4 أسباب ترجح خفض البنك المركزي لسعر الفائدة.. و7 فوائد تعود على الاقتصاد القومي
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:20 م
خاص - محرر الاستدامة والتمويل
طباعة
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصر، يوم
22 أغسطس الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، وذلك ضمن الاجتماعات
الدورية التي يعقدها البنك المركزي .
كما تستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية
التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية
والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد .
ويعني خفض نسبة الفائدة، تخفيض أرباح المقرضين لصالح المقترضين
لإغرائهم بتوسيع نشاطاتهم الاستثمارية، وهو إجراء يعيد الحيوية للسوق فتزداد الأرباح
وتتوسع المشاريع ليزداد حجم التوظيف، كما أنه إجراء تتخذه البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد
والبنوك الخاصة لبيع قروضها .
وأصبح الاتجاه لخفض الفائدة على الجنيه المصري في اجتماع
لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري القادم لم يعد مجرد توقع بل أمر ضروري،
أما من ناحية تأثير ذلك على توجهات سعر صرف الجنيه المصرى، فإن ذلك يدعم استمرار اتجاه
الجنيه للتحسن المتتالي وصولًا إلى تسجيل سعر قياسي جديد 15.50 جنيه لكل دولار مع نهاية
العام الجاري 2019.
وأكد خبراء وجود احتمالات قوية بخفض البنك المركزي
المصري الفائدة بنحو 1%، موضحين أن هناك عدد من الأسباب الواضحة والجوهرية التي
ترمي إلى خفض الفائدة، ومنها:
1- انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى منذ يناير الماضي.
2- انخفاض معدل التضخم إلى 8.9%.
3- خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة.
4- الإتجاه الدولي لمحاربة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأشار الخبراء إلى أن الأسباب السابقة كافية باتخاذ
البنك المركزي المصري لقرار خفض سعر الفائدة، وذلك بعدما تم استهداف التضخم حتى أصاب
الركود الكثير من السلع والأسواق، وأنه آن الأوان لخفض الفائدة تدريجيًا واستهداف الاستثمار
والتشغيل والتنمية لخلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد التشغيلي.
وأكد خبراء أن هناك 7 فوائد في خفض البنك المركزي المصري
لسعر الفائدة تتمثل في الآتي:
1 - يؤدي خفض سعر الفائدة إلى خفض موازي في عجز الموازنة
والدين العام، يقدر ما بين 35 إلى 40 مليار جنيه.
2 - مجاراة معظم الدول الناشئة والمنافسة في استقطاب صناديق
ومحافظ الأسواق الناشئة، والتي خفضت أسعار الفائدة مؤخراً مثل غانا والهند ونيچيريا .
3 - ارتفاع سعر الجنيه المصري منذ بدايات العام الجاري
2019، ما يؤدى لخفض الضغوط التضخمية لبلد تستورد حوالي 70% من احتياجاتها الاستهلاكية
والتشغيلية .
4 - تحفيز الاستثمار المباشر المحلي والعربي والأجنبي، حيث
يؤدي خفض سعر الفائدة بالطبع إلى جذب المزيد من هذه الاستثمارات.
5- تقليل الاعتماد على الإستثمار غير المباشر "الأموال
الساخنة".
6- خفض بند خدمة الديون في الموازنات العامة.
7- تقليل جاذبية الإدخار، ما يعود بالنفع على توجيه
الأموال لمشاريع استثمارية، فضلًا عن توجه مزيد من النفع للبورصة.
وأكد خبراء أن تخفيض سعر الفائدة له بعض الآثار السلبية لكن
يمكن التغلب عليها، ومنها:
- ضعف الجنيه المصري
عندما يتم اتخاذ قرار ببرفع سعر الفائدة، فذلك يؤدي إلى
زيادة جاذبية الجنيه، وتسارع كل من يحوذ عملات أجنبية إلى بيعها وتحويلها إلى جنيه،
وعلى النقيض تماما في حالة خفض سعر الفائدة فالجنيه يفقد جاذبيته وبالتالي من يحوذ
الدولار يحتفظ به أملا في زيادة سعره.
- ارتفاع معدل التضخم
خفض الفائدة يعني تقليل الأموال المودعة في البنوك، ما يعنى
زيادة الأموال في الأسواق ما يزيد الطب على شراء السلع، وفي حالة عدم كفاية السلع
فبالتالي زيادة سعرها.
ونصح خبراء أنه عند تخفيض سعر الفائدة فيجب أن يكون متوازنا
بين حجم الطلب الفعلي وحجم العرض الفعلي.
ورجحت شركة بلتون المالية خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة
أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 22 أغسطس 2019، لافتةً إلى أن خفض
بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بنحو 0.25% آخر يوليو الماضي، سيدعم استئناف المركزي
المصري لسياسته للتسهيل النقدي.
كما توقعت استمرار العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة
الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية 2019، مما سيبقي معدلات التضخم
في نطاق مستهدف المركزي عند 9% تزيد أو تقل 3% بنهاية 2020، خاصةً مع غياب العوامل
المؤثرة علي الأسعار والتضخم في الفترة المقبلة .
وأكدت مؤسسات دولية أن مصر لاتزال من بين الأسواق الناشئة
ذات العائدات المماثلة، بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة
%+5.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم
88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية .
وينص القانون على أن: "استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة
النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى
المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز
الاستثمار والنمو الاقتصادي ".
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها
الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية
عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم
عند مستوى 16.25٪.
22 أغسطس الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، وذلك ضمن الاجتماعات
الدورية التي يعقدها البنك المركزي .
كما تستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية
التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية
والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد .
ويعني خفض نسبة الفائدة، تخفيض أرباح المقرضين لصالح المقترضين
لإغرائهم بتوسيع نشاطاتهم الاستثمارية، وهو إجراء يعيد الحيوية للسوق فتزداد الأرباح
وتتوسع المشاريع ليزداد حجم التوظيف، كما أنه إجراء تتخذه البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد
والبنوك الخاصة لبيع قروضها .
وأصبح الاتجاه لخفض الفائدة على الجنيه المصري في اجتماع
لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري القادم لم يعد مجرد توقع بل أمر ضروري،
أما من ناحية تأثير ذلك على توجهات سعر صرف الجنيه المصرى، فإن ذلك يدعم استمرار اتجاه
الجنيه للتحسن المتتالي وصولًا إلى تسجيل سعر قياسي جديد 15.50 جنيه لكل دولار مع نهاية
العام الجاري 2019.
وأكد خبراء وجود احتمالات قوية بخفض البنك المركزي
المصري الفائدة بنحو 1%، موضحين أن هناك عدد من الأسباب الواضحة والجوهرية التي
ترمي إلى خفض الفائدة، ومنها:
1- انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى منذ يناير الماضي.
2- انخفاض معدل التضخم إلى 8.9%.
3- خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة.
4- الإتجاه الدولي لمحاربة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأشار الخبراء إلى أن الأسباب السابقة كافية باتخاذ
البنك المركزي المصري لقرار خفض سعر الفائدة، وذلك بعدما تم استهداف التضخم حتى أصاب
الركود الكثير من السلع والأسواق، وأنه آن الأوان لخفض الفائدة تدريجيًا واستهداف الاستثمار
والتشغيل والتنمية لخلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد التشغيلي.
وأكد خبراء أن هناك 7 فوائد في خفض البنك المركزي المصري
لسعر الفائدة تتمثل في الآتي:
1 - يؤدي خفض سعر الفائدة إلى خفض موازي في عجز الموازنة
والدين العام، يقدر ما بين 35 إلى 40 مليار جنيه.
2 - مجاراة معظم الدول الناشئة والمنافسة في استقطاب صناديق
ومحافظ الأسواق الناشئة، والتي خفضت أسعار الفائدة مؤخراً مثل غانا والهند ونيچيريا .
3 - ارتفاع سعر الجنيه المصري منذ بدايات العام الجاري
2019، ما يؤدى لخفض الضغوط التضخمية لبلد تستورد حوالي 70% من احتياجاتها الاستهلاكية
والتشغيلية .
4 - تحفيز الاستثمار المباشر المحلي والعربي والأجنبي، حيث
يؤدي خفض سعر الفائدة بالطبع إلى جذب المزيد من هذه الاستثمارات.
5- تقليل الاعتماد على الإستثمار غير المباشر "الأموال
الساخنة".
6- خفض بند خدمة الديون في الموازنات العامة.
7- تقليل جاذبية الإدخار، ما يعود بالنفع على توجيه
الأموال لمشاريع استثمارية، فضلًا عن توجه مزيد من النفع للبورصة.
وأكد خبراء أن تخفيض سعر الفائدة له بعض الآثار السلبية لكن
يمكن التغلب عليها، ومنها:
- ضعف الجنيه المصري
عندما يتم اتخاذ قرار ببرفع سعر الفائدة، فذلك يؤدي إلى
زيادة جاذبية الجنيه، وتسارع كل من يحوذ عملات أجنبية إلى بيعها وتحويلها إلى جنيه،
وعلى النقيض تماما في حالة خفض سعر الفائدة فالجنيه يفقد جاذبيته وبالتالي من يحوذ
الدولار يحتفظ به أملا في زيادة سعره.
- ارتفاع معدل التضخم
خفض الفائدة يعني تقليل الأموال المودعة في البنوك، ما يعنى
زيادة الأموال في الأسواق ما يزيد الطب على شراء السلع، وفي حالة عدم كفاية السلع
فبالتالي زيادة سعرها.
ونصح خبراء أنه عند تخفيض سعر الفائدة فيجب أن يكون متوازنا
بين حجم الطلب الفعلي وحجم العرض الفعلي.
ورجحت شركة بلتون المالية خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة
أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 22 أغسطس 2019، لافتةً إلى أن خفض
بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بنحو 0.25% آخر يوليو الماضي، سيدعم استئناف المركزي
المصري لسياسته للتسهيل النقدي.
كما توقعت استمرار العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة
الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية 2019، مما سيبقي معدلات التضخم
في نطاق مستهدف المركزي عند 9% تزيد أو تقل 3% بنهاية 2020، خاصةً مع غياب العوامل
المؤثرة علي الأسعار والتضخم في الفترة المقبلة .
وأكدت مؤسسات دولية أن مصر لاتزال من بين الأسواق الناشئة
ذات العائدات المماثلة، بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة
%+5.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم
88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية .
وينص القانون على أن: "استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة
النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى
المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز
الاستثمار والنمو الاقتصادي ".
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها
الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية
عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم
عند مستوى 16.25٪.
