البترول: استراتيجية طموحة لتحقيق نقلة نوعية في أداء قطاع التعدين بحلول 2030
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية تستهدف جعل قطاع الثروة المعدنية اكثر جذباً للإستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات التعدينية، ما يعد خطوة أساسية لتفعيل توجهات الدولة لتعظيم القيمة المضافة من ثرواتها الطبيعية في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التى شهدتها الممارسات الدولية في مجال الاستثمار التعدينى بما يضمن المساهمة في جذب افضل الشركات التعدينية الى مصر.
وأضاف الملا أن مواد القانون المعدلة تسهم في توفير
عوامل أساسية لجذب الاستثمار تشمل اتاحة القدرة
على التنبؤ للمستثمر من خلال وجود مواد قوية وراسخة تدعم الاستقرار مع مرور الزمن وإتاحة
الحد الأدنى لقرارات التفاوض عبر رؤية متطورة لقطاع التعدين ، الى جانب تحقيق الشفافية
من خلال قواعد وشروط واضحة امام المستثمر ،
وتحقيق التوازن من خلال إقرار شروط مناسبة لطبيعة النشاط التعدينى والتوازن بين الدولة
والمستثمر.
وأوضح الوزير أن تعديلات القانون تركزت بشكل أساسي
على تطوير النظام المالي وآلية منح تراخيص العمل التعدينى وتنظيم الاختصاصات ويشمل
ذلك، تيسير الإجراءات وفصل تراخيص البحث عن الثروات المعدنية عن تراخيص استغلالها لاعطاء
مزيد من المرونة في جذب استثمارات للبحث والاستكشاف، مشيرًا إلى وضع حد أقصى للاتاوة
التي تقوم الدولة بتحصيلها بنسبة 20% وبحد أدنى 5% وزيادة نسبة حصيلة المحافظات من
الاتاوة من 1 % إلى 6% للمساهمة في التنمية المجتمعية.
وأكد أن التعديلات تم وضعها بمشاركة كافة الجهات
المعنية والمستثمرين والغرف التجارية مع اللجنة الوزارية المختصة التي شكلها الدكتور
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدراسة المقترح الذي تقدمت به وزارة البترول والثروة
المعدنية لتعديل القانون.
وعن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين أوضح الملا،
أن الإصلاح التشريعى وتعديل قانون التعدين يأتي في مقدمة الأولويات المحددة لتنفيذ
هذه الاستراتيجية حيث يمثل حجر الزاوية في تطوير قطاع التعدين.
وتابع أن الوزارة بادرت بإعداد استراتيجية طموح لتطوير
وتحديث القطاع بالتعاون مع بيت خبرة عالمى متخصص لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج
القومى في ظل ضآلة مساهمته حاليا والتي لا تتعدى0.5% رغم الإمكانيات التعدينية الكبيرة
، لافتا الى ان الاستراتيجية تستهدف نتائج ملموسة على المدى القصير الى جانب تحقيق
نقلة نوعية كبيرة في أداء قطاع التعدين بحلول عام 2030 تتضمن وصول إسهامات القطاع في
الناتج القومى الى 7 مليارات دولار ، وتوفير 110 الف فرصة عمل جديدة ، وجذب استثمارات
بقيمة 700 مليون دولار، لافتا الى ان الوزارة تسعى للارتقاء بأداء القطاع التعدينى
وجاذبيته الاستثمارية على غرار ماشهده قطاع البترول والغاز .
وذكر الوزير أنه تم وضع خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية
تتألف من 7 محاور أساسية تشمل:
- الإصلاح
التشريعى وتعديل القانون الحالي.
- حديث النظام المالى لجذب المستثمرين مع حفظ حقوق
الدولة.
- تعديل نظام التراخيص وتيسير الإجراءات.
- إعادة تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية.
- وضع استراتيجيات تفصيلية لاستغلال الخامات المختلفة
تراعى تعظيم القيمة المضافة.
- رفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برنامج تدريبى
متطور للعناصر الشابة.
- تنفيذ استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية.
وأشار الملا إلى المزايا التنافسية التى يتمتع بها قطاع التعدين
فى مصر كتوافر الخامات المختلفة والبنية الأساسية القوية وشبكات الطرق التي تتوسع فيها
الدولة بالإضافة إلى انخفاض مصروفات التشغيل وتوافر العمالة الماهرة.