الإحصاء: تصميم استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات في مصر خطوة لتحقيق رؤية 2030
الأحد 16/يونيو/2019 - 01:19 م
أعلن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بدء أعمال اللجنة العليا لوضع الاستراتيجية الوطنية للإحصائيات، والتي صدر قرارا لها من رئيس مجلس الوزاراء بتشكيلها في ديسمبر 2018.
جاء ذلك اليوم الأحد، خلال الإجتماع الأول للجنة العليا لوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات بمشاركة وزراء التخطيط والبترول والتربية والتعليم والبيئة وممثلين عن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
وأضاف بركات أنه خلال أعمال اللجنة سيتم البدء في تصميم أول إستراتيجية إحصائية وطنية في مصر واستكمال الإجراءات التنظيمية للبدء في أعمال التصميم وذلك من خلال توافق اللجنة على منهجية العمل والهيكل الإداري للإستراتيجية، فضلا عن استصدار القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الوزارية، وخارطة الطريق بالإضافة إلى تحديد تاريخ الانطلاق الرسمي للإستراتيجية.
وأشار إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بطلب الدعم الفني والتقني من منظمة الشراكة من أجل التنمية (باريس 21) وغيرها من الشركاء الدوليين للتعاون من أجل تصميم أستراتيجية وطنية لتطوير النظام الإحصائــى فــى مصر وذلك من أجل تعزيز آليات تنسيق المعلومات الإحصائية في الدولة لضم كافة شركاء العمل الإحصائي الذين يقومون بإنتاج واستخدام الإحصاءات، وتعزيز تنسيق النظام الإحصائي الوطني في مصر تمشيا مع الأطر الدولية فى إطار المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية والميثاق الأفريقي للإحصاء بجانب تبني ثورة البيانات وأساليب جمع البيانات الجديدة
وأكد بركات أن عددا ليس بقليل من الدول الأفريقية قاموا بتصميم إستراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات، كما إن هذا الاتجاه تزايد أيضا بين الدول العربية، لذلك فإن توجه جهاز الإحصاء للعمل على تصميم إستراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات خاصة بمصر تقوم على المبادئ المتفق عليها دولياً وأفضل الممارسات بالإضافة إلى خارطة طريق يتم التوافق عليها مع شركاء العمل الرئيسيين، والتي تعتبر خطوة في الإتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية مصر 2030.
وبين أن أولى خطوات التنفيذ هى تقييم مستقل لنظام الإحصاءات الوطنى لمصر عن طريق تعيين فريق خبـراء مشترك من بعض المنظمات الدولية (الشراكة من أجل التنمية فى القرن ال 21، بنك التنمية الأفريقي، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) التابعتين للأمم المتحدة) والخبراء الوطنيين للقيام بمهمة تقييم على مراحل كانت آخرها خلال الفترة في سبتمبر 2016 بالتركيز على البنية القانونية والمؤسسية والعمليات الإحصائية الخاصة بإنتاج الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ولفت إلى قيام الفريق بإجراء سلسلة من اللقاءات مع المعنيين بالعمل الإحصائي بالجهاز والوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات الأقليمية والدولية الشريكة بالإضافة إلى مستخدمى البيانات من أكاديميين ومنظمات مجتمع مدني.
وأشار إلى أن الخبراء أوصوا بعدة أمور منها قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بصفته الجهة الفنية المسئولة عن توفير البيانات الإحصائية والمنسق للعمل الإحصائى بالدولة، بتطوير الخطة المشتركة متوسطة الأجل وتوجيه وتنسيق إنتاج الخطط القطاعية للإحصاء التي ستشكل دعائم الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير الإحصاء.
وأكد بركات أن هذه التوصيات أُقرت من قبل ورشة عمل عقدت في يناير 2016 بالقاهرة بحضور وزير التخطيط وشركاء العمل الإحصائى لمناقشة تقرير التقييم.