12 تحديا أمام بناء مجتمع يدعم المسئولية والعدالة الاجتماعية

تتمثل الرؤية الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية حتى عام 2030 في بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون، ويحفز فرص الحراك الاجتماعي المبني على القدرات، ويوفِّر آليات الحماية من مخاطر الحياة، ويقوم على التوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة ويحقق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

وركزت رؤية مصر 2030 على العديد من الأهداف الاستراتيجية، والتي تعلي من شأن محور العدالة الاجتماعية، والتي تتمثل في الآتي:

- تعزيز الاندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي:

رفع مستوى الاندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي وترسيخ شراكة فعالة بين شركاء التنمية (الدولة – المجتمع المدني – القطاع الخاص).

- تحقيق المساواة في الحقوق والفرص:

تحفيز فرص الحراك الاجتماعي من خلال نظام مؤسسي يحقق المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

- تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية

ضمان عدالة التوزيع وتقليص الفجوات الطبقية من خلال مساندة شرائح المجتمع المهمّشة وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

إلا أن هناك بعض التحديات والتي تتمثل في الآتي:

1. الاتساع المطرد في الفجوات الاجتماعية والاقتصادية والجيلية والنوعية.
2. وجود فجوة في تكافؤ توزيع الخدمات جغرافياً وإتاحة الحد الأدني في المناطق الأكثر احتياجا.
3. ارتفاع تكلفة المعيشة (الملبس، التعليم، المسكن، المأكل، الصحة).
4. ضعف الثقة بين الدولة والمجتمع المدني.
5. عدم اكتمال قاعدة البيانات للفئات المهمشة والأولي بالرعاية.
6. ضعف كفاءة منظومة الدعم وربطه بالاحتياجات المجتمعية.
7. ضعف التمكين القانوني للفئات المهمشة.
8. ضعف التنسيق بين جهود الحكومة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص باولويات الاحتياجات المجتمعية.
9. ارتفاع نسب الهجرة الداخلية.
10. اتساع حجم القطاع غير الرسمي وصعوبة حماية الحقوق والفرص فيه.
11. ضعف مؤسسية جهود تمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة.
12. ارتفاع معدلات الزيادة السكانية.