رئيس مجلس الإدارة
مدحت بركات
رئيس التحرير
محمد الشواف
ads

الخريطة الاستثمارية.. خطة الدولة الطموحة لجذب الاستثمار ورفع معدلات النمو وخلق فرص عمل

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:53 م
خريطة الاستثمار
خريطة الاستثمار
طباعة

تحرص الدولة المصرية على نمو الإقتصاد الوطنى من خلال مختلف القطاعات خاصة القطاع الصناعي وبناء شراكات استراتيجية فى مختلف القطاعات بين الدولة والمستثمرين.

 

ودشنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الخريطة الإستثمارية الصناعية من أجل النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعيًا في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تعميق التصنيع المحلي, والتوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي المرتفع, وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المصرية والأجنبية.

 

وانطلاقا من هذه الرؤية تستهدف الخريطة الإستثمارية الصناعية مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الامكانات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها وذلك من خلال تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين عبر موقع الإستثمار في مصر، وذلك للتيسير على المستثمرين فى تبسيط إجراءات عملية حجز الأراضى والتواصل الإلكترونى مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعرفة الشروط والقواعد المنظمة لإستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية.

 

وتساهم الخريطة فى تحقيق قيم الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين في شتى القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعى.

 

المناطق الاستثمارية

نظام استثمارى يهدف إلى تطبيق آلية تتسم بالبساطة والسهولة في استخراج كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات وتشغيلها وذلك من خلال مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية التنفيذى التابع له One Single Regualtor ودون التعامل مع أجهزة الدولة طبقا لاحكام الفصل الثانى من الباب الثالث من قانون رقم 72 لسنة 2017.

 

وبموجب هذا النظام الاستثماري، يتحمل المستثمر تكاليف تطوير جميع أعمال البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها المنطقة.

 

وتيتم إعفاء الشركات المنشأة في المناطق الاستثمارية من بعض الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. وتعفى أيضا عقود تسجيل الأراضي من الضرائب.

 

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في نوفمبر 2017 على إنشاء منطقة استثمارية في القليوبية، مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على مساحة 36 فدانًا، في منطقة الخانكة ، و تستهدف المنطقة أيضا الصناعات الغذائية بالتحديد.

 

وفي شهر سبتمبر 2017، وقعت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة SECC السنغافورية ، لتطوير مناطق استثمارية في محافظات قنا وكفر الشيخ والقليوبية.​​

 

المناطق الحرة

​المناطق الحرة العامة هي مناطق استثمارية مخصصة لأسواق التصدير فقط وتخضع لرقابة مجلس إدارة مستقل.

 

وتملك الحكومة المصرية 9 مناطق حرة عامة، وتمدهم بالبنية التحتية والمرافق، فضلًا عن وحدة جمركية مستقلة.

 

وجذبت المناطق الحرة العامة في مصر 2 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2016، وبلغ إجمالي تكلفة الاستثمار حتي عام 2016 حوالي 26 مليار دولار أمريكي من خلال 1108 شركة ، يساهمون بنحو 10 مليارات دولار لصادرات مصر، وتغطي المناطق الحرة العامة مجموعة من القطاعات أهمها المنسوجات، معدات طبية، الطباعة والتخزين، وغيرها، ويعمل بتلك المناطق الحرة ما يقرب من 183000 شخص.

 

وفي عام 2017، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن استراتيجية لإنشاء مناطق حرة عامة في كل محافظةـ ويوجد حاليا مناطق حرة عامة في 8 محافظات بمصر.

 

بالإضافة إلى ذلك، يسمح قانون الاستثمار المصري بالمنطقة الحرة الخاصة، وهي مرافق تصنيع مستقلة موجودة خارج المنطقة الحرة العامة، ولكنها تتمتع بنفس المزايا وتلتزم بنفس القيود.

 

المناطق التكنولوجية

​بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وطلب من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يمكن إنشاء مناطق التكنولوجيا بموجب قرار صادر عن رئيس الوزراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وتتضمن المناطق التكنولوجية الأنشطة الصناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة الاستعانة بخبرات خارجية، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة أو تكميلية على النحو المشار إليه في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.

 

وتتمتع المشروعات الاستثمارية المنشأة داخل المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد حيث تتمتع مشاريع CIT باسترداد 30٪ من القاعدة الضريبية لإجمالي تكلفة الاستثمار على مشاريع محددة حسب المناطق التكنولوجية طبقًا لقانون الاستثمار رقم (72/2017).

 

ولا تخضع جميع الأدوات والمستلزمات والآلات اللازمة للقيام بالأنشطة المرخص بها من قبل جميع أنواع المشاريع المنشأة في المناطق التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

كما أن يجب أن يكون لكل منطقة تكنولوجية مجلس إدارة مستقل وهناك 7 مناطق تكنولوجية في محافظات مصر على النحو التالي: اثنان في الإسكندرية وواحد في كل من أسيوط، وأسوان، وبني سويف، والمنوفية، والشرقية.​

هل تعتقد تحسن المنظومة الطبية في مصر بعد زيادة مرتبات الأطباء وجهود الدولة في الحفاظ على صحة المصريين؟

هل تعتقد تحسن المنظومة الطبية في مصر بعد زيادة مرتبات الأطباء وجهود الدولة في الحفاظ على صحة المصريين؟