عملة أفريقية موحدة.. حلم أفريقي طال انتظاره بين مطرقة التحديات وسندان المزايا (فيديو)
أعاد مؤخرا بعض المسئولين بالقارة السمراء، مشروع العملية الأفريقية الموحدة الجديدة "إيكو"، وأكد الرئيس الإيفوارى الحسن واتارا، أن العملة الأفريقية الموحدة الجديدة 'ايكو' تمثل نظاما للصرف شديد المرونة.
وأضاف واتارا، أنه ليس من المنتظر إجراء أي تعديلات تذكر
بشأن "ايكو" في المستقبل القريب، وأن عملية الانتقال إلى التعامل الرسمي
بهذه العملة سيستغرق عدة سنوات.
وكان الرئيس الإيفواري أعلن بدء التعامل بالعملة الأفريقية
الموحدة الجديدة "ايكو" لتحل محل الفرنك الأفريقى اعتبارا من العام المقبل
2020.
وقالت وكالة "بلومبرج" إن العملة الجديدة ستصدر
ابتداءً من يناير 2020، وستعتمد على نظام سعر صرف مرن.
وصدَّقت الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
(Economic Community of West African States ECOWAS) في 29 من يونيو الماضي
على إصدار "إيكو ECO" لتكون عملة موحدة
لدول غرب أفريقيا، يبدأ تداولها من يناير 2020، وذلك إبَّان أعمال القمة الـ55 لرؤساء
دول وحكومات إيكواس، المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا.
واعتُبِرت تلك الخطوة تتويجا لجهود بُذِلت على مدار عقود
منذ أن تأسست "إيكواس" في منتصف سبعينات القرن الماضي لأجل تعزيز الاندماج
الاقتصادي بين دول الإقليم.
-
تاريخ فكرة العملة الأفريقية الموحدة
فكرة اعتماد عملة موحدة لاحت بوادرها منذ 2009، حيث قررت
البلدان المنضوية ضمن "المنطقة النقدية لغرب إفريقيا"، والإتحاد الاقتصادي
والنقدي لغرب إفريقيا، إطلاق عملة موحّدة في 2015، تحمل اسم "إيكو"، غير
أن مرحلتي الإطلاق والإدماج أرجئت إلى عام 2020.
وكشف البنك الإفريقي للتنمية، الذي شجّع مشروع العملة الإفريقية
الموحدة، عن قلقه إزاء تأخر إطلاق العملة، ومدى القدرة على احترام دول المنطقة للموعد
النهائي المقرّر عام 2020، لافتا إلى أنّ التأخير قد يضر بمصداقية المشروع، لاسيّما
في ظل توفر الإرادة السياسية للدول المعنية.
وتسعى كل من بلدان "المنطقة النقدية في غرب إفريقيا"
(جامبيا وغانا وغينيا وسيراليون ونيجيريا) ودول "الاتحاد الاقتصادي والنقدي في
غرب إفريقيا" (بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والسنغال وتوجو)
من وراء تطبيق العملية الأفريقية إلى انصهار دول المنطقتين النقديتين لغرب إفريقيا،
واستعادة السيادة المالية وإنهاء حالة الهيمنة والوصاية الفرنسية فضلا عن منح
"البنك المركزي لغرب إفريقيا" نفس الدور التعديلي الذي يضطلع به البنك المركزي
الأوروبي.
ولمشروع العملة الإفريقية الموحدة عدة مزايا من أبرزها:
•
تمهيد السبيل لإنشاء سوق إقليمية مشتركة.
•
زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية.
•
رفع مستوى النمو لدى بعض البلدان.
•
خفض مستوى التضخم.
•
حل أزمة البطالة.
•
تعزيز الأمن الاقتصادي.
•
الخروج من الوصاية والهيمنة الفرنسية على بعض الإقتصادات الإفريقية.
•
توفر "إيكو" دعم متبادل بين البلدان التي تعتمد هذه العملة.
•
المضي قدما وبشكل أفضل في مسار تحقيق الأهداف المشتركة والفردية بين دول أفريقيا.
•
تعزيز قنوات الانتقال فيما يتعلق بالسياسة النقدية للبلدان المعنية.
•
تسهيل حرية تنقل البضائع والأشخاص.
•
حل مشكلة العملات غير القابلة للتحويل.
وعلى النقيض حذر اقتصاديون من أن هناك بعض التحديات التي
تواجه المشروع الأفريقي فضلا عن بعض المخاطر التي تحوم في الأرجاء نتيجة اعتماد عملة
أفريقية موحدة ومنها:
•
الضرر ببعض البلاد التي تتزايد فيها كلفة العمالة.
•
ستعاني بعض البلاد الأفريقية مثل مالي وتوجو من تدني اقتصادي لأسباب مختلفة.
•
يوجد بلاد بالقارة السمراء ستحق أرباحا نتيجة التدفّق السلس للأنشطة التجارية، وهذا
مفيد بالنسبة للمستثمرين، إلا أنه سيقلص الفرص الاستثمارية بدول أخرى، كما أنه ستكون
له تداعيات سلبية على القدرة التنافسية بين البلدان، نظرا للإختلاف المسجّل على مستوى
كلفة العمل والأجور بين بلد وآخر.
•
التغيرات المجتمعية والمؤسساتية والقبلية في المنطقة.
•
خوف رؤساء الدول بشأن السياسة النقدية الجديدة، فتقاسم الاحتياطيات قد يُشكِّل عائقا
وكذلك الديون الخارجية للبلدان، والتي لم تعد في المستوى ذاته.
•
عدم تنوع الموارد الاقتصادية للبلدان النفطية قد يشكل خطرا على البلدان التي تحقق إيرادات
متأتية من بيع الأسهم (الاستثمار في محفظة الأوراق المالية).
•
عدم احترام الموعد النهائي لإطلاق عملة "إيكو" في 2015، يطرح مسألة مدى جدوى
المشروع.
•
تزايد نفقات نيجيريا العسكرية المخصصة لمحاربة "بوكو حرام"، بالإشتراك مع
جيرانها المتضررين من التنظيم المسلح.
•
مواجهة مالي وبوركينا فاسو تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب".
وأشار بعض الخبراء إلى أن هناك معايير يجب توافرها قبيل بدء
سريان "إيكو" في بداية 2020، منها:
-
ألا يتجاوز عجز الموازنة الـ3% بأية حال.
-
أن يكون متوسط معدل التضخم السنوي أقل من 10%.
-
ألا يتجاوز معدل تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة نسبة 10% من إجمالي العائدات الضريبية
للسنة المالية السابقة.
ولعل دولة ليبريا هي الوحيد التي ينطبق عليها الشروط، لكن
"إيكواس" اقترحت في هذا الصدد أن يكون انضمام الدول لمنطقة إيكو أو بمعنى
آخر بدء تداول عملة إيكو في الدولة على شكل تدريجي، بمعنى أن تنضم الدول التي حققت
هذه المعايير تباعا.
وأشار اقتصاديون إلى أن تحقيق السلام يظل مهما في المنطقة،
طالما هناك رغبة حقيقة في تنفيذ مشروع العملة الأفريقية الموحدة، حيث أن الإستثمارات
الأجنبية مرتبطة بشكل مباشر بالإستقرار الجيوسياسي والأمني والعسكري.
وأكدوا أنه في حالة تطبيق العملة الأفريقية الموحدة، فسيكون
لزاما على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحقيق الإنجازات ذاتها التي شهدتها
أوروبا في 50 عاما، لكن في ظرف 5 سنوات فقط، بما أنّ نحو نصف قرن من الزمن يفصل بين
تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ الصلب، والتي أنشئت في 1951، وبين اعتماد
اليورو عملة أوروبية موحدة في 1999.
-
البنك المركزي المصري
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن إنشاء بنك مركزي
إفريقي موحد وعملة إفريقية موحدة يتطلب توافق اقتصادي وإرادة سياسية وتحقيق العديد
من المؤشرات على الصعيد الاقتصادي والمالي المتعلقة بمعدلات النمو، والتضخم، والاحتياطات
النقدية وعجز الموازنات، وميزان المدفوعات، والبنية التشريعية والقانونية، وغيرها.
وكان عامر قال في 2017 إن "هناك دراسة لإنشاء عملة موحدة
للدول الإفريقية"، مؤكدًا وقتها أنه تم التواصل مع الدول المختلفة على المستوى
الإفريقى من خلال الرغبة والقدرة على توفير المعلومات، ومعرفة مطالب الأسواق الإفريقية
لتطبيق هذه العملة الجديدة، على غرار العملة الموحدة للاتحاد الأوروبى "اليورو".
-
تجارب سابقة
كان هناك 12 دولة إفريقية تطبق عملة موحدة تعرف باسم
"الفرنك الإفريقى"، وهو عملة الاتحاد الاقتصادي والنقدى لغرب إفريقيا
"الإيموا"، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا "سيماك"، ومن
هذه الدول غينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، والنيجر.
وحقق الفرنك الإفريقى أفضل أداء له فى العام 2017، وفقًا
لمؤشر المصرف الإفريقى "إكوبنك"، حيث بدأ فى الارتفاع فى سبتمبر 2017 بنسبة
14% مقابل الدولار الأمريكى.
وفي المغرب، ومنذ أغسطس 2017، تمت المصادقة على تغيير العملة
الرسمية للبلاد "الدرهم" بعد انضمام الرباط إلى مجموعة "سيدياو"
الاقتصادية الإفريقية.
-
تجربة فاشلة