رئيس مجلس الإدارة
مدحت بركات
رئيس التحرير
محمد الشواف
ads

خبير: الموافقة على قانون الدفع غير النقدى يدعم الشمول المالى والبورصة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:32 م
الإستدامة والتمويل | sustainability and funding
طباعة
قال ابراهيم النمر خبير اسواق المال ،  ان البورصه المصريه ستستفيد حتما من تعزيز الشمول المالى خاصة وهى احدى الانشطه الاستثماريه, الامر الذى قد يرفع من قاعدة العملاء بما يوسع من قاعدة الملكيه وايجاد التمويل اللازم للشركات المدرجه لتحقيق الهدف الاساسى من وجود البورصه ودعمها للاقتصاد القومى.
واضاف النمر ان موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى يهدف لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسيات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.

 ويهدف المشروع، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال

وتابع :ان البورصة هى اداة من ادوات التمويل الهامة للغاية ، حيث تساهم فى ايجاد حلول تمويلية للشركات التى لها استثمارات جديدة ، وتعمل على تعزيز رأس المال ، وهى اداة تمويلية رخيصة ، لان التكلفة بالمقارنة بالقروض البنكية لا يذكر ، ومن المفترض ان يكون لها دور اكبر من دورها الحالى خاصة مع دخول ما يسمى بالشمول المالى ، وهو يعنى فى تعريفه البسيط اتاحة الخدمات الماليه لكافة فئات المجتمع من افراد او مؤسسات من حسابات بنكيه وقروض بكافة اشكالها وبطاقات ائتمان.. الخ
والهدف من تحقيق الشمول المالى هو خفض نسبة الاقتصاد غير الرسمى والذى يوازى فى مصر تقريبا حجم الاقتصاد الرسمى, الامر الذى يؤدى الى تراجع حصيلة الضرائب بالنسبه للدوله, وفقدان الافراد للخدمات البنكيه بانواعها وخاصة محدودى الدخل.
ومن اجل تطبيق الشمول المالى لابد من  تنوع المؤسسات الماليه ورفع كفائتها, وكذلك وضع نظم قانونيه متطورة لمكافحة غسيل الاموال وتهريبها
 
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

هل تنجح البنوك فى نشر فكر وثقافة الاستدامة
هل تنجح البنوك فى نشر فكر وثقافة الاستدامة