احمد صلاح رفقى يكتب.. العولمة وإعادة هندسة المجتمعات في الدول العربية

إن بعض التنظيمات في الدول العربية، تبدو في هياكلها الداخلية وإنجازاتها منتسبة إلى عالم النظم الحديثة؛ لكنها تخضع ثقافياً إلى مرحلة ما قبل الدولة أو قبل المجتمع الحديث. حتي قدرة بعض الأطراف العربية على إرباك حراك الربيع العربي في المنطقة، قادت إلى قدرٍ كبير من الفوضى، ليس فقط في مجتمعات الربيع العربي، بل في بعض دول الجوار، بحكم الارتباط الجغرافي والجيوسياسي، من حيث ارتدادات القوى الإسلامية الموظفة في المواقع الأخرى.

وكما استطاع النفط أن يحدث تغيّرات مهمة في الدول العربية على مدار العقود الستة التي تلت اكتشافه، فإن تكنولوجيا وأدوات الاتصال الاجتماعي باتت قادرة على اختراق المجتمع من الداخل؛ وهي في ذلك تُحدث تغيّرات في ادراك الفرد وتغيّرات أكبر وأشمل في المجتمع. وكمثال، فإن الاستخدام الجديد للهواتف المتنقلة في مجال فيسبوك، واتس آب وتويتر؛ قد أصبح مصدراً مهماً للمعلومات غير الرسمية، بعيداً عن قدرة الدولة على ضبطها أو منعها. وهي أداة إن لم توظف سياسياً فقد باتت تأثيراتها كبيرة في علاقة الدولة بالمجتمع.

وقد تكون هندسة النظم الاجتماعية هي الحل الأمثل، وذلك لان استخدام الهندسة الاجتماعية أصبح من ابرز الخصائص التي تشكّلت في عموم المنطقة العربية، وذلك بفعل المال النفطي الذي أعطى تلك الدول قوة في إعادة تشكيل نسيجها الاجتماعي الداخلي: حَضَر مقابل بدو وريف، وسنّة مقابل شيعة، وعرب مقابل عجم، وليبراليين مقابل إسلاميين، ومواطنين مقابل أجانب، بل إنه ساعدها أيضاً على إدارة المنافسة، وتأثير عوامل النفط والدين والقبيلة والعرق فيها، والصراع فيما بينهم!

ومن ثم الطبقة الوسطى والطبقة التجارية في المجتمع، وتأثيرها السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل الدول العربية وايضاً في الاقتصاد العالمي. وأحد أهم معضلات بعض أفراد الطبقة الوسطى، أنها في سبيل بقائها وسعيها إلى المال والقوة الاجتماعية والسياسية، تكون أكثر استعداداً للارتداد عن أفكارها ومواقفها السابقة؛ بل إنها تبدو حينها أكثر استعداداً لتجاوز القانون أو كسره، لتصبح مجرّد فئة وصولية تبرّر لنفسها كل تجاوزاتها اللامهنية واللا أخلاقية؛ فيما اكتفت الطبقة التجارية بمواقعها الاقتصادية مبتعدة عن أداء أدوار سياسية داخل هياكل الدولة العربية.

وفي هذا الإطار تحديات عدة تواجهها بعض الدول، وأهمها قدرتها على الانتقال بالخدمات المقدّمة للناس من طابعها الخدمي إلى طابعها التنموي الإنتاجي؛ وكذلك قدرة هذه الدول على تجويد مستوى خدماتها لتنعكس إيجابياً على كلّ فئات المجتمع وجماعاته المتنوعة.

ويبقى التحدي الأساسي المتمثل في قدرة أنظمة الدول العربية على التعايش والتأقلم مع المتغيرات الدولية، والأخرى المتعلقة بوسائط الاتصال وتوظيفاتها المحلية والدولية؛ فمن دون تحقيق شرط الديمقراطية والمشاركة السياسية، وتعزيز السيادة لدولة القانون وتأكيد المواطنة الواحدة بلا تمييز، ستبقى الإنجازات البشرية للدول العربية منقوصة التحقق.

وفي التحديات التي فرضتها العولمة، وتحديداً الثورة المعلوماتية والقيم التي حملتها، على المجتمعات العربية. فقد وجدت هذه المجتمعات نفسها في حيرة وارتباك، بين واقع اجتماعي وثقافي واقتصادي، وربما سياسي، فرضته عمليات العولمة، وبين نشاطات اجتماعية وثقافية ترفض أن تتواءم مع المعطيات الدولية.

وفي التحديات التي تواجهها الثقافة العربية في القرن الحادي والعشرين، ومنها التحدي السياسي، والتحدي الاجتماعي، والتحدي الثقافي، والتحدي التعليمي، وتحدي العلاقة مع الغرب. ويعني التحدي الثقافي ما يصدره منتجو او مستهلكي الثقافة الإبداعية، أو مدّعو إنتاجها، من حيث ضعف حضورهم الثقافي على المستوى المحلي، كما على المستوى الإقليمي؛ وبما يسهم في إنتاج ثقافة ليس لها نوع من السلطة الفكرية في المجتمع لكي تمثّل مرجعاً في فلسفة الحكم، كما هي في فتاوى الاجتهاد الديني.

أما في التحدي التعليمي، فيتمثّل في عجز النظام التعليمي في الدول العربية عن أن يكون محرّكاً وباعثاً للثقافة بصورها الجديدة، وإن كان مساهماً في بروز اهتمامات عامة بقضايا الأدب والشعر والنقد.

وفي النهاية، اؤكد علي اهمية علم هندسة النظم الاجتماعية، وسيادة الدول العربية في هندسة مجتمعاتها؛ وأن الليبرالية الاجتماعية والاقتصادية، لا يمكن لها أن تنشأ في المجتمع ما لم تشمل الأفراد الأقل حظاً في المجتمع، بشكل متكامل من المنظور السياسي والاقتصادي، والاجتماعي؛ وتتمفصل حوله كل الاتجاهات الفكرية والثقافية.