تقرير: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادي.. وفي مسار يؤدي للخراب
- تركيا تسير في
مسار يؤدي إلى الخراب
- العودة للسياسات
الجيدة لها تكاليف سياسية كبيرة للغاية
- مسئولون أتراك
ينفون أي خطط لفرض ضوابط على رأس المال
يخاطر الرئيس رجب
طيب أردوغان بدفع الاقتصاد التركي إلى الانهيار بصورة مماثلة لتلك التي شهدتها بعض
دول أمريكا اللاتينية في ظل أنظمة الحكم الشعبي، وفقًا لما صرحت به شركة آشمور لإدارة
الاستثمارات ( Ashmore
Group Plc.).
وقال مدير أصول
الأسواق الناشئة بالشركة البالغ حجمها 85 مليار دولار: "بينما يعد اقتصاد تركيا
أكثر تنوعًا من مثيله الفنزويلي الذي يعتمد على النفط بشكل أساسي، إلا أن تركيا تسير
حاليًا في مسار مشابه للغاية لنفس الأخطاء السياسية، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى
الخراب".
وأوضح جان دين،
رئيس قسم البحوث بشركة آشمور، ومقرها لندن: "أن إحكام ضوابط رأس المال والتأميم،
إلى جانب بعض السياسات الأخرى المصممة لمنع القطاع الخاص من حماية ممتلكاته مع تدهور
بيئة الاقتصاد الكلي هي "خطوات السياسة المنطقية" التالية التي ستتبعها تركيا.
وجاءت تعليقات
"دين" المبدئية في تقرير بحثي صدر أمس الثلاثاء، عقب الهزة التي أحدثها أردوغان
بإقالته محافظ البنك المركزي مراد جيتينقايا في وقت مبكر من يوم السبت.
"المشكلة
هي أن العودة إلى السياسات الجيدة سيكون لها تكاليف سياسية كبيرة للغاية".. هكذا
أكد جان دين وهو من نجح في التقاط وتجميع قاع سوق الروبل الروسي في ديسمبر 2014، كما
قام بتوجيه الاستثمارات بصورة مكثفة إلى الأسواق الناشئة في أكتوبر 2015، قبل أشهر
من بدء الاتجاه الصعودي لهذه الأسواق الذي استمر نحو عامين.
وأضاف دين:
"كلما تأخر كلما كانت التكلفة أكبر، ولهذا السبب نادراً ما يقوم السياسيون الذين
يسلكون طريقاً معاكسا ويخالف الآراء الإجماعية بتغيير مسارهم ودائمًا ما ينتهون إلى
أزمة".
ونفى المسئولون
الأتراك مراراً أي خطط لفرض ضوابط على رأس المال وقالوا إنهم سوف يلتزمون بمبادئ السوق
الحرة.
وشرح جان دين مواصفات
وخطوات الإنهيار:
- السياسات الاقتصادية
السيئة المتبعة ستبدأ في استخلاص التكلفة السياسية.
- بدلاً من إصلاح
أسباب المشكلة الاقتصادية الأساسية، تقرر الحكومة مواجهة أعراض المشكلة، مثل التضخم،
تباطؤ النمو، ضعف العملة وتراجع الاستثمار.
- في نفس الوقت
يتم تجاهل المشاكل الحقيقية فتتفاقم. وتشمل هذه المشاكل: السياسات النقدية السيئة،
والتدخل المتزايد، والفشل في تطوير أسواق التمويل المحلية، وانخفاض كبير في معدلات
الإدخار، إلى جانب السياسات الخارجية السيئة.
- تلقي الحكومة
اللوم على مجموعات أخرى بدلاً من نفسها، حيث إن هذا غالبا ما ينجح سياسياً، لكنه يجعل
المستثمرين والشركات أكثر قلقًا، حيث أن أردوغان سيحتاج إلى أكثر من كبش فداء مع استمرار
تدهور الاقتصاد.
- مع تدهور النظرة
المستقبلية للاقتصاد، يبدأ المستثمرون والشركات في اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم
ومصادر رزقهم، وهو ما يؤدي بدوره إلى هروب رؤوس الأموال، وانخفاض الاستثمار وغيرها
من استراتيجيات التحوط.
- تبدأ الحكومة
في إلقاء اللوم على القطاع الخاص بسبب سوء الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع خطواتهم
الدفاعية أو التحوطية، وإدخال ضوابط لرأس المال، عمليات تأميم، تحويل قسري للعقود.
- وفي نهاية المطاف،
لا تجد الحكومة أي تمويل ولا نمو ولا مستقبل ثم تغرق في أزمة.