خبير: البورصة المصرية تطبق الشمول المالى منذ فترة طويلة ولن تتأثر

قال محمد جاب الله رئيس قطاع تنميه الاعمال بشركه بايونيرز لتداول الاوراق الماليه ،  ان القانون الجديد يسير فى اتجاه برنامج الشمول المالي حيث  يتم توسيط النظام المصرفي في كل التعاملات حتي يقضى علي اى سوق موازيه او عمليات مشبوهه تتم داخل مصر ان وجدت وهي خطوه فعاله لمرحله جديده بعد انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي نتمنى ان تؤتى ثمارها ولكن لن تستفيد البورصه منه كثيرا لان القوانين المعمول بها حاليا تطبق الشمول المالي بالفعل ومن فتره طويله.

واضاف ان الهدف من تحقيق الشمول المالى هو خفض نسبة الاقتصاد غير الرسمى والذى يوازى فى مصر تقريبا حجم الاقتصاد الرسمى, الامر الذى يؤدى الى تراجع حصيلة الضرائب بالنسبه للدوله, وفقدان الافراد للخدمات البنكيه بانواعها وخاصة محدودى الدخل.

ومن اجل تطبيق الشمول المالى لابد من  تنوع المؤسسات الماليه ورفع كفائتها, وكذلك وضع نظم قانونيه متطورة لمكافحة غسيل الاموال وتهريبها

 

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.