤتمر تعد فرصة لكل من مصر والصين والأمانة العامة للاتفاقية لوضع أهداف للتنوع البيولوجي، وتحديد الالتزامات الوطنية للدول، ووضع المبادئ العامة لتعريف الجمهور بتلك الالتزامات وفهمها جيدا.

وأعربت كريستيانا بالمر، السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية، عن سعادتها بالعمل مع دولتين كبيرتين كمصر والصين من أجل حماية التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المؤتمر مجرد بداية لإلهام وتشجيع الناس، وخلق أجندة العمل التي تراعي التنوع البيولوجي لدى الحكومات ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة، وفيما يتعلق بالطموح السياسي في مجال التنوع البيولوجي، أشارت إلى أن هناك نهجا تحوليا وسيتم تغيير طرق التعامل القديمة مع قضايا التنوع البيولوجي.

وأضافت أن اتفاقية التنوع البيولوجي ليست فقط من أجل الحفاظ، ولكن أيضا من أجل التنمية المستدامة، وكيفية استثمار ذلك.

وعلى هامش المؤتمر، افتتحت «فؤاد» خيمة مجلس تقارب الثقافات والحوار المجتمعى داخل وخارج مصر، وتهدف الخيمة إلى إقامة حوار مجتمعى لتبادل ونشر الخبرات الرائدة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجى بين المستفيدين والحضور من داخل وخارج مصر أو بالمجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.

وتضم خيمة مجلس المشروعات التابعة للبرنامج المنح الصغيرة لحماية التنوع البيولوجي ومنها جمعيات حماية الطيور والنباتات والمراعي، وكذلك جمعيات الحفاظ على التراث التقليدي والثقافى، علاوة على الابتكارات والتكنولوجيا المستخدمة في حماية التنوع البيولوجي.

في السياق نفسه، أعلنت المهندسة ميسون نبيل، مدير المشروع، عن قيام وزارة البيئة بإنشاء آلية خاصة تمكن الأفراد من التقدم إليها بشكل مباشر والحصول على دعم مالي لتوفيق أوضاعهم البيئية.

واستعرضت «ميسون»، خلال ندوة «فرص التمويل الأخضر بالقطاع المالي المصري ونظم مشروع التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري»، الخبرات المشتركة والشراكات بين وزارة البيئة لنشر ثقافة الاستثمار في مجال تحسين وحماية البيئة وخاصة بالنسبة للشركات الملوثة للبيئة والتى تهتم بالدرجة الأولى بقيام قطاع البنوك بتوفير الدعم المالي للشركات الراغبة في توفيق أوضاعها البيئية، وذلك من خلال تقديم حزم تمويل ميسرة، بدءًا من اشتراطات التقدم وحتى مدد السداد.

جدير بالذكر أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي نجح في إرساء مفهوم الاستثمار في مجال حماية وتحسين البيئة، وذلك في فترة زمنية كان من الصعب فيها تقدم أي شركة للحصول على قرض مالي لتطوير وضعها البيئي بما يتوافق مع متطلبات القانون وبصورة تحافظ على البيئة من خلال منح الشركات قروضا مالية بشروط ميسرة مع إعطاء منحة من نسبة القرض قد تصل إلى 30% وذلك تشجيعاً للشركات للاتجاه نحو الاستثمار في تحسين البيئة.

وقد ساهمت هذه الآلية في خفض أحجام التلوث، خاصة في المناطق الأكثر تلوثاً، كما ساهمت في خلق العديد من فرص العمل الجديدة، علاوة على استدامة الفرص القديمة التي كانت مهددة بسبب احتمالية غلق المنشأة