كيف يحمي البنك المركزي المصري النظام المصرفي من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:01 م
البنك المركزي المصري
خاص - محرر الاستدامة والتمويل
طباعة
تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى أكبر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي ليس في مصر فقط ولكن في دول العالم أجمع، لما ينتج عن هذه الأفعال فساد للنظام المالي في البلاد فضلًا عن تدهور النظام الاقتصادي.
وعلى المستوى الدولي، تعكف البنوك المركزية بمختلف دول العالم على حوكمة الأداء المالي والاقتصادي وتشديد ضوابط نقل وتحويل الأموال.
وعلى المستوى المحلي، يتخذ البنك المركزي المصري العديد من الإجراءات التي من شأنها صون النظام المصرفي المحلي وضمان سلامته، فضلا عن خلق نظام حوكمة جيد في بناء قطاع مصرفي شفاف يتّبع أفضل الممارسات الدولية.
ويعظ تطوير وتعزيز ضوابط قوية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ عليها، إلى جانب إدارة مخاطر العقوبات، هي أمور أساسية لضمان عمل المؤسسات المالية والقطاع المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما أنها أساسية أيضاً لتطوير قطاع مصرفي مرن وتنافسي ويتمتع بحوكمة جيدة.
كما أن تطوير وتعزيز معايير الامتثال في القطاع المالي المحلي السبيل لجذب الاستثمار وحماية وتعزيز الشركات المحلية.
ويشيد العديد ممن الخبراء بسلامة الجهاز المصرفي المصري، والجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري من أجل تطويره حسب المعايير المصرفية الدوالية، فضلًا عن الحفاظ على جميع قطاعات الاقتصاد المحلي وحمايتها من محاولات إساءة استخدامها، من خلال وضع سياسة عامة سليمة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية.
وهناك العديد من التحديات التي تواجه تطوير وتعزيز الضوابط القائمة على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك مراقبة وتحليل قاعدة العملاء، ووضع منهجية لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد النظم اللازمة للتعرف على هذه المخاطر.