رئيس مجلس الإدارة
مدحت بركات
رئيس التحرير
محمد الشواف
ads

3 توصيات بـ"TECH INVEST 3" لدعم التحول الرقمي بمصر.. وخبراء يطالبون ببيئة تشريعية

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:53 م
شعبة الإقتصاد الرقمي
شعبة الإقتصاد الرقمي
طباعة

افتتح اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات المؤتمر السنوي TECH INVEST 3 "تيك انفيست 3"، وذلك تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مصر الاقتصاد الرقمي" والذي تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال المهندس خليل حسين خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المستقبل في الشركات الناشئة ولابد من رعايتها ودعمها ونحن بدأنا في ذلك من خلال مبادرة توطين.

وأصاف خليل أن الشعبة قامت بتدريب ٢٠٠٠ موظف بالشركات بالشراكة مع وزارة الاتصالات حتى يتمكنوا من تحقيق جودة عالية في العمل .

القطاع الأعلى في معدل النمو هذا العام
وكشف ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمؤتمر، أن مصر قادرة على تبوأ مكانة متميزة في تكنولوجيا المعلومات بين الدول المتقدمة.

وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى في معدل النمو، موضحا أن معدلات النمو في قطاع الاتصالات حتى الآن تجاوزت ١٨%، والعام المالي لم ينتهِ، مع العلم أن الخطة كانت تستهدف12% معدل نمو.

وأضاف: لن ننافس الأسواق الخارجية بدون وجود قاعدة عريضة في التكنولوجيات الحديثة على غرار الذكاء الاصطناعي، والعالم من حولنا يجري ومصر قادرة على التواجد في المقدمة، مؤكدا أن هناك مجموعة متنوعة من المبادرات.

وقال المهندس تامر هدايت عضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية والمدير الإقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لإحدى الشركات الامريكية، إن التحول الرقمي في مصر يسير بسرعة كبيرة، مؤكدا أن هناك رغبة قوية من الدولة لتطبيق أحدث النظم التكنولوجية حول العالم في جميع المجالات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

بيئة تشريعية لدعم التحول الرقمي بمصر
وأوضح هدايت أن التحول للاقتصاد الرقمي يتطلب بنية تحتيه فعالة للاتصالات وكذلك انتشار أوسع لخدمات الانترنت ولابد من سرعة إصدار التشريعات الخاصة بأمن وسرية المعلومات والتجارة الإلكترونية وغيرها من القوانين التي ستساعد بشكل كبير في دعم التحول للاقتصاد الرقمي.


وأضاف هدايت أن ثقافة الشمول المالي التي سعت الحكومة لنشرها خلال السنوات الخمس الماضية والتي بدأت بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية تؤتي ثمارها حاليا بشكل كبير خصوصا مع قرار الحكومة الأخير بتحصيل كافة المدفوعات فوق 500 جنيه إلكترونياً وتعاون البنوك بقيادة البنك المركزي في توعية المواطنين بأهمية الدفع الإلكتروني وإصدار بطاقات بطريقة ميسرة وبدون رسوم لتشجيع المواطنين على الدخول في منظومة المدفوعات الإلكترونية ورفع الوعي بأهميتها في مكافحة الفساد والارهاب وغسل الاموال والحفاظ على موارد الدولة والمواطن وباعتبارها عنصر أساسي في التحول للاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي كبيرة جدا ولابد أن يكون لمصر نصيبها الذي تستحقه من هذه النوعية من الاقتصاد خاصة أن قيم الاقتصاد الرقمي عالميا تصل الى 11.5 تريليون دولار أي ما يوازي 15.5% من إجمالي الناتج المحلى العالمي ومن المتوقع أن تصل إلى 24.3% بحلول عام 2025 في حين أن هذه النسبة لا تتعدى 8% من إجمالي الناتج المحلي لدى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولابد من تكثيف الجهود المحلية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق نمو أعلى.

وأوضح هدايت أنه لابد من تنمية رأس المال البشري الذي تتمتع به مصر لتعزيز الاقتصاد الرقمي ولخلق كوادر من الشباب المتخصص يمكن تصديرها للدول المحيطة للمساعدة فى عمليات التحول الرقمي بالمنطقة ولشغل الوظائف الجديدة التى ستتولد نتيجة لذلك وهذا لان يأتي الا بتدريب الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجل لتدريب المختصين المصريين.

ومن جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العالم كله يتجه إلى تحديث وتطوير الخدمات التجارية من خلال الاقتصاد الرقمي لنصبح ضمن أفضل ٣٠ اقتصاد عالمي بحلول ٢٠٣٩.

وأضاف الوكيل أن الشراكة بين القطاع الخاص ممثلة في اتحاد الغرف التجارية ووزارة الاتصالات الهدف منها خلق فرص عمل وتطوير القطاع التجاري وتطوير منظومة العمل به .

المستقبل للاقتصاد الرقمي
وأكد أن الاتحاد العام يعمل على زيادة المكون التكنولوجي في المشروعات التي يقوم بها اتحاد الغرف التجارية واطلق أيضا اتحاد الغرف التجارية مبادرة لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وتقديم الخدمات للمستثمرين بصورة رقمية وربط انحاد الغرف بالجهات المشاركة في النجاح مقل الموانئ والمناطق اللوجستية وتم التنسيق مع البنوك على الوصول الى منظومة الشمول المالي.

وأشار الوكيل إلى أن مصر شريك أساسي في مبادرة الحزام والطريق التي تصب في تحسن مؤشرات الاستثمار المباشر ومزيدا من الاستثمارات وخلق فرص عمل لشباب هذا الوطن ونحن أمامنا فرصة تاريخية للنهوض بالاقتصاد المصري من خلال توطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن المستقبل للاقتصاد الرقمي والفرصة أمامنا مناسبة وقوية من خلال استغلال موقعنا الجغرافي ومكانة مصر العالمية والعربية.
ماتوقعاتك لقرار البنك المركزى بشان الفائدة

ماتوقعاتك لقرار البنك المركزى بشان الفائدة