قيادات البنوك : الاستدامة المصرفية السبيل لتحقيق التنمية وتأمين مستقبل الاجيال القادمة

 

 

اكد قيادات البنوك والخبراء على اهمية الاستدامة المصرفية فى تحقيق التنمية ، وتأمين مسقبل الاجيال القادمة ، واشاروا إلى إن البنك المركزى يعزز توجه البنوك نحو التنمية المستدامة من خلال مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتى من شأنها دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية  ، وتحقيق التنمية الإقتصادية .

وتحرص البنوك على تفعيل عنصر الإستدامة المصرفية من خلال تخصيص نسبة 20% من محافظها الإئتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما بلغ إجمالى التمويلات التى  تم منحها للمشروعات متناهية الصغر نحو 16.5 مليار جنيه .

أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى أن استراتيجية البنك المركزى فى الشمول المالى تسهم بقوة فى دفع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة ومكافحة الفساد ودمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، حيث تتيح الفرصة لكافة فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية ، بالإضافة إلى ان الشمول المالى يعزز الإصلاح الإقتصادى ، مشيرا الى ان البنك الاهلى يدعم بقوة الشمول المالى من خلال طرح منتجات جديدة تخاطب فئات المجتمع المستهدف وتشجيعها على فتح حسابات بنكية ، لاسيما الطلبة الى جانب الانتشار الجغرافى وتغطية كافة مناطق الجمهورية وثالثا الاهتمام بشكل كبير لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار مبادرة البنك المركزى والتى يوليها البنك اهمية قصوى نظرا لاهميتها لدفع التنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل .

وأشار عكاشة إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة يعتبر أحد أهم آليات زيادة معدلات الشمول المالى كما أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى توسيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لأعمالها لتلبية الطلب المتزايد على المنتج المحلى كبديل عن الإستيراد بالإضافة إلى زيادة درجة إعتماد الشركات والمصانع على المنتجات محلية الصنع مقارنة بالفترة التى سبقت التعويم الأمر الذى ساهم فى زيادة معدلات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بل إنه ساهم فى زيادة معدلات الطلب على الإئتمان الخاص بهذا القطاع كما أن الإهتمام بالشمول المالى يساعد الدولة فى حربها على الفساد من خلال نشر وتعميم المدفوعات الإلكترونية . وأكد أن حجم محفظة SMEs بالبنك بلغت 44 مليار جنيه بشكل مباشر وغير مباشر بزيادة بلغت 9 مليارات جنيه عن العام الماضى . وأشار عكاشة إلى أن البنك فى سبيل نشر ثقافة الشمول المالى وتقليل التداول النقدى بالسوق، الذى أتاح إمكانية سداد مصروفات الطلبة فى 16 جامعة الكترونياً باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية من خلال موقع البنك الإلكترونى على شبكة الإنترنت إلى جانب المنتجات الإلكترونية الخاصة بالشباب كالانترنت بانكنج والموبايل بانكنج بالإضافة إلى التوسع فى المحافظ الإلكترونية كخدمة الاهلى فون كاش .

قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر إن من بين الدروس المستفادة فى أعقاب الأزمة المالية التى مر بها العالم فى عام ٢٠٠٨، هو إدراك أهمية إحداث التوافق بين توجهات الصناعة المصرفية والواقع المجتمعى والبيئى ومن ثم نشأت الحاجة إلى تطبيق مفهوم الصيرفة الخضراء وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام.

واضاف أن الصيرفة الخضراء تشجع على تبنى الممارسات الصديقة للبيئة وتسهم فى الحد من الآثار السلبية للتغير المناخى بما يعيد توازن النمو العالمى ويعزز من دور الاستدامة كمفهوم مستقبلى يحمل فى طياته فرص نمو للمجتمع والبيئة وقطاع الأعمال بأكمله.

وفى سياق متصل، أكد ان بنك إنجلترا يواصل دراسة التأثيرات الفيزيائية لتغير المناخ وأثر التغيرات المصاحبة للتحول إلى اقتصاد ذى انبعاثات كربونية أقل، وينظر محافظو المصارف المركزية فى أوروبا بعين الاعتبار إلى زيادة الإشراف التنظيمى بغرض معالجة مخاطر تغير المناخ على النظام المالى بما فى ذلك الطلب من البنوك إجراء اختبارات ضغط بخصوص انبعاثات الكربون كما أنشأت لجنة التنظيم المصرفى فى الصين سقوفا خاصة بالائتمان الأخضر.

وأشار إلى اعلان البنك الدولى فى تقرير له صدر فى ديسمبر عام 2017 أنه بإمكان أسواق رأس المال أن تلعب دورا أساسيا فى تعبئة التمويل اللازم لدعم إلتزامات إتفاق باريس المناخى، وتعتبر السندات الخضراء من خيارات التمويل المتاحة للمؤسسات الراغبة فى دعم الإستثمارات المناخية والبيئية، وتسمى السندات الخضراء بذلك لأن عوائدها تستخدم لتمويل المشاريع الخضراء مثل مشاريع الطاقة النظيفة أو مشروعات النقل الحكومية التى تقلل من الانبعاثات.

وأكد أن مجموعة البنك الدولى، ممثَلة فى البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية،  كانت من الرواد فى تطوير سوق السندات الخضراء، حيث أصدر البنك الدولى أول سند أخضر فى عام 2008، وفى عام 2013 صارت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سندا أخضر معياريا عالميا بقيمة مليار دولار، مساهِمة بذلك فى تحويل سوق السندات الخضراء من الأسواق المتخصصة إلى الأسواق العامة.

وأظهرت بيانات مبادرة سندات المناخ، وهى منظمة غير هادفة للربح مقرها لندن تعتمد الطبيعة الخضراء للسندات، أن إصدارات السندات الخضراء حول العالم سجلت مستوى قياسيا بلغ 155.5 مليار دولار فى عام 2017 متجاوزة التقديرات السابقة، وقد تصل إلى ما بين 250 مليارا و300 مليار دولار هذا العام وشكلت الولايات المتحدة والصين وفرنسا 56% من إجمالى الإصدارات فى 2017 وحتى سبتمبر الماضى تم إصدار سندات خضراء بقيمة مليار دولار فقط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا للاتربى خلال كلمته.

وأوضح أن وكالات التصنيف الائتمانى أطلقت أخيرا خدمات «التقييم الأخضر» المخصصة لتصنيف السندات الخضراء مثل التصنيفات الائتمانية التقليدية.

وأضاف رئيس بنك مصر وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر إن اتحاد بنوك مصر يعمل على ترسيخ نهجه المؤسسى على صعيد الإستدامة، ودعم جهود التنمية الشاملة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، إنطلاقا من حرصه على دعم رؤية مصر 2030 فى هذا الشأن، وتتركز جهوده فى هذا الخصوص على المساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى تطوير العشوائيات وتنمية المجتمعات.

ومن جانبه أكد حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس أن البنك حريص على دعم التنمية المستدامة بإعتبارها السبيل لتحقيق التنمية الإقتصادية ، وذلك من خلال الاهتمام بالتمويل الأخضر وبدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

واضاف أن  التمويل الاخضر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاستدامة التى تعزز التنمية وتؤمن مستقبل الاجيال القادمة .

اكدت هلا صقر العضو المنتدب لبنك التجارى وفا بنك إيجيبت أن البنك يرصد ما تترواح نسبته ما بين 1 ل 2% من الارباح السنوية للبنك يتم توجيهها لدعم المسئولية الإجتماعية .

واشارت إلى إن البنك حريص على دعم ذوى القدرات الخاصة ، وجميع فئات المجتمع ، مؤكدة أن هذا الدور هو جزء اصيل فى تحقيق التنمية المستدامة  للاجيال القادمة .

واشارت إلى إن المسئولية الاجتماعية دور اصيل للبنوك والمؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة .