نقاط قوة مصر تلعب دوراً رئيسياً فى التعافى الاقتصادى

الإصلاح الاقتصادى فى مصر و جهود ضمان استدامة النمو كانت من ضمن الموضوعات التى تم نقاشها مؤخراً فى اجتماع عقد بين د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفريق من مجموعة أوكسفورد للأعمال. 

صرحت الوزيرة أن القرارات التى اتخذت من قبل عدة شركات للاستثمار فى مصر تؤكد على أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى تنتهجه الدولة، والذى يتضمن وضع معايير لتحسين مناخ الأعمال وتذليل عقبات البيروقراطية ورعاية روابط التجارة العالمية ، قد بدأ يؤتى ثماره. و تأكيداًعلى هذا، ان كل من شركات إل جى، سامسونج، مارس، ولوريال، وهى شركات رائدة فى مجالاتها، قامت بافتتاح أو التوسع فى أعمالها بمصر.

وأشارات الوزيرة لمؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية: “تتمكن مصر من المنافسة فى مناخ استثمارى ملئ بالتحديات عبر تقديم الضمانات والتأكيدات اللازمة للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب كي يستثمروا فى مصر، بجانب تقديم مجموعة من الحوافز الأخرى لهم”. 

كما ألقت الضوء خلال الاجتماع على أهم نقاط الجذب التى تتمتع بها مصر، والتي تتضمن موقع البلاد الاستراتيجي وإمكانياتها السكانية المتزايدة.

وأضافت: “تقع مصر فى قلب الخارطة العالمية، حيث تتوسط عالمى الشرق والغرب، و تتميز بسوق محلى ضخم. كما أنها تعد بوابة العبور إلى القارة الإفريقية عبر الاتفاقيات التجارية، حيث أن السوق الإفريقية ستشهد نمواً اقتصادياً ضخماً يشمل حوالى نصف مليار شخص.” 

وعلقت د. سحر نصر أن مصر ستتمكن من تطوير القطاعات المستهدفة من الاقتصاد عبر الاستثمار فى البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال، وفى المقابل سيوفر ذلك فرص عمل بجودة عالية. ليس فقط هدف مصر إلى أن تصبح مركزاً للطاقة، ولكن أيضاً للوجيستيات، التصنيع، وريادة الأعمال.” 

ستقوم مجموعة أوكسفورد للأعمال بنشر الحوار الكامل مع د. سحر نصر فى تقرير مصر: 2019 ، وهو رابع إصدار قادم الذى تصدره المؤسسة حول التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار فى مصر. 

يركز التقرير على تأثير الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التى قامت بها الحكومة حتى اليوم، مثل قانون الاستثمار الجديد، والذى تم تقديمه فى نهاية عام ٢٠١٧، والذي لعب دوراً محورياً فى مساعدة البلاد على تحسين ترتيبها على مؤشر البنك الدولى لسهولة ممارسة الأعمال. 

ومن الموضوعات الأخرى التى سيتم تداولها في التقرير هي تحليلاً مفصلاً عن التحديات التى تواجهها مصر فى محاولتها لتحديث اقتصادها ودفع النمو الاقتصادى قدماً، والتى تتراوح ما بين معدلات البطالة المرتفعة وتحديات الموازنة التى تفرضها الديون الخارجية والدعم الحكومى. 

سيعد تقرير مصر: 2019  دليلاً محورياً لفهم واستكشاف مختلف أوجه البلاد، بما فى ذلك الاقتصاد متناهي الصغر، البنية التحتية، القطاع المصرفي، وغيرها من مظاهر التطوير. 

و سوف يتضمن التقرير أيضاً دليلاً مفصلاً للمستثمرين مقسماً وفقاً للقطاعات المختلفة ، إلى جانب مساهمات من قامات رائدة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى، طارق الملا وزير البترول، السير جيفري دونالدسون مبعوث التجارة البريطانية بمصر، وأحمد زكى عابدين رئيس العاصمة الإدارية الجديدة. 

يتم إصدار تقرير مصر: 2019 بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسيتوفر بشكل مطبوع وعلى الإنترنت.