البنوك المصرية تقود قاطرة " الصيرفة المسئولة " فى منطقة الشرق الاوسط " فيديو وصور "

• اتحاد بنوك مصر: نسعى لنشر مبادئ الصيرفة المسئولة
• داليا عبد القادر: 11 بنكا أعضاء بلجنة التنمية المستدامة
• اتحاد البنوك يطلق المبادئ الستة للصيرفة المسئولة
• تعرف على معنى الصيرفة المسئولة
• رئيس لجنة الاستدامة : البنوك المصرية ستلتزم نهاية 2019 بمبادئ الصيرفة المستدامة

تعزز مصر من ريادتها فى الصيرفة المسؤلة من خلال الدور الكبير الذى تلعبة البنوك فى ذلك المجال الحيوى والدقيق خاصة فى ظل مشاركة بنكا التجارى الدولى والعربى الافريقى الدولى فى مؤتمر بالعاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان الطاولة المستديرة لمبادرة الصيرفة المسئولة للبنوك Principles for Responsible Banking حيث تم للمرة الاولى اطلاق المبادئ الاساسية للمبادرة للتشاور من قبل المؤسسات المالية المشاركة بالمؤتمر وحتى سبتمبر 2019.

وقام البنك العربى الافريقى الدولى بدور فعال في فعاليات المبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة (United Nations Environmental Programme Finance Initiative) ونخبة تضم ٢٧مؤسسة مصرفية تمثل إجمالي أصول 17تريليون دولار عبر خمسة قارات في وضع وصياغة المبادئ التي تضع القواعد الأساسية لتوضيح وتعزيز مفهوم الصيرفة المسئولة كما أنها تزود البنوك بالهيكل الذي يمكنهم من دمج الاستدامة في المعاملات البنكية. كما قام البنك بقيادة إحدى مجموعات العمل الأساسية والمسئولة عن إصدار الدليل الإرشادي لتطبيق تلك المبادئ بالتعاون مع Piraeus bank. كما توالت جهود البنك في قيادة مجموعة أخرى بالتعاون مع Piraeus bank وIndustrial and Commercial Bank of China والتي تعمل على الصياغة النهائية للمبادئ، صياغة المتطلبات المسبقة للبنوك للالتحاق بالمبادرة وترسيخ المبادئ، ووضع صيغة للتقرير السنوي المطلوب من كل البنوك الموقعة لتقييم أدائهم وللتأكيد على مدى التزامهم بتطبيق تلك المبادئ.

ويعد توقيع البنوك على المبادئ عند طرحها مرة أخرى في 2019 -بعد الانتهاء من فترة التشاور التي بدأت أمس-اشهارا لالتزامها وتحملها المسئولية عن تأثيرها الإيجابي أو السلبي على عوامل البيئة، الاقتصاد والمجتمع. وفي هذا الإطار، سيتم الاتفاق على أهداف مشتركة من قبل البنوك الموقعة للعمل على تحقيقها لإدارة أكثر تأثيراتها السلبية ولزيادة تأثيرها الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المحلية والدولية.

وتأتى مشاركة البنك التجارى الدولي-مصر في ذلك المحفل ايضا في  إطار التزام البنك بالمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ انضمام البنك لعضوية هذه المؤسسة المرموقة فى عام 2015. ويعد البنك التجارى الدولي-مصر أول مؤسسة مصرفية فى مصر تنضم إلى تلك المؤسسة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وتوقع "بيان الالتزام"، والذى يُؤكد إقرار الأعضاء بأهمية اقتران التنمية الاقتصادية ورفاهية الإنسان والبيئة الصحية أثناء العمل بصورة متعاونة وجماعية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة.

وصرح حسين أباظة -الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجارى الدولى-مصر-"إيمانًا بأن جوهر التنمية المستدامة يكمن فى مراعاة البيئة والعمل على تنميتها، يستمر البنك فى تعزيز تلك الثقافة ونشر الوعى فى كافة إدارات البنك من خلال النظر إلى التأثير الاجتماعى والبيئى والاقتصادى الناتج من عملياتنا اليومية."


والصيرفة المسئولة تهدف طرح ثقافة وممارسات جديدة تخلق توافق بين التمويل وأهداف التنمية المستدامة، كما تهدف المبادئ إلى التأكيد على دور البنوك تجاه البيئة والمجتمع للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المتمثّلة فى اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. (SDGs).

وتهدف الصيرفة المسئولة في مجملها الي تطوير مفهوم إدارة المخاطر لتشمل المخاطر البيئية والمجتمعية وتشجيع البنوك على تمويل مشروعات تخدم البيئة والشمول المالي، بالإضافة الي إحكام تطبيق مبادىء الحكومة والشفافية.

وتتضح أهمية المبادىء في تحديد تنافسية ومصداقية المؤسسات المصرفية في ظل نطاق عالمي يشهد تحول بإيقاع سريع نحو التنمية المستدامة والتمويل المستدام.

وتكتمل منظومة مسئولية القطاع المالي بأكمله، بعد طرح مبادىء الصيرفة المسئولة، حيث تم طرح مبادىء الأمم المتحدة للستثمار المسئول في عام 2006 ومبادىء التأمين المستدام في عام 2012.

وتعكس مبادىء الصيرفة المسئولة؛ توجه جديد للمؤسسات المالية في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، وهى خطوة جادة نحو الحد من الفجوة بين الممارسات المصرفية والأهداف البيئيةوالمجتمعية.

أكدت لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، برئاسة الدكتورة داليا عبد القادر، سعي اللجنة لنشر الوعي بمبادئ الصيرفة المسئولة؛ لتكون المؤسسات المصرفية المصرية، خاصة الأكثر نشاطا في مجال المسئولية الاجتماعية والتمويل المستدام، في مقدمة التوجه العالمي نحو تعزيز وإقرار المبادئ.

وأضافت خلال فعاليات الحلقة النقاشية حول مبادئ الصيرفة المسئولة، أن اللجنة تسعى لأن تصبح مصر في مقدمة دول العالم لإرساء هذه المبادئ لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن أهمية المبادئ تتمثل في تحديد تنافسية ومصداقية المؤسسات المصرفية في ظل نطاق عالمي يشهد تحول بإيقاع سريع نحو التنمية المستدامة والتمويل المستدام.

وتهدف الصيرفة المسئولة في مجملها إلى تطوير مفهوم إدارة المخاطر لتشمل المخاطر البيئية والمجتمعية وتشجيع البنوك على تمويل مشروعات تخدم البيئة والشمول المالي، بالإضافة الي إحكام تطبيق مبادىء الحكومة والشفافية ، مشيرة إلى أن اتحاد بنوك مصر انضم لشبكة الاستدامة المصرفية في نوفمبر 2016.


لاستدامة (Sustainability) هي مفهومٌ يُطلق على البيئة الحيويّة متنوعة الكائنات الحية، والعوامل الطبيعية التي تحافظُ على وجودها لأطول فترةٍ زمنية ممكنةٍ، وأيضاً تُعرفُ الاستدامة بأنّها الحفاظُ على نوعيةِ الحياة من خلال التأقلم مع البيئة عن طريق استغلال الموارد الطبيعيّة لأطول مدى زمنيٍّ ممكنٍ يؤدّي إلى المحافظة على استمرار الحياة، ومن التعريفات الأخرى لمفهومِ الاستدامة بأنّها مجموعةٌ من العمليات الحيويّة التي توفرُ وسائل الحياة للكائنات الحية بمختلف أنواعها، ممّا يساعدها في المحافظة على تعاقب أجيالها، وتطوير وسائل نموها مع مرور الوقت.

وقالت الدكتورة داليا عبد القادر ايضا، أن الفترة الراهنة سوف تشهد تصعيد الحراك نحو نشر وتفعيل التمويل المستدام على المستوى العالمي حيث إن نمو المؤسسات المالية واقتصاديات الدول كافة يحتم ربط التمويل بأهداف البيئة والمجتمع المتمثلة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).


وأضافت عبد القادر: "هناك علاقة قوية بين التمويل المستدام والتنمية الشاملة والقطاع المصرفي المصري قد بدأ بخطوات جادة نحو هذا الاتجاه.

جدير بالذكر ان تم اختيار د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بالبنك العربي الأفريقي الدولي، من قبل المبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP Finance Initiative) كممثلة عنه في منطقة الشرق الأوسط لنشر مبادئ الصيرفة المسئولة (Principles for Responsible Banking) لتوعية المؤسسات المالية والأطراف المعنية عن المبادئ ولتحفيزهم على تأييدها والالتزام بها.

يعد اختيار مصر فرصة لتعزيز دور القطاع المصرفي المصري في دفع التمويل المستدام على المستويين الإقليمي والدولي والعمل على ربط سياساته مع الأبعاد البيئية والمجتمعية ومراعاة قواعد الحوكمة.

وقد تم تكليف د. داليا عبد القادر كواحدة من 5 ممثلين عن عدة مناطق تشمل: أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط “MENA” للمشاركة في ترويج المبادئ في الشرق الأوسط لتصبح مصر هي نقطة انطلاق التمويل المستدام للمنطقة.



في أعقاب اطلاق مبادئ الصيرفة المسئولة Principles for Responsible Banking من قبل المبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة    (United Nations Environmental Programme - Finance Initiative)  في نوفمبر ٢٠١٨ بباريس وفي ضوء حرص اتحاد بنوك مصر على دعم جهود البنك المركزي المصري  نحو الشمول المالي والتمويل الأخضر ونحو تفعيل دور القطاع المصرفي في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، تسعي لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر لنشر الوعى حول ثقافة التمويل المستدام و مبادئ الصيرفة المسئولة. يأتي ذلك في اطار الحرص علي بلورة دور  القطاع  المصرفي المصري وتعزيز ريادته في منطقة الشرق الأوسط والقارة الافريقية وقدرته علي إعادة تعريف دور المؤسسات المصرفية في تحقيق نمو متوازن بأبعاده الاقتصادية والبيئية والمجتمعية لتفعيل اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDGs و التي وقعت عليها مصر ضمن 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 بالإضافة الى اتفاقية باريس للمناخ Paris Climate Agreement  .
   
تهدف مبادئ الصيرفة المسئولة – في مجملها - الى تطوير مفهوم إدارة المخاطر لتشمل المخاطر البيئية و المجتمعية و تشجيع البنوك على تمويل مشروعات تخدم البيئة والشمول المالي بالإضافة الى احكام تطبيق مبادئ الحكومة و الشفافية. وتتضح أهمية المبادئ في تحديد تنافسية ومصداقية المؤسسات المصرفية في ظل نطاق عالمي يشهد تحول - بإيقاع  سريع - نحو التنمية المستدامة والتمويل المستدام خاصة بعد توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام ٢٠١٥.

وبطرح مبادئ الصيرفة المسئولة ، تكتمل منظومة مسؤولية القطاع المالي بأكمله حيث تم طرح مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول “Principles for Responsible Investment” في عام 2006 ومبادئ التأمين المستدام “Principles for Sustainable Insurance” في عام 2012. تعكس مبادئ الصيرفة المسئولة توجه جديد للمؤسسات المالية في أعقاب الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨ وهي خطوة جادة نحو الحد من الفجوة بين الممارسات المصرفية والأهداف البيئية والمجتمعية.

تشمل المبادرة ستة مبادئ وهى: "الموائمة "  Alignment اذ تتعهد  المؤسسات المصرفية  بمواءمة استراتيجياتها لتساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة .  اما المبدأ الثاني فهو "التأثير"   Impact فيشمل تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية والحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع  بالإضافة الى إدارة المخاطرالبيئية والاجتماعية الناتجة عن ممارساتها المصرفية. والمبدأ الثالث يخص العملاء Clients and Customers ، وأهمية العمل عن قرب مع العملاء لتشجيع الممارسات المستدامة وتمكين الأنشطة الاقتصادية المستدامة التي من شأنها ان تخلق فرص نمو ورخاء للأجيال الحالية والمستقبلية. والمبدأ الرابع “الأطراف المعنية" Stakeholders يختص  باستشارة والتواصل مع كل الاطراف المعنية لتحقيق الاهداف المجتمعية. والمبدأ الخامس Governance and Target Setting يتمثل في تفعيل سياسات الحوكمة وترسيخ ثقافة الصيرفة المسؤولة التي تستدعي تحديد أهداف تتعلق بالمجالات الأكثر تأثيرا لهم والتي من شأنها التوجه العام نحو التنمية المستدامة. والمبدأ السادس والاخير يركز علي الشفافية والمسئولية Transparency & Accountability والذي يستلزم مراجعة التنفيذ الفردي والجماعي لهذه المبادئ بشكل دوري لضمان الشفافة ومسئولية المؤسسات المالية في الإفصاح عن الاعمال والتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في أهداف المجتمع.

هذا وقد شارك في هذه مبادرة بنكين من أكبر البنوك العاملة بمصر وهما البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي ضمن نخبة من ٢٨ مؤسسة مصرفية من مختلف دول العالم. ويذكر ان مصر هي الدولة الوحيدة - من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - الممثلة في هذه المبادرة.

وفي هذا الإطار، تهدف لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر علي نشر الوعي بالمبادئ  لتكون المؤسسات المصرفية المصرية – خاصة الأكثر نشاطا في مجال المسؤولية الاجتماعية والتمويل المستدام - في مقدمة التوجه العالمي نحو تعزير وإقرار المبادئ  وتصبح مصر في مقدمة دول العالم لإرساء هذه المبادئ لتحقيق التنمية المستدامة. والجدير بالذكر ان اتحاد بنوك مصر قد انضم لشبكة الاستدامة المصرفية Sustainable Banking Network في نوفمبر 2016 .

تضم لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر 11 بنك وهم البنك العربي الافريقي الدولي  و البنك التجاري الدولي CIB وبنك قطر الوطني الأهلي QNB و البنك الأهلي المصري و بنك التنمية الصناعية والعمال المصري و بنك كريدي أجريكول وبنك القاهرة والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية و المصرف العربي الدولي.

وهناك 6 مبادىء اساسية للصيرفة المسؤلة

المبدأ الاول : الموائمة والتعهد بالالتزام
حيث تتعهد المؤسسات المصرفية بموائمة استراتجية اعمالها لتكون متناسقة تلبية لاحتياجات الافراد والمجتمع كما ستقوم البنوك ايضاف بتركيز جهودها في الاتجاة الاكثر تاثيرا وأهمية .
المبدأ الثانى : التاثير
 وتتعهد المؤسسات المصرفية بالعمل على تكثيف الاثار الايجابية والحد من الاثار السلبية على البيئة والمجتمع بالاضافة الى ادارة المخاطر البيئية والاجتماعية الناتجة عن انشطتها ، منتجاتها وخدماتها.
المبدأ الثالث : العملاء
تتعهد المؤسسات المصرفية بالعمل عن قرب مع عملائها لتشجيع الممارسات المستدامة وتمكين الانشطة الاقتصادية التى تخلق رخائ للاجيال الحالية والمستقبلية
المبدأ الرابع :الاطراف المعنية
تتعهد المؤسسات المصرفية بالتواصل مع استشارة ومشاركة كل الاطراف المعنية لتحقيق الاهداف المجتمعية
المبدأ الخامس :الحوكمة وتحديد الاهداف
تتعهد المؤسسات المصرفية بالالتزام بتلك المبادىء وتطبيقها من خلال تفعيل سياسات الحوكمة وترسيخ ثقافة الصيرفة المسؤولة
المبدأ السادس :الشفافية والمسئولية
تتعهد المؤسسات المصرفية بمراجعة وتقييم تنفيذ المبادىء على المستويين الفردى – لكل بنك على حدى- والجماعى بشكل دورى لضمان الشفافية والمسؤولية وللافصاح عن تاثيراتهم الايجابية والسلبية ومساهمتهم في تحقيق الاهداف المجتمعية.


قالت لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر اليوم، الأربعاء: إن البنوك المصرية ستلتزم نهاية 2019 بمبادئ الصيرفة المستدامة ، مشيرة الى إنها تسعى لنشر الوعي حول ثقافة التمويل المستدام، ومبادئ الصيرفة المسؤولة.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الحرص على بلورة دور القطاع المصرفي المصري، وتعزيز ريادته في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وقدرته على إعادة تعريف دور المؤسسات المصرفية في تحقيق نمو متوازن بأبعاده الاقتصادية والبيئية والمجتمعية؛ لتفعيل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي وقعت عليها مصر ضمن 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، بالإضافة إلى اتفاقية باريس المناخ.

وتهدف مبادئ الصيرفة المسؤولة في مجملها إلى تطوير مفهوم إدارة المخاطر لتشمل المخاطر البيئية والمجتمعية، وتشجيع البنوك على تمويل مشروعات تخدم البيئة والشمول المالي.