ماذا بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.. 8 فوائد للاقتصاد المصري
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:15 م
ماذا بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة
محرر الاستدامة والتمويل
طباعة
انتهى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مساء أمس الخميس بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% لتصبح 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.
ويعني خفض نسبة الفائدة، تخفيض أرباح المقرضين لصالح المقترضين لإغرائهم بتوسيع نشاطاتهم الاستثمارية، وهو إجراء يعيد الحيوية للسوق فتزداد الأرباح وتتوسع المشاريع ليزداد حجم التوظيف، كما أنه إجراء تتخذه البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد والبنوك الخاصة لبيع قروضها.
وفي قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة العديد من الفوائد التي يجنيها الاقتصاد المصري سواء على المدى المتوسط أو البعيد، والتي تتمثل في الآتي:
1- دعم سعر صرف الجنيه
خفض الفائدة على الجنيه المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري القادم كان أمرً حتميًا لأنه من شأنه دعم استمرار اتجاه الجنيه للتحسن المتتالي وصولًا إلى تسجيل سعر قياسي جديد 15.50 جنيه لكل دولار مع نهاية العام الجاري 2019.
كما يؤدي ذلك إلى توافر السلع في الأسواق المحلية وزيادة الإنتاج والتقليل من الاستيراد، فضلًا عن زيادة معدلات الصادرات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
2- تشجيع الاستثمار
يؤدي حفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمار المباشر المحلي والعربي والأجنبي.
تستهدف الحكومة في تقرير الموازنة العامة لبدولة العام المالي الجاري 2019 – 2020 تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%، وذبك مقابل 5.6% في العام المالي الماضي 2018-2019.
وكان ارتفاع سعر الفائدة يجعل المستثمرين يمتنعون عن ضخ أموالهم في السوق وإنشاء المزيد من المشروعات؛ بسبب التكلفة المرتفعة للفائدة على الاقتراض.
ويستهدف البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة جذب المستثمرين لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية ما يساهم ذلك في فتح العديد من الأسواق وزيادة الإنتاج وتشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة ومساهمة القطاع الخاص في رفع معدلات النمو والاقتصاد.
3- خفض أسعار فائدة أدوات الدين
بعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع الإقراض، بالتالي تنخفض أسعار الفائدة على أدوات الدين ما يؤثر ذلك على استثمارات الأجانب في أدوات الدين من أذون وسندات الخزينة.
كما أنه من المتوقع أن يُعرِض المستثمرون الأجانب عن الاستثمار في أدوات الدين وتوجيه استثماراتهم في الأسواق ما يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل والإنتاج ورفع معدلات الصادرات وتقليل الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي.
إلا أنه بالرغم من ذلك فمن المتوقع أن تظل مصر إحدى أبرز الدول الجاذبة للاستثمار في أدوات الدين، خاصة مع واتجاه بعض الأسواق الأخرى لخفض الفائدة مثل أمريكا وتركيا، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية والمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما يؤدي ذلك أيضا إلى مجاراة معظم الدول الناشئة والمنافسة في استقطاب صناديق ومحافظ الأسواق الناشئة، والتي خفضت أسعار الفائدة مؤخراً مثل غانا والهند ونيچيريا.
4- تقليل جاذبية الادخار
يؤدي خفض سعر الفائدة إلى توجيه الأموال والمدخرات لمشاريع استثمارية ما يعود بالنفع على على التنمية وخلق فرص عمل وتشجيع الاقتصاد التشغيلي، ويأتي ذلك بعدما تم استهداف التضخم حتى أصاب الركود الكثير من السلع والأسواق.
ومن المتوقع أن تكون الحكومة من أبرز المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، حيث سينعكس ذلك على مدفوعات الفوائد على الديون بالموازنة العامة للدولة بالانخفاض، والتي وصلت مخصصاتها لمستويات 569.1 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2019 - 2020 ما يمثل نحو 36.1% من مصروفات الموازنة.
5- خفض معدلات البطالة وزيادة الصادرات
ينتج عن خفض سعر الفائدة عودة المستثمرين للتوسع في الاقتراض لتمويل المشروعات والتوسع في الاستثمارات الجديدة ما يساهم ذلك في زيادة فرص العمل والتشغيل، وبالتالي انخفاض البطالة.
وتراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى 7.5% مقابل 8.1% خلال الربع السابق عليه، ومقابل 9.9% خلال نفس الربع من العام الماضي، بحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تساهم زيادة الاستثمارات في تشجيع الصادرات وزيادة دخل البلاد من النقد الأجنبي، وخفض عجز الميزان التجاري.
6- التأثير على التضخم
خفض الفائدة يعني تقليل الأموال المودعة في البنوك، ما يعني زيادة الأموال في الأسواق ما يزيد الطلب على شراء السلع، وفي حالة عدم كفاية السلع، فبالتالي زيادة سعرها.
ومن المتوقع أن يلجأ الكثير من المودعين إلى الإبقاء على أموالهم في البنوك، وعدم خروج سيولة كبيرة لديهم بشكل يؤثر بشكل ملحوظ على التضخم.
كما أنه من المتوقع أن تظل معدلات التضخم في المستوى الآمن وفي إطار مستهدف البنك المركزي للتضخم عند 9% بزيادة أو نقصان 3% خلال الربع الأخير من عام 2020.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه سجل معدل التضخم السنوي 7.8% في يوليو الماضي مقابل 8.9% في يونيو الماضي.
7- انتعاش البورصة
ينتج عن خفض أسعار الفائدة انتعاش البورصة المصرية وفتح شهية المستثمرين تجاه الطروحات الحكومية والخاصة الناجحة، وضخ استثمارات جديدة فيها خاصة في ظل التوقعات باستئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال الشهور المقبلة وأبرزهم طرح نسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40% من بنك القاهرة، وأيضا بعد طرح أسهم الشركة الشرقية للدخان.
8- خفض عجز الموازنة
يؤدي خفض سعر الفائدة إلى خفض موازي في عجز الموازنة والدين العام، يقدر ما بين 35 إلى 40 مليار جنيه.
وتستهدف الحكومة مواصلة خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2019 - 2020، ليسجل 7.2% مقابل نحو 8.4% خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019.
وجدير بالذكر أن هناك عدد من الأسباب القوية التي أدت إلى خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنحو 1.5%، وتتمثل في الآتي:
1- انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ يناير الماضي.
2- انخفاض معدل التضخم إلى 8.9%.
3- خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة.
4- الإتجاه الدولي لمحاربة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ومن المتوقع استمرار العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية 2019، مما سيبقي معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% تزيد أو تقل 3% بنهاية 2020، خاصةً مع غياب العوامل المؤثرة علي الأسعار والتضخم في الفترة المقبلة.
وأكدت مؤسسات دولية أن مصر لاتزال من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %+5.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية
وينص القانون على أن: "استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي ".
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
ويعد هذا الخفض هو الثاني من نوعه هذا العام بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في فبراير الماضي بنسبة 1%، ثم ثبتها في الاجتماعات الثلاثة التالية.