طارق الملا يكشف استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن قطاع البترول يعمل وفقاً لاستراتيجية واضحة تتضمن محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتى تتمثل فى ضمان أمن الطاقة وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع وخفض كثافة استهلاك الطاقة والحد من الأثر البيئى للانبعاثات.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الثانى للطاقة حول دور وزارتى البترول والكهرباء فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء  والطاقة المتجددة.

وأضاف وزير البترول أن تأمين الطاقة يعد من أهم المحاور فى استراتيجية قطاع البترول وذلك من خلال العمل على زيادة إمداداتها وتنويعها وإدارة الطلب عليها بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية وكذلك تحسين ادارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص ، وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الامكانات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر وتحويلها لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة.

واستعرض وزير البترول أهم الانجازات التى حققها قطاع البترول منذ عام 2014 وحتى عام 2018 ، حيث تم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 14 مليار دولار وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتى البحر الأحمر وجنوب مصر وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث لتصل إلى 2ر1 مليار دولار بنهاية يونية 2018 وهى أقل قيمة منذ عام 2010 وتنفيذ 24 مشروعاً لتنمية حقول الغاز أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الاسكندرية حيث ساهمت هذه المشروعات الأربعة الكبرى فى زيادة الانتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 60% مقارنة بمتوسط عام 2015/2016 وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى نهاية سبتمبر 2018 ، هذا بالاضافة إلى رفع كفاءة معامل التكرير والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية وتعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز من خلال صناعة البتروكيماويات حيث تم تنفيذ 3 مشروعات بإجمالى استثمارات 4 مليارات دولار لزيادة انتاج البتروكيماويات وجارى تنفيذ 4 مشروعات خلال الأربع سنوات المقبلة، مشيراً أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 6ر1 مليون وحدة خلال تلك الفترة، وتنفيذ برنامج عمل شامل لإصلاح دعم الطاقة وترشيد استهلاكها ، وبالنسبة لتنمية الموارد البشرية فى قطاع البترول أوضح أنه تم اطلاق  برنامج اعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم لتولى القيادة  فى المستقبل.

كما استعرض الملا استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال عدة محاور حيث تم تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المعنية لدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيقه بالاضافة إلى اصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمنافسة فى سوق الغاز المصرى فضلاً عن التعاون المستمر مع دول شرق المتوسط  والاتحاد الأوروبى من خلال توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى مجال البترول والغاز ، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات من محطات اسالة وشبكة خطوط أنابيب ومستودعات تخزين ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز وموانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر ومعامل تكرير مما يؤهلها لتصبح مركزاً اقليمياً للطاقة ويساهم فى استعادة مصر لدورها الريادى بالمنطقة والعالم وتأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتوفير النقد الأجنبى وفرص عمل جديدة.

من جانبه،  استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهم التحديات التى واجهت عمل الوزارة منها العجز في القدرات الكهربائية، قائلا إن  العجز بلغ ما بين 2000 إلي 3000 ميجاوات يوميا، مضيفا أحد أهم التحديات كان الاعتماد على مصدر واحد لتوليد الكهرباء وهو الوقود الأحفوري.

وعرض وزير الكهرباء خطط خطط الوزارة والاجراءات التى تم اتخاذها للتغلب على مشكلة العجز، بالقدرات المتاحة، والتى كانت موجودة بأشهر صيف 2015 ، وتم تحديد محاور العمل للتغلب على عذه التحديات.

وقال وزير الكهرباء إن من أهم تلك المحاور هو تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة، بإجمالي قدرات 3626 ميجاوات باستثمارات 3.7 مليار دولار، وهو انجاز غير مسبوق،  بحسب شاكر، بالاضافى الي استكمال محطات توليد الكهرباء، التي بدأ العمل بها قبل عام 2014 بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات بتكلفة 398 مليون دولار.

وأضاف الدكتور شاكر في كلمته أن هناك أيضا الدورة المركبة العملاقة لاستكمال تأمين التغذية الكهربائية وعدم تكرار ظاهرة العجز في قدرات التوليد وافتتاح مشروعات محطات الكهرباء العملاقة والتي قام بافتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من مشروعات قطاع الكهرباء لتوليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى وضع إستراتيجية لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء والتحول إلى مرحلة أكثر استدامه وفقا لإستراتيجية رؤية مصر 2030 وأهم ملامحها تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحديث إستراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة.

وأكد وزير الكهرباء أن مصادر توليد الطاقة الكهربائية في مصر تتنوع بين الرياح بنسبة 14.4% وخلايا شمسية 21.3% ومراكز شمسية بنسبة 5.52% ومائي 1.98%، وتقليدي 57.3% ، مشيرا إلى أنه في إطار مجابهة التطور في الأحمال يتم وضع خطة خمسية (2022-2027) ليتم إضافة محطات توليد جديدة منها محطة الضبعة النووية ومحطات الدورة المركبة بالأقصر ومحطات الضخ والتخزين بعتاقة.

وقال إن محطة الضبعة بها 4 مفاعلات بإجمالي قدرة 4800 ميجاوات، وهناك دراسة لمشاركة القطاع في توليد الطاقة المتجددة مثل مشروعات طاقة الرياح، لافتا إلى أنه إلى جانب المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارة هناك مشروعات للقطاع الخاص.

وتناول الوزير خلال الجلسة الإنجازات التي تمت تحقيقها في توليد الكهرباء  من محطات الطاقة الكهربائية ومحطات المحولات، مستعرضا مراكز التحكم في شبكة نقل الكهرباء، قائلا إنه تم إنشاء 6 مراكز للتحكم لتصل إلى الهدف الأساسي وهو أن تصبح مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات( أوروبا وآسيا وإفريقيا) وكذلك خطوط الربط بين قبرص واليونان، وكذلك الربط مع السودان.

وأكد وزير الكهرباء خلال الجلسة أن الوزارة في طريقها للقضاء على مشاكل تحصيل الفواتير الناتجة عن تداخل العنصر البشري حيث يتم التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، مشيرا إلى أنه تم تركيب 6.6 مليون عداد حتى أكتوبر 2018، وهناك مشروع تجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي بنطاق 6 شركات توزيع.

وأكد شاكر في نهاية الجلسة أن نسبة إتاحة الكهرباء في مصر وصلت إلى 100%، و"نوفر الكهرباء لمن يطلبها".