بنك الاستثمار بلتون يؤكد حفاظ السندات وأذون الخزانة المصرية على جاذبيتها أمام المستثمرين بعد خفض الفائدة
أكد بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال القابضة أن سندات وأذون الخزانة المصرية ستحافظ على جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب بعد قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بخفض الفائدة بنسبة 1.5%، وذلك بدعم من قوة الجنيه واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقة على خلفية تباطؤ معدلات التضخم.
وقالت مذكرة بحثية صدرت عن بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال
اليوم السبت، إن عائدات سندات وأذون الخزانة المصرية ستستمر في جاذبيتها مقارنة مع
الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، حيث لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها
الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5% ورفع التصنيف الائتماني لمصر.
واستبعدت "بلتون" حدوث ضغوط على العملة المحلية
(الجنيه) بدعم من تضافر العوامل الايجابية لصالح العملة المصرية حتى عام 2020 ، متوقعة
تحرك محدود للدولار مقابل الجنيه في نطاق من 16 إلى 17 جنيها.
وذكرت "بلتون" أن قرار البنك المركزي بخفض معدلات
الفائدة جاء جريئا ويفوق التوقعات وتقديرات السوق التي كانت تذهب الى خفض يصل إلى
1% فقط، ليؤكد بذلك المركزي المصري استئناف دورة التيسير النقدي التي كانت قد بدأت
في فبراير 2019 بخفض %1 المائة وقتها.
ورأت أن خفض الفائدة يؤكد احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف
الثاني من 2019، خاصة تلك التي صاحبت تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار
الكهرباء في يوليو 2019، ما يدعم امتصاص أي صدمات سعرية حتى نهاية العام الجاري والحفاظ
على معدلات التضخم في نطاق مستهدفات البنك المركزي المصري عند 9% (± 3%) حتى نهاية
2020.
وتوقعت استقرار أسعار الوقود في السوق المصرية بعد خضوعها
للمراجعة بنهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذا الاستقرار يدعمه قوة الجنيه إلى
جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة 67 دولارا
للبرميل، مشيرة إلى تأكيد المركزي المصري أن سياسات التيسير النقدي أصبحت أسهل مع تسجيل
معدلات التضخم أقل مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات عند 8.7% في يوليو الماضي،
في الوقت الذي سيساعد فيه أيضا انخفاض أسعار النفط عالميا على احتواء الضغوط التضخمية.
ورأت "بلتون" أن خفض الفائدة بنسبة 1.5 يتجاوز
الخفض الاعتيادي لكل مرة يقوم فيها المركزي بخفض الفائدة ما يجعل أثره أكبر على على
صعيد الاستثمار ويجدد الثقة في مناخ الاستثمار في مصر وتحسن مناخ الأعمال خاصة على
صعيد الاستثمار المحلي، متوقعة عدم وجود تأثيرات سلبية على فاتورة الواردات جراء خفض
الفائدة.
ورجحت أن يقوم البنك المركزي بخفض جديد لأسعار الفائدة بنسبة
تصل إلى 200 نقطة أساس بما نسبته 2 في المائة مستقبلا وذلك لتحقيق أثر فعلي على إمكانات
استعادة الإنفاق الرأسمالي، ما يعني أن الخفض الحالي لن يكون له ضغوط على الميزان التجاري
المصري خلال عام 2019 .
وأكدت "بلتون" أن استمرار ارتفاع الجنيه مقابل
الدولار الى مستويات تصل إلى 16% قد يحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة
والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة ، فضلا عن الشركات العاملة
في السلع الاستهلاكية التي ستسعى لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.
وقالت "بلتون" أن النظرة المستقبلية للجنيه المصري
تعتمد على عدة محاور أبرزها تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي
لتحول صافي الميزان النفطي إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، وانخفاض الضغوط على
العملة المحلية، أو بمعنى أخر انخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات
غير النفطية، وتحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو ملياري دولار
في يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018 وكذلك استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى
المركزي المصري عند مستويات مرتفعة أعلى من 15.5 مليار دولار وهو الحساب المسئول عن
تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجي.
وأضافت أن الرؤية المستقبلية للجنيه المصري تعتمد أيضا على
مستوى الاحتياطي من النقد الاجنبي الكافي الذي يغطي الواردات بنحو 7.8 مرة حاليا، باستثناء
المدفوعات الرئيسية في 2019، مما سيسمح للبنك المركزي بتلبية الاحتياجات التشغيلية
للبلاد، وكذلك على التحسن في الجدول الزمني لخدمة الدين الخارجي، حيث تراجعت نسبة الديون
قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون الخارجية إلى 10.7% في ديسمبر 2018، مقابل 13.3% في
يونيو 2018 وسط توقعات باستمرار تحسن هذا المعدل مع زيادة الإقبال على السندات طويلة
الأجل مع انضمام السوق المصري إلى شركة المقاصة الأوروبية لتسوية الديون السيادية
"يورو كلير" وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي مع تقليل فارق التضخم مع السوق
الأمريكي نظراً لتراجع معدلات التضخم محليا.
ورأى بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال تأثيرا إيجابيا أيضا
لخفض الفائدة على سوق الأسهم المصرية ، حيث يمثل الحافز الرئيسي للسوق المصري والذي
يفتح المجال أمام صعود أسعار الأسهم خاصة القطاعات المستفيدة بشكل مباشر من خفض الفائدة
وهو قطاع الشركات التي عليها عبء مديونيات لدى البنوك.
وأشارت إلى أن خفض الفائدة جاء في وقت تتشارك فيه العديد
من العوامل الداعمة للبورصة المصرية في المستقبل منها ارتفاع معدلات ربحية الشركات
مقارنة بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط والخليج وشمال افريقيا، كما سيشكل حافزا مهما
لاحياء برنامج الطروحات الحكومية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت يوم
الخميس الماضي خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة
أساس إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ
14.75%، ليصل إجمالي مقدار الخفض الذي قام به البنك المركزي لأسعار الفائدة من أعلى
مستوياتها العام الماضي بنحو 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي
المصري لأسعار الفائدة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.