دراسة تؤكد 14تريليون دولار خسائر العالم من ارتفاع سطح البحر

حذرت دراسة حديثة من أن الفشل في الوفاء بتعهدات اتفاقية باريس للمناخ سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع سطح البحر إلى مستويات يُتوقع لها أن تجلب عواقب اقتصادية وخيمة للعالم.

ووفق الدراسة التي أعدها فريق من باحثي المركز الوطني لعلوم المحيطات في بريطانيا، ونُشرت نتائجها في دورية "إنفيرونمنتال ريسيرش ليترز"، Environmental Research Letters في يوليو الجاري، فإنه في حالة عدم الوصول بدرجات الحرارة إلى مستويات ما قبل الصناعة، فإن الفيضانات الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر يمكن أن تكلف البشرية 14 تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2100.

وتُلزم اتفاقية باريس التي أُبرمت في عام 2015 على هامش القمة الحادية والعشرين للمناخ، جميعَ الدول الموقعة عليها، والبالغ إجمالي عددها 195 دولة، بمحاربة الأسباب المؤدية إلى تغيُّر المناخ، وخفض درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض بمقدار درجة ونصف إلى درجتين مئويتين، للوصول بدرجة الحرارة إلى مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

تقول "سفيتلانا جيفريجيفا"، المؤلفة الرئيسية للدراسة، والباحثة في الفيزياء البحرية ومناخات المحيطات بالمركز الوطني لعلوم المحيطات، في بريطانيا،: "يعيش أكثر من 600 مليون شخص في المناطق الساحلية منخفضة الارتفاع التى تقل عن 10 أمتار فوق مستوى سطح البحر".

وأضافت أنه "في المناخات الحارة سيرتفع مستوى سطح البحر عالميًّا بسبب ذوبان الأنهار الجليدية الأرضية والصفائح الجليدية، ما سيؤدي حتمًا إلى حدوث فيضانات مع زيادة درجات الحرارة سنويًّا وما يعقبه من ارتفاع وتيرة ذوبان الجليد".

تجرى دراسة توقعات ارتفاعات مستوى سطح البحر لسيناريوهات الانبعاثات والسيناريوهات الاجتماعية-الاقتصادية.ومع ذلك، لا تتوافر سيناريوهات تغطي مستهدفات الحد من ارتفاع درجة الحرارة تحت درجتين مئويتين و 1.5 درجة مئوية خلال القرن الحادي والعشرين وما بعده.

استكشف فريق الدراسة وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر وعواقبه على المستويين العالمي والإقليمي مع الاحترار المحدود البالغ 1.5 درجة مئوية ودرجتين مئويتين، وقارنها بالتوقعات بمستوى سطح البحر مع الاحترار غير المقيد.

وتوضح جيفريجيفا في تصريحات صحفية أن دراستهم اعتمدت على "استكشاف العواقب المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر بالتزامن مع حدوث ظاهرة الاحترار العالمي"،مضيفةً أنها وضعت سيناريوهين، يقوم الأول على افتراض تراجُع حدة الارتفاع في درجات الحرارة بمقدار 1.5 إلى درجتين مئويتين، وفي هذه الحالة يتوقع أن يقل تأثير الفيضانات مع انخفاض الحرارة والحفاظ على الأودية والصفائح الجليدية، بخلاف السيناريو الآخر الذي يسلِّم باستمرار الوضع الراهن وتَزايُد حدة الارتفاع في درجات الحرارة ومستوى سطح البحر وبالتالي زيادة الخسائر الاقتصادية.

"في حالة حدوث السيناريو الأول وارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100، فإنه يتوقع أن يرتفع متوسط ​​مستوى سطح البحر بمقدار 52 سنتيمترًا، بتكلفة تقدر بـ14 تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2100، أما في حالة عدم الالتزام بتحقيق الهدف العالمي بخفض الارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، فإن مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.88 متر"، كما توضح الباحثة، مشيرة إلى أن الخسائر الاقتصادية قد تصل إلى 27 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2100، في حالة حدوث السيناريو الثاني واستمرار ظاهرة الاحترار العالمي.

ووفق الدراسة فإنه لحساب الخسائر المتوقعة نتيجة للفيضانات المحتملة، استعان الباحثون بعدد من النماذج الرياضية والحاسوبية استنادًا إلى ثلاثة مُدخَلات رئيسية تشمل كمية الجليد المتوقع ذوبانه عالميًّا في القطبين الشمالي والجنوبي، وكمية المياه المتوقع فيضانها على سواحل الدول المذكورة في الدراسة، إضافة إلى حجم الإنفاق المحلي والدولي على إجراءات الحماية مثل كاسرات الأمواج، بناء على بيانات البنك الدولي. وتمثل هذه الخسائر المتوقعة عام 2100 نسبة 2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي.

وتؤكد الدراسة الحالية ما توصلت إليه دراسات أخرى سابقة بشأن تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر؛ إذ تشير دراسة نُشرت الشهر الماضي في دورية "نيتشر" إلى أن القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" فقدت 3 تريليونات طن من المسطحات الجليدية بين عام 1992 وعام 2017 بسبب الاحترار العالمي، كما تفقد القارة المتجمدة قرابة 200 مليون طن من الجليد سنويًّا، وهو ما يهدد المدن الساحلية على مستوى العالم بالغرق، إذ نتج عن الجليد الذائب ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار ٦ ملليمترات سنويًّا بمعدل أسرع مما كان عليه في عام 2012، ووفق الدراسة فإنه رغم أن ارتفاع مستوى سطح البحر يستغرق عقودًا إلا أنه سيخلِّف دمارًا هائلًا.

وفي حين تشير الدراسة إلى أن البلدان الأعلى دخلًا والأكثر تسبُّبًا في حدوث الاحترار العالمي هي الأقل تأثُّرًا بالخسائر بفضل جودة بنيتها التحتية وإجراءات الحماية البيئية، فإن البلدان ذات الدخل فوق المتوسط مثل الصين ستتحمل الجزء الأكبر من فاتورة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات.

واستندت الدراسة في تصنيفها للدول وفق مستويات الدخل إلى بيانات البنك الدولي، إذ صنفتها إلى بلدان مرتفعة الدخل، وبلدان أخرى ذات دخل فوق المتوسط، وبلدان ذات دخل متوسط، وأخرى ذات دخل منخفض.

ووفق الدراسة فإن 7 بلدان عربية تقع ضمن مجموعة البلدان العشرين الأكثر تضررًا من الفيضانات المحتملة عام 2100. وتضم هذه البلدان مصر، والبحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب، وموريتانيا، والعراق. وتُعَد الصين واليابان وفيتنام وسنغافورة وبنجلاديش وتايوان من الأكثر الدول التي يُحتمل تعرضها لفيضانات مدمرة بحلول عام 2100، كما تضم القائمة إيطاليا، والبرتغال، والدنمارك، ولاتفيا، وبنين، وكندا.

وتُعَد مصر أحد أكثر بلدان العالم تضررًا من تأثيرات التغيرات المناخية، ووفق دراسة أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية، ونُشرت نتائجها في شهر مايو من العام الماضي، فإن ما بين 20 إلى 40 كم من ساحل دلتا نهر النيل ستغمرها مياه البحر مع نهاية هذا القرن، من جَراء ارتفاع مستويات سطح البحر.

وتقع دلتا النيل على ارتفاع متر واحد فقط فوق مستوى سطح البحر، ويتعرض ثلثها الشمالي لعمليات هبوط سنوية بمعدل 4 إلى 8 ملليمترات، بسبب التراجع في كمية الإيراد السنوي من الطمي الذي ينعش البناء الرسوبي لسلة الغذاء المصرية.