أهداف رؤية مصر 2030 لتحسين جودة نظام التعليم ليتوافق مع النظم العالمية للاستدامة

تعتزم رؤية مصر 2030 أنه بحلول هذا العام تاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وأن يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، وفخور بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

وركزت رؤية مصر 2030 على العديد من الأهداف الاستراتيجية، والتي تعلي من شأن محور التعليم والتدريب، والتي تتمثل في الآتي:

◄ تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية

- التعليم العام الأساسي (قبل الجامعي):

• تفعيل قواعـد الجـودة والاعتمـاد المســايــرة للمعـاييــر العـالميـــة.

• تمكـين المتعلـم مـن متطلبـات ومهـارات القــرن الــواحــد والعشــريـن.

• التنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين.

• تطوير المناهج بجميع عناصرها بما يتناسب مع التطوّرات العالمية والتحديث المعلوماتي مع مراعاة سن المتعلّم واحتياجاته البيولوجية والنفسية، بحيث تكون المناهج متكاملة وتُسهم في بناء شخصيته.

• تطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بما يحقق تحسين الخدمة التعليمية المقدّمة.

• التوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فعالية، في عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين.

• توفير بنية تحتية قوية داعمة للتعلّم (معامل – مكتبات – اتصال بالإنترنت – مرافق لممارسة الأنشطة، وخلافه).

• تطوير منظومة التقييم والتقويم في ضوء أهداف التعليم وأهداف المادة العلمية، والتركيز على التقويم الشامل (معرفياً – مهارياً – وجدانياً) دون التركيز على التقييم التحصيلي فقط.

- التعليم الفني والتدريب:

• تفعيل قواعـد الاعتمـاد والجـودة المسـايرة للمعـايير العـالميـة.

• تمكـين المتعلـم والمتدرب مـن متطلبـات ومهـارات سوق العمل.

• التنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين والمدربين.

• التطوير المستمر للخطط والبرامج الدراسية والتدريبية.

• تطوير منظومة تعليم (مهني وفني وتدريب)، متكاملة ومتطورة، وفقاً لاحتياجات خطط التنمية وسوق العمل.

- التعليم الجامعي أو العالي:

• تفعيل قواعد الاعتماد والجودة المســايــرة للمعـاييــر العـالميـــة.

• تمكـين المتعلم من متطلبـات ومهـارات القــرن الحادي والعشــريـن.

• دعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات.

• تطوير البرامج الأكاديمية والارتقاء بأساليب التعليم والتعلم وأنماط التقويم مع الابتكار والتنوع في ذلك.

• تطوير البنية التنظيمية للوزارة ومؤسسات التعليم العالي بما يحقق المرونة والاستجابة وجودة التعليم.

• التوصل إلى الصيغ التكنولوجية والإليكترونية الأكثر فعالية في عرض المعرفة المستهدفة والبحث العلمي وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب من أبناء المجتمع.

◄ إتاحة التعليم للجميع دون تمييز

- التعليم العام الأساسي (قبل الجامعي):

• توفير الاحتياجات الدراسية اللازمة لكل مرحلة تعليمية بما يُراعي التفاوت في الاحتياج على المستوى المحلي (المديريات والإدارات التعليمية).

• تحجيم ظاهرة التسرب في مراحل التعليم المختلفة.

• توفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بالمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعدّدة.

• تزويد المتعلمين الموهوبين والفائقين بتعليم عال في جودته النوعية في مجالات المعرفة والمهارات المتقدّمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي.

• توفير خدمة تعليمية متميّزة موجّهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجاً.

- التعليم الفني والتدريب:

• توفـير المدارس ومراكز التدريب الجاذبة بمـا يزيد الرغبة في الالتحاق ويحقق الانضباط.

• تحقيق الربط الفعال للمدارس ومراكز التدريب وفقاً إلى التركيبة السكانية والأنشطة الاقتصادية.

• تحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني والمهني بالمشاركة الفعالة مع المجتمع.

- التعليم الجامعي أو العالي:

• زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي.

• تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية.

◄ تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم

- التعليم العام الأساسي (قبل الجامعي):

• تحسين مؤشرات التعليم في تقارير التنافسية الدولية.

• تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

• تحسين مستوى تعلّم العلوم والرياضيات ومهارات التواصل وتوظيف التكنولوجيا لتُصبح منافسة دولياً.

• توفير بنية أساسية قوية بالمدارس (تشمل المعامل والمكتبات والملاعب والمرافق وخلافه) تتيح فرص تعليمية متكافئة لجميع المتعلّمين.

- التعليم الفني والتدريب:

• تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

• تحسين وضع مصر في المؤشرات العالمية للتعليم الفني والتدريب.

- التعليم الجامعي أو العالي:

• تحسين الدرجة التنافسية في تقارير التعليم العالمية.

• تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

إلا أن هناك بعض التحديات والتي تتمثل في الآتي:

◄ التعليم العام الأساسي "قبل الجامعي":

1. انخفاض في أعداد المعلمين بشكل كاف وعدم وضوح معايير توزيعهم.
2. عدم تحديد موعد ملزم للاعتماد في فترة محددة.
3. تدهور الثقة بين المجتمع والمنظومة التعليمية.
4. الأمية الرقمية لمعظم المعلمين.
5. نقص قواعد البيانات التفصيلية وأثرها في دعم اتخاذ القرار.
6. صعوبة تطبيق فكر تطوير المناهج وتغييرها.
7. ضعف فاعلية وكفاءة التدريب الحالي.
8. تقلص دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في العملية التعليمية.
9. ضعف نظم التقويم والمتابعة والحوافز وغياب نظام مؤسسي متكامل للمتابعة والتقويم قائم على النتائج.
10. قلة عدد الفصول وضَعف كفاءة توزيعها.
11. ضَعف الدور الرقابي على المناهج التعليمية والالتزام بتطويرها.
12. ضَعف المناهج التعليمية وتأخر تحديثها وتكاملها.
13. درجة استعداد المدارس للاعتماد (المتطلبات المالية والبشرية).
14. محدودية قدرة هيئة ضمان الجودة على القيام بدورها في الاعتماد.
15. محدودية قدرة الأكاديمية المهنية للمعلمين في توفير ترخيص مزاولة المهنة.
16. ضعف الجدوى الاقتصادية والتربوية من الحصول على الاعتماد.
17. محدودية أعداد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المدربين.
18. محدودية الوسائل التعليمية المتاحة لذوي الإعاقة.
19. الاحتياج إلى هيئات كافية لتهيئة المدارس للجودة المطورة.
20. ضَعف التشريعات الملزمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة.
21. ضَعف القوانين الملزمة بالحصول على رخصة مزاولة المهنة.
22. عدم إلزام دمج مرحلة رياض الأطفال ضمن مراحل التعليم الأساسي.
23. ضعف التمويل وقلة مصادره.
24. اعتماد النظام الحالي للجودة على جودة العمليات وقلة التركيز على جودة المخرجات النهائية.
25. ضَعف الكفاءة المهنية لبعض المعلمين.
26. إغفال اضافة صيغ مدعومة في المناطق المهمشة والفقيرة.
27. ضعف الجدوى الاقتصادية من إلزام المعلمين بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة.
28. ضعف قدرة المدارس على الحفاظ على الطلاب.
29. تدهور البنية التحتية لمعظم المدارس.
30. ارتفاع تكلفة تكنولوجية التعليم الحديث.
31. قلة عدد مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين.
32. القيم الثقافية وطبيعة توزيع الأعمال داخل الأسرة في الريف.
33. تدهور حالة المدارس في القرى الفقيرة والأحياء.
34. القصور في وجود مدارس لكافة المراحل التعليمية في المناطق المحرومة.
35. الإحتياج إلى تغيير جذري في عملية تخريج وإعداد المعلمين.
36. نقص التطبيقات والنشاطات الخاصة باستخدام اللغة.
37. ضعف الالتزام بالمشاركة في الاختبارات العالمية.

◄ التعليم الفني والتدريب:

1. ندرة المعلمين في بعض التخصصات وضعف كفاءة توزيعهم.
2. إغفال قانون إلزام الاعتماد في فترة محددة.
3. تدني النظرة المجتمعية للعمل المهني والفني.
4. التفاوت في التغطية الجغرافية والنوعية.
5. ضعف نظم التقويم والمتابعة والحوافز.
6. الإحتياج إلى الترابط بين التعليم الفني والتدريب المهني والاتجاهات التعليمية الأخرى.
7. تفاوت توزيع المدارس ومراكز التدريب وفقاً للعوامل الجغرافية وإحتياجات الصناعة.
8. ضعف المناهج التعليمية والتدريبية وعدم تحديثها وتكاملها.
9. محدودية استعداد المدارس ومراكز التدريب للاعتماد.
10. محدودية قدرة هيئة ضمان الجودة للقيام بدورها في الاعتماد.
11. غياب هيئة قومية موحدة لاعتماد المؤهلات وإعطاء الرخص.
12. ضعف الجدوى الاقتصادية والتربوية من الحصول على الاعتماد.
13. غياب جهة لاعتماد مراكز التدريب.
14. ضعف الدور الرقابي على المناهج التعليمية والتدريبية وضعف الإلزام بتطويرها.
15. ضعف القوانين الملزمة بالحصول على رخصة مزاولة المهنة للخريجين.
16. ضعف التمويل وقلة مصادره.
17. عدم ملائمة مهارات الخريجين لمتطلبات سوق العمل.
18. النظام الحالي للجودة لا يتناسب مع التعليم الفني والتدريب.
19. غياب خطة واضحة تربط احتياجات سوق العمل ومتطلبات التعليم والتدريب المطلوبة.
20. ضعف الكفاءة المهنية لبعض المعلمين.
21. تدهور البنية التحتية لمعظم المدارس.
22. ضعف العائد الاقتصادي من إلزام الخريجين بالحصول على رخصة مزاولة المهنة.
23. قلة الموارد اللازمة وارتفاع تكاليف التجهيزات لمدارس التعليم الفني والمهني.
24. ضعف وجود بيئة جاذبة للطلاب في مدارس التعليم الفني والمهني.

◄ التعليم الجامعي أو العالي 

1. القصور الملحوظ في رصد مؤشرات وإحصاءات سوق العمل والتعليم.
2. غياب قانون ملزم بالاعتماد في فترة محددة.
3. ضَعف القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحالية.
4. عدم إتقان اللغات الأجنبية لبعض المعلمين والطلاب.
5. ضعف نظم التقويم والمتابعة والحوافز.
6. تقلص دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في العملية التعليمية.
7. غياب سياسة واضحة لتسويق نتائج البحث العلمي.
8. معيار الدرجات هو المعيار الوحيد للقبول.
9. ضعف الروابط بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل (الصناعة).
10. مدى استعداد مؤسسات التعليم العالي للاعتماد.
11. محدودية قدرة هيئة ضمان الجودة للقيام بدورها في الاعتماد.
12. غياب سياسة للمتابعة والتواصل مع الخريجين.
13. ضعف الجدوى الاقتصادية والتربوية من الحصول على الاعتماد.
14. ضَعف الحوافز لتشجيع الموارد البشرية الأكثر كفاءة.
15. ضَعف المراكز البحثية الحالية واعتمادها على أعضاء هيئات التدريس.
16. ضعف الدور الرقابي على المناهج التعليمية والإلتزام بتطويرها.
17. ضعف التمويل وقلة مصادره.
18. نقص المهارات للخريجين إلى سوق العمل.
19. انخفاض نسبة الأبحاث المنشورة في دوريات عالمية متميزة.
20. الندرة النسبية للموارد المتاحة وعدم استغلالها بشكل أمثل.
21. تقادم الهياكل التنظيمية لبعض المؤسسات التعليمية بما لا يواكب طبيعة العصر.
22. ارتفاع تكلفة إنشاء مؤسسات التعليم العالي وتزويدها بالمصادر اللازمة.