خبراء يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة على العائد والقروض
قال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليلات الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية-هيرميس في القاهرة: "إن البنك المركزي المصري قد يفضل "انتظار قراءتين للتضخم على الأقل لضمان عدم وجود تأثير من الجولة الثانية لخفض الدعم". وتوقع أن يتراوح أول خفض لأسعار الفائدة الرئيسية من 100 إلى 200 نقطة أساس، وأن يتم في سبتمبر المقبل كأقرب وقت ممكن.
وتعد مصر، وهي الدولة العربية الأكثر سكانا، سوقاً جذابة من حيث أسعار الفائدة التي تقدمها أدوات الدين، وكانت مصر تسعى لكبح التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف في عام 2016 وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 30٪ قبل أن يهدأ ويسجل 9.4% في يونيو.
أسعار الوقود
وقد تؤثر الزيادات الأخيرة على التضخم بصورة ضعيفة نسبيًا، حيث أن الزيادة في أسعار الوقود لهذا العام كانت تقريبًا نصف ما تم إقراره في عام 2018.
وقال آلان سانديب مدير قسم البحوث في شركة نعيم القابضة: " إن تباطؤ نمو الأسعار بشكل أكبر من المتوقع، خلق معدل فائدة حقيقي قدره 6 نقاط مئوية، وهو ما يتيح خفضا بمقدار 100 نقطة أساس ".
ماذا يقول المحللون الاقتصاديون لدينا ..
"عقب خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام، من المرجح أن ينتظر البنك المركزي ويرى التأثير الكامل لخفض الدعم قبل المضي في تيسير السياسة النقدية، ويرى آخرون بأنه حتى مع صحة بعض هذه المؤشرات، إلا أنه من المرجح أن يسود الحذر ".
- زياد داود ، خبير اقتصادي في الشرق الأوسط
وقالت أمنية رمضان، الخبيرة الاقتصادية في Dcode EFC :"في حين أن الخفض سيعطي دفعة مطلوبة بشدة لقطاع الاستثمار الخاص ويقلل من تكاليف الاقتراض الحكومي، إلا أن البنك المركزي المصري "قد يفضل الانتظار حتى الاجتماع التالي في ضوء تحركات أسعار الوقود الأخيرة".
"على أي حال ، فإن المستثمرين بأدوات الدين في مصر، والذين يقومون بالاقتراض بعملات تكون فيها معدلات الفائدة منخفضة ويستثمرون في الأصول المحلية للبلدان التي ترتفع فيها، ليس لديهم ما يخشونه من حدوث خفض للفائدة"، وفقًا لمحمد أبو باشا.
وقال إنه مع إمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة هذا العام، فإن "منحنى العائد العالمي بأكمله سينخفض، وهذا ينبغي أن يتيح للبنك المركزي الفرصة لخفض أسعار الفائدة دون التأثير على جاذبية السوق المصرية."