موديز تخفض تصنيف تركيا.. وتؤكد: اقتصاد مصر قادر على امتصاص الصدمات مدعومًا بقوة القطاع المصرفي
-
سوسيتيه جنرال: الأسواق الناشئة تدخل مرحلة خطيرة
-
تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو وحدوث ركود أو أزمات
- موديز
تخفض تصنيف تركيا لدرجة عالية المخاطر بنظرة سلبية
- "موديز"
ترفع تصنيف مصر الائتماني وتتوقع تحسن مركزها المالي
-
القاعدة التمويلية الكبيرة لمصر ستقويها في مواجهة صدمات إعادة التمويل
خفضت وكالة موديز
التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر، موضحة أن هناك خطر في ميزان
المدفوعات يواصل الارتفاع، فضلا عن مخاطر حول عجز الحكومة عن السداد.
وخفضت موديز التصنيف
إلى (B1) من (Ba3) وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وكانت موديز خفضت
التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى (Ba3) من (Ba2)
في أغسطس 2018.
يأتي ذلك في
الوقت الذي حذر فهي محللون لدى بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، من أن الأسواق الناشئة تدخل
مرحلة خطيرة وأشد تقلبًا، مع تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو وحدوث ركود أو أزمات.
نظرة
طويلة مدى "صعبة"
وأَضاف محللو
سوسيتيه جنرال أنه بالرغم من أن عملات وسندات الأسواق الناشئة ستتلقى على الأرجح دعما
على المدى القصير من توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، إلا أن النظرة طويلة المدى
تبدو صعبة.
وتابع محللو سوسيتيه
جنرال في تقرير جديد: "ندخل في مرحلة خطيرة ومتقلبة على نحو كبير للأسواق الناشئة..
امتلاك أصول الأسواق الناشئة، خاصة إذا كان لمجرد الاحتفاظ بها، في هذه المرحلة من
الدورة الاقتصادية هو لعب بالنار".
وأكد محللون أن
الاقتصاد التركي في طريقه لمواجهة مخاطر مزمنة، تتمثل في تجدد الركود بتأثير التوترات
السياسية الأخيرة وتذبذبات العملة.
وأوضحوا أن هناك ضغوط قوية على ميزان المدفوعات وتراجع كبير في مستوى سعر
صرف العملة، وأن نمو الإنتاج الصناعي التركي منذ بداية عام 2019، من المرجح ألا يكون
كافيًا لحماية الاقتصاد من تأثير هذه العوامل القاسية.
علامات
استفهام
وقالت وزارة المالية
التركية إن خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا لا يتوافق مع المؤشرات
الاقتصادية للبلاد، واصفة خفض التصنيف في بيان لها بأنه "يثير علامات استفهام
حول تحليلات المؤسسة المالية".
وكان كل من بنكي
Goldman Sachs وMorgan Stanley أن الاقتصاد التركي سينكمش بمعدل
2.5%، و 1.8% على التوالي خلال عام 2019.
يذكر أن الليرة
التركية هي الأسوأ أداءً في عملات الأسواق الناشئة خلال العام الجاري، بعدما تكبدت
خسائر قاسية أمام الدولار، بلغت العام الماضي 30% وقاربت في بعض فترات العام الحالي
15%.
وعلى النقيض وضربًا بكل التوقعات الاقتصادية
وحصدًا لنتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر، رفعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، التصنيف السيادي لمصر،
مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ساهمت ومازالت تُحسِّن مركزها المالي وتعزز
النمو الاقتصادي، وذلك في بيانها يوم 18 أبريل 2019.
ورفعت "موديز"التصنيف
لإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى B2 من B3 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة
من إيجابية.
وقالت الوكالة
في بيانها: إن القرار يستند إلى "توقعات موديز بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية
الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في المؤشرات المالية لمصر وترفع نمو الناتج
المحلي الإجمالي الحقيقي".
مواجهة
صدمات إعادة التمويل
وأضافت "موديز"
أنها تعتقد أن القاعدة التمويلية الكبيرة لمصر ستقويها في مواجهة صدمات إعادة التمويل
على الرغم من الارتفاع الكبير للاحتياجات التمويلية للحكومة وتكاليف الفائدة،
موضحة أنها تتوقع تحسنًا مطردا في المركز المالي لمصر.
وأشارت إلى أن
الحفاظ على فوائض أولية للموازنة بجانب قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيساعدان
في خفض معدل الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80% بحلول
السنة المالية 2021 من 92.6% في السنة المالية 2018.
وفي تقريرها
الأخير.. قالت وكالة "موديز"، العالمية للتنصيف الائتماني، إن الاقتصاد المصري
أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، مدعومًا بقوة القطاع المصرفي، الذي كان مصدرًا
أساسيًا للتمويل، خاصة خلال النصف الثاني من العام الماضي، الذي شهد موجة تدفقات لرأس
المال للخارج.
مسار
صعودي للاقتصاد
وأكدت الوكالة
أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي،
أسهمت في دفع الاقتصاد نحو مسار صعودي للنمو، مع تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وتوقعت، أن تحقق
البلاد معدل نمو 5.5% خلال عام 2019، بدعم من مواصلة نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته
للحصول على الدعم، على أن يصل النمو إلى 6% بحلول عام 2021، مشيرة إلى أنه على المدى
الطويل، يعتمد تحقيق معدلات نمو مستدامة على الإصلاحات التي تعزز استيعاب أعداد كبيرة
من الوافدين الجدد لسوق العمل.
وبشّرت بأن تحقق
الموازنة العامة المصرية، فائضا أوليًا خلال العام المالي المقبل، بدعم من استمرار
إصلاحات منظومة دعم الطاقة، فضلا عن تفعيل منظومة التحوط في أسعار النفط، التي ستحمي
المسار المالي من صدمات الأسعار، وتساعد على تراجع العجز المالي، مع تناقص تدريجي لضغوط
الفائدة.
إصلاحات
بيئة الأعمال
وأضافت "موديز"،
أن إصلاحات بيئة الأعمال، التي شرعت الحكومة المصرية في تنفيذها، بالتعاون مع صندوق
النقد الدولي تهدف إلى تحويل اتجاه الاقتصاد إلى النمو، ونموذج أكثر كفاءة وشمولية
بقيادة القطاع الخاص، في ضوء قيود الميزانية مع تحسين القدرة التنافسية مع الشركاء
التجاريين، وتحسين فرص القطاع الخاص للوصول إلى الائتمان، ما يمهد الطريق لنمو أوسع
نطاقا مدفوعا بالاستهلاك المحلي والطلب الخارجي، بما في ذلك زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية.
ورأت الوكالة أن
فترة التضييق المالي، وانخفاض مخزونات الاحتياطي من النقد الأجنبي، في الفترة التي
سبقت قرار تحرير سعر الصرف في أواخر عام 2016، وضعت النظام المالي المحلي، بالقرب من
الحد الأقصى لقدرة التمويل الحكومي في حالة انسحاب المستثمرين الأجانب بالكامل من أذون
الخزانة المحلية، موضحة أنه منذ ذلك الحين، انخفض إجمالي متطلبات التمويل من أكثر من
50% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2016، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي إلى
6 أشهر من تغطية الواردات من 2.5 شهرا.