التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي.. شراكة نجاح بماضي مشرف ومستقبل مشرق (فيديو)
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:57 ص
خاص - محرر الاستدامة والتمويل
طباعة
أشاد خبراء الاقتصاد في العالم بما حققته مصر من نجاح باهر على المستوى الاقتصادي، حيث بدأ تنفيذ خطة إصلاح شاملة جميع الملفات في أعقاب أزمات متتالية ضربت المناخ الاقتصادي عقب ثورة 25 يناير 2011، وذلك بدعم من القطاع المصرفي الذي كان حصن أمان للاقتصاد المصري.
وحرصت عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية في العالم على تقديم الدعم للاقتصاد المصري، لما شاهدوه من تقدم واضح في معدلات التنمية والنمو وخفض نسبة البطالة والتضخم، وجهود الدولة للخروج من عنق الزجاجة وإحداث رواجا في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو غيرها، فضلًا عن إشادات المؤسسات العالمية ورفع التصنيف الائتماني لمصر باعتبارها أسرع الأسواق الناشئة نموا في أفريقيا والشرق الأوسط.
وكان على رأس المؤسسات التي حصرت بشكل كبير على التعاون مع مصر وتقديم الدعم في جميع المجالات فضلا عن تبادل الخبرات، كان بنك التنمية الأفريقي من المؤسسات التي كان لها نصيب الأسد في التعاون مع مصر والمشاركة في تحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات.
• بنك التنمية الأفريقي
وتأسست مجموعة التنمية الأفريقية في 4 أغسطس 1964 بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، ويضم بنك التنمية الأفريقي، صندوق التنمية الأفريقي وصندوق نيجريا الائتماني.
وكان المقر الرئيسي للمجموعة في أبيجان، ساحل العاج، وانتقل إلى تونس العاصمة، تونس بعد قيام الحرب الأهلية في ساحل العاج، ولبنك التنمية الإفريقي فرع في القاهرة برئاسة مالين بلومبيرج، والتي دائما ما تؤكد أن مصر تمتلك كل الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية، التي تؤهلها لتبوء مكانة صناعية وتجارية عالية، معتبرة أيضا أن الزيادة السكانية في مصر، "ثروة قومية" وقوة عاملة وفيرة ومطلوبة في كثير من القطاعات، مشددة على ضرورة رفع كفاءتهم وتنميه مهاراتهم.
ويبلع حجم مشروعات بنك التنمية الأفريقي في مصر 3.3 مليار دولار، بالتعاون والمشاركة مع الوزارات والمؤسسات المعنية وعلى رأسها الاستثمار والتعاون الدولي، والكهرباء، والطاقة، والري والصرف، والزراعة، والمالية، وهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم.
◄ أوجه التعاون
وبدأ التعاون الجاد بين بنك التنمية الأفريقي ومصر عام 2015، ويبلغ عدد المشروعات المشتركة أكثر من 50 مشروعاً بلغ حجم مساهمات وتمويل البنك في إنجازها 3.3 مليار دولار، موزعين في أشكال منح وقروض بين مشروعات البنية التحتية والحوكمة.
كما وجه بنك التنمية الأفريقي 97% من حجم التمويل إلى القطاع العام الذي تمثل في قطاعات الطاقة، ودعم الميزانية العامة للدولة المصرية وعملياتها المالية، والذي بلغ 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات من 2016 إلى 2018، بالإضافة إلى قطاعات الزراعة، والري والصرف.
ومن أبرز المشروعات التي يدعم فيها بنك التنمية الأفريقي، الاقتصاد المصري، مشروع الربط بين مصر وباقي أطراف ودول القارة الإفريقية.
وهناك تعاون وثيق بين البنك ووزارة الري، حيث جرت المشاورات بين الطرفين لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط تحت شعار "قارة واحدة– نهر واحد و شعب واحد"، حيث يساهم بنك التنمية الإفريقي بـ650 مليون دولار فى هذا المشروع العملاق الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في 2015.
وأكد بنك التنمية الأفريقي أن هذا المشروع يحقق المزيد من الاندماج المصري مع الدول المطلة على نهر النيل، مما ينعكس إيجابا على توفير وتسهيل وسرعة انتقال الأفراد والبضائع بينهم ودمج القارة الإفريقية في مسارات الاقتصاد العالمي، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ومساعي وجهود الدولة لتعزيز التعاون والتكامل بين جميع بلاد القارة السمراء.
◄ نجاحات مشتركة
وفي فبراير الماضي أصدر بنك التنمية الأفريقي تقريرا عن مصر تحت عنوان: "بناء شراكات من أجل جعل مصر تنافسية مستدامة"، وجاء أبرز ما فيه:
- مصر حققت نجاحات اقتصادية ملحوظة ونفذت مشروعاتها بكفاءة تشجعنا على استمرار التعاون
- مصر حققت عدة طفرات اقتصادية أهمها التحول لمركز إقليمي للطاقة .
- سنواصل دعم مصر في تعزيز النمو الاقتصادي ومحفظة التعاون بلغت 3.3 مليارات دولار .
- مصر صاحبة دور ريادي أفريقي لتحقيق التكامل الاقتصادي ورعاية منطقة التجارة الحرة للقارة مع ٤٣ دولة.
- مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحولت لمركز إقليمي للطاقة وتجاوزت طاقتها الإنتاجية للكهرباء خُمس الطاقة الإجمالية المُنتجة بأفريقيا.
كما أبرز التقرير ما حققته مصر من نجاحات ملحوظة في مجالات البنك الخمسة ذات الأولوية، وهي الطاقة، والغذاء، والصناعة، وزيادة التعاون داخل قارة افريقيا، وتحسين حياة المواطنين، مشيدا بكفاءة تنفيذ المشروعات التي قام بنك التنمية الأفريقي بدعمها في مصر، ما يحفز البنك على استمرار وتطوير التعاون مع باقي شركاء التنمية الدوليين لمساعدة مصر في تحقيق جدول أعمالها الإنمائي الطموح، وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، واستخدام الأدوات المبتكرة لدعم الاقتصاد المصري.
كما أشاد التقرير بدور مصر فى تطوير الزراعة وجعلها محركا رئيسيا للنمو الشامل والمستدام، وخصص التقرير جزء لعرض دور مصر الريادي واحتضانها لمبادرات التكامل الاقتصادي الإقليمي، ورعايتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية مع 43 دولة أفريقية أخرى، في عام 2018، ما يمهد الطريق لسوق موحد للسلع والخدمات في أفريقيا.
وأكد البنك في تقريره، أنه سيواصل دعم مصر فى خلق المزيد من فرص العمل، وتمكين ملايين الشباب من العثور على وظائف، مما يعزز النمو الاقتصادى.
وذكر التقرير، أن بنك التنمية الأفريقي شارك في تمويل أكثر من 100 مشروع في مصر، وخلال العقد الماضي فقط وافق على المشاركة في تمويل 42 مشروعًا بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار، وتبلغ محفظة البنك في مصر حاليًا نحو3 مليارات دولار، موزعة على 31 مشروعا، من أهمها دعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، حيث قام بنك التنمية الأفريقي بدعم مصر بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي على 3 سنوات، وساهم دعم البنك بشكل كبير في تمهيد البيئة الاستثمارية في مصر، ما أدى إلى تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن بنك التنمية الأفريقي أحد أهم شركاء مصر فى التنمية، حيث ساهم البنك فى دعم مشروعات ساهمت في تحسين حياة المواطنين مثل مشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومشروعات في قطاعات الطاقة والزراعة والري والإسكان والنقل والتعليم العالي، اضافة إلى الدعم المقدم للقطاع الخاص.
وأشاد بنك التنمية الأفريقي، والذي يرأسه أكينومى أديسينا، بمبادرة إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، مؤكدا أن الصندوق سوف يسهم بشكل فعال في تعزيز الاستثمارات المصرية بدول القارة، بما يخدم أغراض التنمية في مصر وفي تلك الدول.
وشدد رئيس بنك التنمية الأفريقي على أن مصر تمثل نموذجاً للنجاح في استغلال التمويل المتاح من المؤسسات الدولية في تنفيذ مشروعات متطورة للبنية التحتية بكفاءة عالية، وفي مدة زمنية قصيرة.
◄ أبرز المشرعات التي يدعم فيها بنك التنمية الأفريقي، الحكومة المصرية:
- مشروعات الطاقة الشمسية في محافظة السويس، والتي بلغت تكلفتها نحو 33 مليون دولار.
- مشروع محطة الصرف بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة، ويعد من أكبر المشروعات القومية التي ساهم فيها بنك التنمية الأفريقي في مشروعات الرى والصرف الصحى بسعه إجمالية 6.1 مليون متر مكعب.
- مشروع محطة الجبل الأصفر بسعة إجمالية 5.2 مليون متر مكعب من المياه.
وهذان المشروعان يقدمان خدماتهما لأكثر من 20 مليون نسمة على مستوى أنحاء القاهرة الكبرى والجيزة، علاوة على توفير أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة و8000 وظيفة غير مباشرة، ويبلغ حجم تمويل بنك التنمية الأفريقي لهذين المشروعين لأكثر من 110 ملايين دولار.
- مبادرة البنك في إحلال استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة في عمليات ري الأراضي الزراعية وجمع المحاصيل، من خلال الطاقة الشمسية والرياح والبايوجاز (الطاقة المتجددة والغاز الطبيعى معا).
- مشروع بناء القدرات والتطوير المؤسسي في وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بتكلفة 45.4 مليون دولار.
- مشروع تحسين ورقمنة نظام التصويت الانتخابي في مصر، والذي ظهرت نتائجه جليا خلال عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرتين.
◄ أهم نتائج التعاون بين البنك ومصر:
- توصيل وتحسين خدمات الكهرباء لحوالي 15 مليون مصري، وذلك بعد إضافة 4 آلاف ميجا وات لشبكة الكهرباء المصرية.
- تحسين إدارة المياه في 44 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتحسين خدمات الريّ والصرف في أراضي الصعيد والدلتا.
- تقديم الدعم التمويلي لأكثر من 600 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، خاصة في الصعيد وسيناء.
- القدرة على معالجة 2.5 مليون متر مكعب يوميّا من مياه الصرف من خلال محطّة الجبل الأصفر، بالإضافة إلى 1.6 مليون متر مكعب من خلال محطّة أبو رواش.
• مشروعات مستقبلية
ودائما ما يؤكد بنك التنمية الأفريقي دوره في دعم منظومة تسهيل مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، والتوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشهد الفترة المقبلة مشاريع جديدة للبنك في السوق المصرية، في مجالات الطاقة وتلك المتجددة والتصنيع الزراعي والمشاريع الصناعية.
كما يسعى البنك لتعزيز التعاون المشترك مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر، في مجالات تطوير السياسات وترفيق المناطق الصناعية وتنمية أسواق المال وتعزيز المهارات، ويدرس الحاجات التمويلية لعدد كبير من المشاريع الاستثمارية في مجالات متنوعة، فضلاً عن ضخ استثمارات جديدة في مشاريع تنمية محور قناة السويس.
وأكد بنك التنمية الأفريقي أن مشروع "النمو الأخضر" والخاص بإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر أحد مشاريع التعاون المهمة، ويستهدف المشروع دعم الشركات الناشئة العاملة، والمساهمة في توفير موارد لزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية مثل أنواع الوقود البديل والأسمدة العضوية والمواد الأولية للصناعة والمنتجات الاستهلاكية.
• التعاون مستمر
وكان آخر تعاون بين بنك التنمية الأفريقي والحكومة المصرية، كان توقيع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، والبنك منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بتمويل يبلغ 10 ملايين جنيه، لصالح مبادرة فكرتك شركتك، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
ويستهدف المشروع المساهمة في تعزيز وتحسين المنظومة البيئية لريادة الأعمال في مصر من خلال "دعم مركز ريادة الأعمال" التابع "لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، عبر توسيع نطاق الحصول على الخدمات والمعلومات وتوفير خدمات التطوير للأعمال المصممة خصيصًـا لرواد الأعمال.
كما تشمل الأنشطة إنشاء منصة رقمية على الإنترنت وبناء القدرات على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات من خلال الدورات التدريبية، والجولات الدراسية، وورش العمل لنشر الوعي الكافي حول تنمية ريادة الأعمال بين موظفي الخدمة المدنية والجهات المعنية الأخرى، وحملة توعية وتوثيق ودراسة آليات التمويل المبتكرة لتنمية ريادة الأعمال والتصدي للتحديات التي تعوق مسيرة ريادة الأعمال النسائية.