كيف نحافظ على سلامة النظام المالي عند تطبيق التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي
الإثنين 19/أغسطس/2019 - 12:24 ص
الذكاء الإصطناعي
اتخذ القطاع المصرفي خلال السنوات الأخيرة إجراءات سريعة بشأن التكنولوجيا المالية، وقطع شوطا كبيرا في حصد المزيد من النتائج، في شكل قد نطلق عليه أن هناك ثورة في عالم الأنظمة المالية العالمية والعربية.
وعرّف مجلس الإستقرار المالي (Financial Stability Board) التكنولوجيا المالية بأنها: "إبتكارات مالية باستخدام التكنولوجيا يمكنها إستحداث نماذج عمل أو تطبيقات أو عمليات أو منتجات جديدة، لها أثر مادي ملموس على الأسواق والمؤسسات المالية، وعلى تقديم الخدمات المالية".
ونجحت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية تتضمن الآتي:
- خدمات المدفوعات والعملات الرقمية.
- تحويل الأموال.
- الإقراض والتمويل الجماعي.
- إدارة الثروات.
- خدمات التأمين.
وأكد خبراء أن هذا الأمر يُلقي بظلاله على مستقبل الخدمات المالية التقليدية، مشددين على ضرورة تحقيق التوازن بين ظاهرة تجنّب المخاطر والتوجّه العالمي نحو إبتكارات التكنولوجيا المالية والرقمنة.
وفي ظل ما تشهده دول العالم من إرهاب وابتكار أدوات جديدة للإحتيال وقرصنة وتبييض للأموال وتمويل للتطرف، يؤكد خبراء أنه من الأهمية بمكان ألا يأتي التطور التكنولوجي بالقطاع المالي والذكاء الإصطناعي على 4 أشياء مهمة:
- عمل المصارف وتجربة العملاء.
- حماية المستهلك.
- أمن المعلومات.
- متانة المصارف والمؤسسات المالية.
وينبغي على التوسع في الابتكار ألا يؤثر على عمل البنوك المركزية، وأن يكون الهدف الأساسي من التطور بالقطاع المالي هو توفير الأمان الكامل للحسابات المصرفية والمعاملات المالية بشتى صورها وأشكالها، حيث تُمثّل التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة فرصًا وتحديات في الوقت عينه للمصارف والمؤسسات المالية.
كما يجب على المصارف والبنوك المركزية والجهات الرقابية خلق توازن بين ظاهرة تجّب المخاطر والتوجه العالمي نحو إبتكارات التكنولوجيا المالية والرقمنة والذكاء الإصطناعي.