مصرفيون : قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى يعزز الشمول المالى

اشاد مصرفيون ومسؤلون بالبنوك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الذى اقرة مجلس النواب مؤخرا ، لافتين الى ان القانون يضع بيئة تشريعية للتحول الى المجتمع الرقمى وجعل التعاملات غير النقدية فى اطار تنظيمى .

وأعلن البنك المركزي أمس الثلاثاء  موافقة مجلس النواب على القانون، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الجديد سيتم على مراحل، خاصةً أن البنية الأساسية أصبحت مؤهلة تماماً .

وأكد "االبنك لمركزي" أن القانون لن يُكلف المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية؛ لأنه يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور، أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة.

من جانبة قال رئيس البنك الزراعي المصري، السيد القصير، إن قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الذي أقره مجلس النواب مؤخرا يضع بيئه تشريعية للتحول إلى المجتمع الرقمي، وجعل التعاملات غير النقدية في إطار تنظيمي

وأضاف، أن هذا القانون يمثل نقلة كبيرة في مجال تنظيم المدفوعات غير النقدية، ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، كما أنه يمثل جهدا كبيرا بذله البنك المركزي في ظل توافر البنية التحتية لتفعيل ذلك .

محمد الاتربى رئيس مجلس ادارة بنك مصر قال ان القانون خطوة مهمة للغاية لتحويل مصر من دولة نقدية إلى دولة لا نقدية، لافتا إلى أن القانون له العديد من المزايا؛ منها أنه يقضي علي الفساد، ويحول المجتمع غير الرسمي إلى الرسمي ، مضيفا  أن القانون يدعم جهود الدولة في الشمول المالي، وتخفيف الضغط على فروع البنوك، بجانب خفض التكلفة، وسرعة إنجاز المعاملات المالية.

من جانبة قال هانى عادل الخبير المصرفى ان قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى يعزز الشمول المالى فى مصر بما يخدم اتجاة الدولة .